القوانين الجديدة للحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار

A Turkish voter, living in Germany, holds her passport to cast her vote on Turkey's presidential and parliamentary elections at the Turkish consulate in Berlin, Germany, June 7, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke
الحصول على جواز سفر تركي عن طريق الاستثمار العقاري (رويترز)

تهدف هذه المقالة إلى إطلاع القراء على مستجدات بعض النقاط الأكثر شيوعًا المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار. سبق أن كتبت العديد من المقالات لقناة "الجزيرة" حول قوانين الجنسية التركية، وفي هذه المقالة سأتطرق إلى نقاط محددة حول التغييرات الأخيرة التي طرأت على هذه القوانين.

ونظرًا لأنني ركزت على مواضيع أخرى مثل قوانين تصريح الإقامة لبضعة أشهر، لم أتمكن من إبلاغ قرائنا بهذه التغييرات. وعلى كل حال، للحصول على معلومات عامة يمكنكم دائمًا قراءة مقالاتي السابقة.

 كان من الممكن سابقا لزوجات المستثمر الحصول على الجنسية. لكن لم يعد هذا ممكنًا منذ فترة ولا يبدو أن القانون سيتغير، إذ إن قرار السماح لزوجات المستثمر بالحصول على الجنسية لم يكن متوافقًا إلى حد كبير مع النظام القانوني التركي لأن تعدد الزوجات محظور في تركيا

  1. منذ منتصف يونيو/حزيران 2022، تم رفع المبلغ المعتمد في عتبة الاستثمار العقاري للحصول على الجنسية التركية إلى 400 ألف دولار أميركي. والآن يجب إثبات أنه تم صرف ما لا يقل عن 400 ألف دولار أميركي بالليرة التركية مقابل الاستثمار. ويتم ذلك من خلال وثيقة تُسمى "مستند شراء الصرف" الذي توفره البنوك. ويمكن لكل من البائع والمشتري إجراء التبادل والحصول على هذه الوثيقة. ومن المهم جدًّا أن يكون المبلغ المتبادل الوارد في مستندات شراء الصرف متطابقا مع ما هو مكتوب في إيصالات الدفع وسند الملكية. وإذا كان المبلغ المتبادل غير متوافق مع المبلغ المحدد في سند الملكية والمبلغ المكتوب على إيصالات الدفع، سيؤدي ذلك إلى حدوث مشكلة في البيع.
  2. لا يزال السوريون غير قادرين على الاستثمار في العقارات حتى لو كانوا حاملين لجواز سفر آخر. ولم يطرأ حتى الآن أي تغيير في هذا الشأن.
  3. لا يزال الاستثمار من خلال إيداع ما لا يقل عن 500 ألف دولار أميركي في حساب بنكي تركي طريقة صالحة للاستثمار للحصول على الجنسية التركية. ولكن يجب تحويل المبلغ المودع والاحتفاظ به بالليرة التركية. مع ذلك، بات الآن من خلال أداة مالية محددة تسمى "برنامج الليرة المحمية من الصرف" من الممكن القيام بالإيداع المصرفي لغرض الجنسية بشكل تلقائي. وفي الواقع، أصبح من الضروري إيداع الاستثمار في إطار هذا البرنامج الذي يجلب ميزة كبيرة للحماية من أضرار تقلب الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، لأنه يحمي الودائع المصرفية من احتمال انخفاض قيمة الليرة التركية بالتعهد بتعويض الخسائر المتكبدة جراء ذلك عند فترات استحقاق معينة تتراوح بين 3 أشهر و12 شهرًا. أما النقطة الوحيدة التي يجب توخي الحذر بشأنها هي أن الحد الأقصى لفترة الاستحقاق حسب هذا البرنامج هو عام واحد، ومع أنه قابل للتجديد وفقًا للقواعد الحالية، فإننا لا نعرف ما إذا كان هذا المخطط سيستمر في السنوات المقبلة لأنه أداة مالية تم تقديمها مؤخرًا في النظام المصرفي التركي، خاصة بعد الانتخابات، ويمكن للحكومة الجديدة إلغاء أو مراجعة هذا البرنامج.
  4. في السنوات الأولى للحصول على الجنسية من خلال برنامج الاستثمار، كان من الممكن لزوجات المستثمر الحصول على الجنسية. لكن لم يعد هذا ممكنًا منذ فترة. علاوة على ذلك، نعتقد أن هذا القانون لن يتغير بعد الآن، ذلك أن قرار السماح لزوجات المستثمر بالحصول على الجنسية لم يكن متوافقًا إلى حد كبير مع النظام القانوني التركي لأن تعدد الزوجات محظور في تركيا. علاوة على ذلك، هناك قاعدة أكثر حداثة مفادها أن المستثمر لا يمكنه اختيار أي من زوجاته ستحصل على الجنسية وإنما يجب أن تكون الزوجة الأولى.
  5. على الرغم من عدم ذكره في قائمة الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الجنسية، يُطلب سجل العائلة في حالة وجود عدم تطابق على مستوى اللقب في وثائق المستثمر وأبنائه. وهذا يعني أنه إذا كانت المستثمرة امرأة، سيتم طلب سجل عائلتها تلقائيا لأن لقبها لن يتطابق بالتأكيد مع لقب أطفالها.
  6. أخيرًا وليس آخرًا، كان النظر في طلبات الجنسية يستغرق من 5 إلى 6 أشهر كحد أقصى، ولكن الآن باتت هذه العملية برمتها تستغرق وقتًا أطول بكثير، يتراوح في المتوسط من 8 إلى 9 أشهر. ويرجع ذلك إلى الحمل الزائد الكبير والمفاجئ للطلبات في النظام في الفترة ما بين مايو/أيار ويونيو/حزيران 2022. وفي الأشهر المقبلة، سينخفض عبء الطلبات وسيخف الضغط على النظام. هذا هو السبب في أن عملية التقديم من المحتمل أن تستغرق وقتًا أقصر مرة أخرى.