الجدل حول الحجاب في مصر.. ضجة تحركها السياسة

طالبة مسلمة ترتدي الحجاب (غيتي)

علمتني خبرة أكثر من 3 عقود من متابعة الجدل حول القضايا الدينية الثقافية -سواء داخل البلدان المختلفة أو على المستوى الدولي- أن أبحث عن السياسة الكامنة خلفها، ويرتبط بذلك تطور آخر برز على مدار العقد الماضي وهو أنه اندلع صراع محتدم حول ما أطلق عليه "روح الإسلام"؛ وهي معركة تدور حول أنماط التدين التي يجب أن تسود داخل البلدان ويجري تصديرها دوليا.

إن الترويج لما يسميه الحكام العرب "الإسلام المعتدل" -الذي يدور صراع في المنطقة عمن يمثله- عن طريق مأسسة وتنظيم المجال الديني؛ يعني الوصول إلى صورة عن الإسلام لا تمثل تهديدا لكياناتهم السياسية وبقائها ونمط تحالفاتهم وشبكات امتيازاتهم المالية والدولية، وليس إسلاما يعيد توزيع السلطة والثروة في المجتمع -كي لا يكون دولة بين الأغنياء- كما نصت آية سورة الحشر.

الجدل حول الحجاب قديم متجدد يعود إلى قاسم أمين في كتابه عن تحرير المرأة الذي صدر نهاية القرن الـ19، وامتد على مدار القرن الـ20 وإلى يومنا هذا -ويكاد لا تخلو منه حقبة من التاريخ المصري، لكنه في كل مرحلة تتعدد الأطراف المشاركة فيه، وتختلف، وتتباين الحجج المستخدمة في الجدل حوله

رؤيتي -إذن- هي أن الصراع حول أنماط التدين المتعددة والجدالات الدينية المحتدمة؛ هو صراع سياسي بامتياز يتلبس بلبوس ديني أو باستخدام ديباجات دينية. بعبارة أكثر وضوحا: السياسي اخترق الديني ليعيد إنتاجه تعبيرا عن مصالح من يقف وراءه، وما نشهده هو أزمات وصراعات سياسية ذات أبعاد دينية وثقافية تختبر أطرافها المختلفة فيها توازنات القوى والمصالح فيما بينها في ظل امتزاج شديد للمصالح بالمشاعر الدينية.

مع غلبة السياسي -إذن- وتغوله يتم استدعاء الجميع على أرضيته وهو ما يشعل خطوط التماس، ومن ثم فمن الضروري التمييز بين المستويات المتعددة؛ وخاصة بين السياسي وبين الديني/ الثقافي مع إدراك أرضية السياسي التي يتحرك عليها الديني. إذن ما أرضية السياسي التي يتحرك عليها الجدل حول مسألة الحجاب في مصر؟ التي قام سعد الهلالي -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر- بإطلاقها مؤخرا من خلال برنامج "الحكاية" الذي يقدمه عمرو أديب -أحد المعبرين إعلاميا عن النظام المصري. ومن خلال قناة "إم بي سي مصر" القناة السعودية المخصصة للشأن المصري؟

وبالمناسبة، فإن الجدل حول الحجاب قديم متجدد يعود إلى قاسم أمين في كتابه عن تحرير المرأة الذي صدر نهاية القرن الـ19، وامتد على مدار القرن الـ20 وإلى يومنا هذا -ويكاد لا تخلو منه حقبة من التاريخ المصري، لكنه في كل مرحلة تتعدد الأطراف المشاركة فيه، وتختلف، وتتباين الحجج المستخدمة في الجدل حوله، والأهم أن السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يجري فيها متباينة إلى حد كبير مما يجعل السياسة الكامنة وراءه مختلفة؛ وإن جمعت بينها بعض الخصائص المشتركة.

وتدور أرضية السياسة في الجدل الحالي حول عناصر ثلاثة:

أولا: انبعاث الجدل الديني وتأميم السياسي

ففي الوقت الذي يجري فيه التعامل مع النقاش السياسي والاقتصادي بمنتهى الحزم من قبل النظام المصري؛ يلاحظ احتدام الجدل الديني في موجات متصاعدة لا تكاد تنتهي واحدة حتى تبدأ أخرى.

