محاولة انقلاب.. هل تدفع بوليفيا ثمن قطع علاقتها بإسرائيل؟

السلطات البوليفية تعتقل الجنرال خوان زونيغا الذي قام بمحاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس لويس آرسي (الأناضول)

ما شهده محيط القصر الرئاسي في مدينة لاباز البوليفية يوم أمس طرح نقاط استفهام عديدة، فالواقعة التي اعتُبرت انقلابًا في البداية، ثم تمّ تصحيحها بـ "محاولة الانقلاب"، صاحبتها تفاصيل مثيرة للجدل، جعلت أغلب القراءات مشروعة.

وتراوحت الاتهامات بمسؤولية من يقف وراء السعي لتقويض الحُكم في بوليفيا، بين الأجنحة المتصارعة داخل الحزب الحاكم "ماس" وداعميهم في المؤسسة العسكرية، من جهة، وبين الأيادي الخارجية المتمثلة في الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، عبر تحريك حلفائهم في المؤسّسة العسكرية، وليس في الأمر مبالغة، نظرًا لاعتبارات سنشرحها تباعًا.

تحركات مُريبة

عندما تابعنا خبر الانقلاب على شاشات التلفزيون، ظُهر يوم أمس الأربعاء، بدأت التغطية بصور دبابات وجنود مدججين بالسلاح في ساحة موريّو بمدينة لاباز، حيث تقدّمت عربة مدرعة وفرقة من الجنود نحو باب القصر الرئاسي المتاخم للساحة. وسبق ذلك بدقائق، تغريدتان لكل من الرئيس الحالي لويس آرسي، والرئيس السابق الزعيم اليساري إيفو موراليس، أعرب فيها الأول عن وجود تحركات مُريبة لوحدة من القوات المسلحة في محيط القصر، ودعا لاحترام الديمقراطية. وحذّر موراليس صراحة من حدوث انقلاب بقيادة وحدة عسكرية، داعيًا الشعب لحماية مسار البلاد الديمقراطي.

وعلى إثر ذلك، شاهدنا تقدّم مدرّعة لتهشيم باب القصر، وشروع المسلحين في الساحة في إلقاء قنابل مسيلة للدموع، وإلحاق الشلل بالمحيط. لكن اللافت للانتباه هو حدوث ذلك في وضح النهار، وبحركة بطيئة وخالية من وحشية الأداء العسكري الذي عهدناه في انقلابات العسكر.

إضافة إلى ذلك، لم تصاحب تلك الواقعة أيّ تحركات موازية في محيط البرلمان، أو القنوات التلفزيونية الحكومية مثلًا. ومما زاد استغراب المتابعين، هو أن الرئيس آرسي خرج أعزلَ لمواجهة قائد ذلك التمرد، وهو قائد القوات المسلحة الجنرال خوان زونيغا، وأمره بسحب قواته، لكن هذا الأخير قال له: "لا"، وفقًا لمقطع فيديو نشره تلفزيون بوليفيا الحكومي.

ثم انتقلت تغطية القناة إلى كلمة لوزيرة خارجية البلاد، تبعها خطابٌ للرئيس آرسي، أعلن فيه عن تكليف مسؤولين جدد في المؤسسة العسكرية، بدلًا عن الوحدة المتمردة وأسماء أخرى. وتمّ على إثر ذلك اعتبار "محاولة الانقلاب" فاشلة، تأكدت بتصوير مقطع القبض على الجنرال زونيغا، والزجّ به في سيارة شرطة أثناء إدلائه بتصريحات مثيرة لبعض وسائل الإعلام على المباشر.

وتتمثل هذه التصريحات في اتهام الجنرال زونيغا للرئيس الحالي آرسي باتفاقه معه على الإقدام على تلك الخطوة، من أجل رفع مستوى شعبيته، وخروجه في مظهر البطل الذي أفشل الانقلاب، استعدادًا لانتخابات 2025 الرئاسية. ورغم أن هذا التصريح حاز تصديق جزء من الرأي العام البوليفي والإقليمي، لكن عدم تمكن الجنرال من إنهاء تصريحه، جعل البعض يستخفّ بذلك المقطع، ويتهمه بالسذاجة؛ بسبب استجابته لتنفيذ تلك "المسرحية"، وتعريض نفسه لأقسى العقوبات، في الوقت الذي حقّق فيه الرئيس آرسي هدفه.