ويلاحظ أن النقاش يبدو غير فعال من الناحية العملية، حين يقوم المشاركون المتنوعون ببذل الجهد الأكبر في التعبير عن مواقفهم الخاصة بدلاً من التحدث مع بعضهم. في غضون ذلك؛ يتمتع المسؤولون بحرية التصرف بغض النظر عما يتم تداوله في الأماكن العامة.

صحيح أن احتدام الجدل الديني يعكس عجز النظام عن السيطرة الكاملة على المجال الديني فبرغم نجاحه إلى حد كبير في التحكم في المجالين السياسي والاقتصادي؛ فإن هذا الجدل يستخدم أيضا لخدمة مزيد من تصحير/إفراغ المجال السياسي.

حين يصرف النقاش العام إلى قضايا هامشية لا تتمحور حول توزيع السلطة والثروة في المجتمع؛ القضية المركزية للمصريين والعرب جميعا، التي تدور حول نظام سياسي كفوء قادر على أن يلبي متطلبات عيشهم الكريم. يؤدي طغيان الديني على السياسي، والسياسي على الديني إلى إرباك الجميع، والأهم هو التغطية على أولويات الناس والقضايا؛ فالسقف المرتفع للجدل الديني لا يوازيه نفس السقف في السياسة أو توزيع الثروة، والجرأة على الدين لا تناظرها جرأة على السلطة أو مرتكزات الثروة، والخلاف على صياغات مواد الدستور لا يكافئه الجهد في تفعيله. وهنا مفارقة جديرة جدا بالرصد.

استنادا إلى أطروحة ناثان براون في كتابه "جدالات الإسلام"- الصادر بالإنجليزية في 2017- فبالرغم من تصاعد الجدل حول الديني في النقاش العام بالمنطقة العربية، وباستثناء وحيد وهو: خلق توجه عاطفي تجاه بعض الممارسات والقوى السياسية؛ فإن جمهورية الحجج والجدل الديني لا تؤثر في السياسة الواقعية بدول المنطقة ولا تفرض عليها تغييرا ملموسا، وأن الحجج العامة حول الإسلام تقنع وتؤثر في تغيير السياسة فقط في مناسبات نادرة. ويضيف أن "المشكلة ليست ندرة في الجدل والحجج، ولكن في ضعف الآليات المؤسسية لترجمة المناقشات العامة إلى سياسات عامة".

كما أن الأنظمة والمؤسسات السياسية بشكل عام غير مهيأة لتعكس الحجج السياسية من أي نوع، ومن هنا تبرز مشكلة ضعف الهياكل السياسية؛ مع وهن ثقافتها المؤسسية من جهة القدرة على إدارة التنوع والتعدد؛ فهي لا تجيد غير لغة الإقصاء والقمع. وفاقم الأمر أن طبيعة وخصائص الجدل الديني يترك بصمته على المجال السياسي حين يسوده الاستقطاب؛ فالفشل في الاتصال بالحجة على الحكم يعزز الاستقطاب، ولا يعطي مساحة صغيرة للإقناع، ويوفر القليل من الحوافز للتسوية أو محاولات التوصل إلى اتفاق وحلول وسط. والاستقطاب بيئة تنمو فيها النظم التسلطية وتتغذى به.

كما نشهد جدالات ساخنة منفصلة عن أي نتيجة، ويجري تسخينها بشكل خاص لهذا السبب تحديدًا؛ خاصة أن للسياسة قدرة على تضخيم بعض الأصوات على حساب أخرى في ظل أن بعض هذه المساحات تعمل تحت أعين أجهزة الأمن الساهرة.

كما تتحول السياسة -بحكم طبيعة الجدل الديني- إلى العمل في اتجاه واحد وليست -بحكم طبيعتها- في اتجاهات متعددة، وأخيرا وليس آخرا؛ فإن ما أطلقت عليه في منتصف العشرية الأولى من هذا القرن "فائض التدين" في المجتمع المصري يؤدي بالسياسة إلى أن تكون ذات طبيعة أيديولوجية تتمحور حول الهوية؛ وليست برامجية أو "سياساتية" على غرار ما شهدناه في عقد الربيع العربي من احتدام الجدل الإسلامي العلماني مع العجز عن تقديم حلول لمشاكل الجماهير، وقد تتخذ طبيعة عقيدية حين تحكمها مفردات الحق والباطل والصواب والخطأ.

ثانيا: الجدل الديني وخدمة أجندة النظام؛ ويجري ذلك من وجوه عدة أهمها:

  • استكمال سيطرة نظام 7/3 على الفاعلين الدينيين الرسميين؛ فبعد استكمال سيطرته على الجميع لم يتبق غير مؤسسة الأزهر وشيخها الطيب، الذي شنت عليه حملات متتالية من أطراف عدة غرضها الأساسي هو الخضوع لسلطة القيادة السياسية؛ فمن بين الجوانب الأكثر حدة في محاولات الرئيس المصري للسيطرة على المجال الديني، هي خلافه العلني المستمر مع شيخ الأزهر، فعندما تولى رئاسة البلاد 2014 وجد خليطا من المؤسسات الدينية بعضها كان حليفا له بشكل أو بآخر، أما بعضها الآخر فرفض التنازل مصمما على أن مصداقية المؤسسات الدينية ترتكز على ترك مسافة آمنة بينها وبين الممارسات السياسية اليومية، وعلى قدرتها على حماية التراث الإسلامي والعلوم الشرعية التي تعتبر كنزا وطنيا يتجاوز التوجهات التنظيمية لكبار أعضاء السلطات التنفيذية؛ وهو ما يعد أحد مرتكزات شرعية الأزهر وشيخه.
  • أيضا يصدر النظام عن تصورات بشأن مجتمع أكثر انضباطا وأقل قابلية للتمرد، كما أنه وبعد تراجع الأخطار الحرجة، يتفرغ لإعادة ترتيب الأوضاع المجتمعية بما يُعزز استقرار الحكم على الأمد الطويل؛ وبهذا يفهم البدء الآن في إجراءات قانون الأسرة.

    ولكن ما علاقة ذلك بمسألة الحجاب؟

    إن تحويل الحجاب من أن يكون شأنا خاصا (يستند إلى الإرادة الحرة لصاحبته) إلى أن يكون شأنا عاما؛ يجعله يرتبط بالتحكم والسلطوية -سواء من قبل السلطة السياسية أو أي سلطوية أخرى -أبوية أو ذكورية؛ ففي إطار الشأن الخاص فالضمانة فيه أن -كما قدمت- يتم بإرادة حرة دون إكراه من أحدٍ.

  • استكمال استعادة الأرض التي "احتلها" الإسلاميون على مدار العقود الخمسة الماضية؛ فقد استطاع النظام أن يقضي عليهم -ولو إلى حين- في المجال السياسي والاقتصادي والخيري …إلخ، وكذا في المجال الديني حين أمّم المؤسسات الدينية كافة، ولكن يظل المجال الاجتماعي الذي يعد الحجاب أحد مظاهره قائما، وقد أفصح سعد الهلالي عن ذلك صراحة حين قال: إن الحجاب أحد مظاهر حضور الإسلاميين في المجال العام، وبه يجري تصدير صورة للخارج عن استمرار وجودهم ونفوذهم في مصر. وللتوضيح هنا؛ فإن المعركة تدور حول استرداد الدين من الإسلاميين ليجري بعد ذلك السيطرة والتحكم فيه، وهنا نشير أنه ولأول مرة في التقاليد السياسية المصرية فإن الرئيس يملك آراء دينية يفصح عنها؛ والأهم أنه يدفع مؤسسات الدولة لتتبناها مثل قضية الطلاق الشفوي.