تهديد بالانقلاب

الغريب في الأمر أيضًا، أن الجنرال زونيغا يعتبر عدوًّا لدودًا للرئيس السابق إيفو موراليس، وكان قد أدلى في عديد المرات السابقة بتصريحات تحثّ على تصفيته من المشهد السياسي، نظرًا لكونه يملك حظوظَ فوز عالية بالرئاسة في حال تمكن من الترشح السنة القادمة. وقد قرّر الرئيس آرسي عزل الجنرال أول أمس الثلاثاء، على خلفية تصريحات شديدة اللهجة له في اليوم الذي سبقه، قال فيها: "لن أسمح بترشّحه ثانية" وذكّر بأن القوات المسلحة، هي الجناح المسلح في البلاد"، في إشارة إلى التهديد بالتحرك العسكري.

وفي هذه العداوة للزعيم إيفو موراليس، يشترك الجنرال زونيغا مع الرئيس الحالي آرسي، الذي كان يعتبر ذراع موراليس اليمنى في الفترة الثانية لرئاسته، حيث عيّنه وزيرًا للاقتصاد، ثم ترشح بمباركته لانتخابات 2021، وفاز فيها بفضله. لكن الخلافات المتراكمة بينهما منذ ذلك التاريخ، تطوّرت إلى خصومة عجز كل قادة يسار المنطقة عن حلّها، وبلغت أوجها في انشطار حزبهما "ماس"، وقواعده الانتخابية، مع اصطفاف الأغلبية إلى جانب الزعيم موراليس، لكن بقيت مسألة الترشح لانتخابات 2025 القادمة باسم الحزب، معضلة قائمة إلى اليوم، رغم نجاح الرئيس آرسي في شحن السلطة القضائية لحرمان موراليس من منافسته.

لكن ورغم وصول العلاقة بين آرسي وموراليس إلى نقطة اللاعودة، واحتمال أن يخرّ السقف على الجميع، تبقى مواقف الرئيس آرسي بشأن أهم القضايا الدولية، غير قابلة للتشكيك. فالقرارات التي اتخذها تُجاه إسرائيل في حربها على غزة، كانت منسجمة مع توجهاته السياسية منذ شبابه وامتدادًا لمواقف رفيقه موراليس، وذلك بدءًا من تجريم العدوان الإسرائيلي على غزة، مرورًا بقطع العلاقات معها، ووصولًا إلى تأييد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية. وهي مواقف جعلت من بوليفيا بلدًا عصيًّا على واشنطن منذ 2006، مع تولّي الزعيم اليساري إيفو موراليس الحكم.

بصمة أميركية

ويُرجّح البعض أنّ هذا النهج السياسي الذي تتبعه بوليفيا، سواء مع موراليس أو آرسي من بعده، وبغض النظر عن "حرب الزعامات" التي نشبت بينهما، يعتبر سببًا كافيًا للشكّ في وجود بصمة للولايات المتحدة وراء أية محاولة انقلاب تحدث فيها. ولعلّ انقلاب 2019 خير دليل على ذلك، حيث كانت إسرائيل من أوّل المُباركين لتعيين جانين آنييز رئيسة انتقالية لبوليفيا، وقتذاك، وأعلنت هي من جانبها استعادة علاقات بلدها مع إسرائيل، بعد انقطاع دام 10 سنوات، بقرار من الرئيس السابق إيفو موراليس.

وما زاد من شكوك هذا الجزء من الرأي العام في وجود دعم أميركي للجنرال زونيغا، هو أنه طالب الرئيس آرسي بداية هذا الأسبوع بإحداث تغيير شامل لأعضاء حكومته، والإفراج عن الرئيسة الانتقالية جانين آنييز، التي تخضع لعقوبة بالسجن لعشر سنوات.

على صعيد آخر، لم تخفِ واشنطن انشغالها في المدة الأخيرة بالتقارب البوليفي الروسي، فيما يتعلق بتقدم المشاورات بينهما حول مشاريع استغلال معدن الليثيوم. فبوليفيا تملك 24% من مخزون العالم من هذا المعدن الثمين الأساسي في تصنيع البطاريات، وتمثل إحدى زوايا ما يُعرف بمثلث الثروة الباطنية المستقبلية في أميركا الجنوبية، الذي يجمعها بالأرجنتين وتشيلي في امتلاك الليثيوم والمياه العذبة.

وقد استعادت واشنطن ولاء الأرجنتين من خلال فوز الرئيس خافيير ميلي مؤخرًا، وها هي تتقدم نحو عودة حلفائها لحكم تشيلي بعد طيّ صفحة غابرييل بوريك وحكومته مع نهاية السنة القادمة، لكن استمرار اليسار في بوليفيا سيبقى العائق الأكبر في طريق فوزها بنصيب الأسد في مثلث الثروة في جنوب القارة.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.