    أمثال خطابات الهلالي وإبراهيم عيسى …إلخ على عكس ما يتصور بعض النسويات غير مفيدة للدفع قدما بتحرير النساء، لأنها تستثير في المقابل لها مساحات المحافظة الدينية والاجتماعية، وهو ما تنبه إليه شيخ الأزهر حين حرص على الجمع بين التجديد في بعض المسائل والقضايا وبين المحافظة على المنهج التراثي في النظر

ثالثا: تسييل الدين مع إعادة تعريف القيم السياسية

في الجدل حول الحجاب يبرز نمطان من الخطابات الدينية؛ يبدو في الظاهر أنهما مختلفان ولكنهما من طبيعة وجوهر واحد فيما يخص قضايا النساء:

  • الأول: يدفع بالتدين إلى مساحات الشأن الفردي الخاص بما يتطلبه ذلك من سيولة في تفسير النص المنزل، ويستخدم في أحد مداخله التعددية الفقهية -التي تعد إحدى سمات الخبرة التاريخية الإسلامية- لا ليدفع بقيمة التعددية قدما؛ ولكن ليملأ مساحات الفراغ الديني التي يعاد تشكيلها الآن. وقد أظهر استطلاع الباروميتر العربي عن علاقة الشباب العربي بالدين 2021/2022؛ فحسب الاستطلاع شهد المغرب انخفاضا بـ7% في عدد من وصفوا أنفسهم بأنهم غير متدينين بين كل الفئات العمرية، تليه مصر بانخفاض بنحو 6%، ثم تونس وفلسطين والأردن والسودان بانخفاض بنسبة 4%. هذه العودة للتدين تقابلها أزمة هوية وتشظي في الخطابات الدينية دفعت به السوشيال ميديا قدما. وفي مقابل هذا النمط الذي يستخدم الفقه لمزيد من السيولة الدينية؛ نجد نمطا يتمركز حول النص المنزل تفسيرا، وهو نمط يحركه الدور التاريخي الذي أنيط به وهو الحفاظ على التعاليم الإسلامية كما يدركها. أما لماذا هذان النمطان متشابهان من حيث طبيعة الموقف من حقوق النساء؟ فهو ما نناقشه في النقطة التالية.
  • الخطابان -وإن احتفت فيه بالأول الخطابات النسوية- لا يصدران عن رؤية متكاملة أو كلية تعالج قضايا النساء كما تصدر الحركة النسوية الإسلامية -التي استطاعت أن تطور منظورا كليا ينتصر لحقوق المرأة استنادا للشريعة، وإنما يتعاملان بمنطق تجزيئي مع حقوق النساء، وقد قدر لكاتب هذه السطور أن يدير حوارا مع رمزي الخطابين -الهلالي والأزهر- حول الموضوع بين عامي 2012 و2013 أثمر عن إصدار إعلان الإسكندرية حول حقوق المرأة في الإسلام أو ما اشتهر بعد ذلك بوثيقة الأزهر.بالإضافة إلى عدد من الدراسات الشارحة لهذا الإعلان- وقد خلص إلى نتيجة مفادها أن التسييس والمحافظة الاجتماعية اللذين يحكمان النقاش حول حقوق النساء قد أضرا بالقضية؛ وأنه دون التحرر من هذين العاملين مع امتلاك رؤية كلية لتأسيسها؛ فإن أي حديث في المسائل الفرعية لغو وزيطة -وهي بفتح الزاي ومعناها الجلبة واختلاط الأصوات- لن ينتج عنها الكثير. وأضيف أن أمثال خطابات الهلالي وإبراهيم عيسى… إلخ على عكس ما يتصور بعض النسويات غير مفيدة للدفع قدما بتحرير النساء، لأنها تستثير في المقابل لها مساحات المحافظة الدينية والاجتماعية، وهو ما تنبه إليه شيخ الأزهر حين حرص على الجمع بين التجديد في بعض المسائل والقضايا وبين المحافظة على المنهج التراثي في النظر؛ وهي مدرسة بدأت تظهر في النصف الثاني من القرن الـ20 ولكنها تبلورت في الربع الأخير منه.
  • وأخيرا؛ فهل يمكن فصل الجدل حول الحجاب عن التطورات الجارية فيما يتعلق بالموقف من مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني وفق اتفاقات أبراهام ودعاوى الدين الإبراهيمي؛ وجوهرها بغض النظر عن التفاصيل هو "إعادة تعريف العدو". وهذه العلاقة تتحقق من زاويتين تنبه إليهما تقرير صادر عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ذي التوجه الداعم لإسرائيل والمحافظين الجدد- بعنوان: "الاستصلاح: سياسة ثقافية للشراكة العربية الإسرائيلية":
  1. الملمح الأول: "يعلم الأشخاص الذين يدرسون المنطقة، أن العمل الثقافي هو وظيفة أساسية للدول العربية. بالإضافة إلى دور وزارات الإعلام والتعليم والشؤون الإسلامية العربية في السعي إلى مواءمة الثقافة مع أجندة الدولة، فإن الجيوش العربية والكوادر الأمنية وأقسام المخابرات تشغل آلياتها القوية الخاصة بالغرس في السراء والضراء". فهل يمكن أن تتحرك القناة وضيوفها عن هذا التوجيه وفي هذا التوقيت. ويضيف: "أنه على الرغم من اتساع المجال المعلوماتي العربي، فإنه يظل في الغالب سلطويا في هيكله وتهيمن عليه في المقام الأول الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة"، ونضيف وأيضا إسرائيل الآن.
  2. الملمح الثاني: "أشار مجموعة من القادة العرب والمؤسسات مؤخرًا إلى انفتاح أكبر تجاه دولة إسرائيل واليهود بشكل عام"، ومن ملامح ذلك كما يشير التقرير: "ومن بين أكبر المؤسسات التعليمية والدينية في المنطقة، بدأ عدد قليل في تقديم أفكار تصحيحية لأجيال من التحريض ضد اليهود، لقد حظيت القيادة المصرية، على سبيل المثال، باعتراف لبدايات محاولة تطهير محتوى الكتب المدرسية المعادية للسامية".

يقدم النظام مبادراته المتعلقة بدور الدين في السياسة والحياة العامة المصرية على أنها دعوة للحداثة والتسامح بين الأديان ومحاربة التطرف، ولكن هذه المبادرات قد تكون في حقيقتها محاولة لبسط النفوذ وإحكام السيطرة على الأزهر وجميع المؤسسات الدينية وإخضاعها لقيادته وفي نفس الوقت دمج المصريين أو قطاعات منهم في شبكات تحالفاته الدولية ورعاته الإقليميين.

أختم مشيرا إلى أن تسييل التعاليم الدينية من المسائل الصعبة، ولكنه إن تم سهل عليك إعادة تعريف العدو، وإعادة صياغة المجتمع والدولة وفق ما تريد؛ وهو ما يقوم به النظام من 2014 حتى الآن.

التسييل مهمة مؤقتة غرضها احتلال المناطق المسيلة برؤى النظام وتصوراته والتي جوهرها التحكم والسيطرة، ولكن انبعاث الجدل الديني يصادم هذه الرؤية من 3 وجوه:

  • انتقال مكان الجدل الديني من المسجد إلى الإعلام بشكله التقليدي والجديد يخفف من قبضة النظام؛ ففي حين جرت السيطرة على المساجد وتأميم مجمل المجال الديني فإن السوشيال ميديا صارت مكانا للجدل العام بدلا من المساحات المؤممة، وقد يوفر المجال العام "الافتراضي" أساسًا فعالًا لتحدي الأنظمة الاستبدادية، ولكن ليس بالضرورة لبناء بدائل سياسية فعالة.
  • يظهر تعدد المشاركين فيه عدم تجانس الدولة نفسها، وهذا ضد الصورة العامة التي يحاول فيها النظام التعامل مع الدولة كوحدة واحدة يسيطر عليها.
  • تشجيع الجدل الديني يدعم -من حيث لا يريد النظام- أطروحة الإسلاميين التي تدور حول مزيد من حضور الديني في المجال العام.