القواعد الجديدة لإيجار المكاتب في القانون التركي

اعتبارًا من يوليو/تموز 2020، دخلت القواعد الجديدة لإيجار المكاتب حيز التنفيذ في القانون التركي

ينظِّم قانون الالتزامات التركي القواعد المتعلقة بعقود الإيجار، بما في ذلك عقود الإيجار المكتبي في تركيا، رغم تقديم هذا القانون عام 2008، فقد أُجِّلت بعض مواده حتى الأول من يوليو/تموز 2020، وكانت هذه المواد حول عقود إيجار المكاتب.

لذلك فاعتبارًا من الأول من يوليو/تموز 2020، هناك تغييرات أساسية في القواعد المتعلقة بتأجير المكاتب في تركيا، ولا شك أن هذه التغييرات سيكون لها تأثير على العديد من المستثمرين الأجانب في تركيا الذين يؤجِّرون أو يستأجرون مكاتب.

دعونا نلقي نظرة سريعة على أهم التغييرات:

1-     في السابق لم يكن من الممكن التنازل عن عقود الإيجار لطرف ثالث دون موافقة خطية من المالك، لكن مع القواعد الجديدة "لاتفاقيات تأجير المكاتب فقط"، لا يمكن للمالك أن يمتنع عن تقديم مثل هذه الموافقة ما لم يكن هناك سبب عادل.

2-     مع القواعد الجديدة، في حالة إعادة المستأجر للممتلكات المُستأجرة دون الالتزام بفترة الإنهاء، سيستمر المستأجر في أداء التزاماته بموجب عقد الإيجار "لفترة زمنية معقولة"، حيث يمكن تأجير العقار تحت ظروف مماثلة، ووفقا لنفس القاعدة، إذا وجد المُستأجِر مستأجِرا محتمَلًا آخر لديه القدرة على دفع الإيجار وكان جاهزًا لتولي عقد الإيجار، فستنتهي التزامات المستأجر.

3-     مع القواعد الجديدة، لا يمكن للمالك أن يطلب من المستأجر القيام بأي التزام لا يتعلق باستخدام الممتلكات المستأجرة وضد منفعة المستأجر، ومثل هذه العقود تُعدّ باطلة؛ على سبيل المثال: إذا كان المؤجَّر متجرًا في مركز تسوق، فلا يمكن للمالك أن يطلب رسوم تخصيص موقف السيارات من المستأجر إذا كان المستأجر لا يستخدم سيارة وموقفًا.

4-     إذا نُصّ على وديعة ضمان في اتفاقية الإيجار، فلا يمكن أن يتجاوز مبلغ الوديعة مبلغ الإيجار لمدة 3 أشهر، إضافة إلى ذلك يجب إيداعها في حساب مصرفي، ولا يمكن للطرفين سحب هذا المال دون موافقة أي منهما.

5-     لا يمكن إجراء تغييرات من قبل المالك بعد توقيع عقد الإيجار على حساب المستأجر، ويُستثنى من هذه القاعدة الجديدة مبلغ الإيجار.

6-     أحد أكبر التغييرات في القواعد الجديدة هو "حظر المواد التي تكون على حساب المستأجر"؛ ويعني هذا أنه اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز 2020، فإنّ بنود الجزاء في بنود عدم الدفع وتسريع الدفع (التي تنص على أنه إذا فشل المستأجر في دفع الإيجار في الوقت المحدد، ستكون جميع الدفعات المتبقية مستحقة) غير صالحة، ولم يتضح بعد النطاق الدقيق لهذا الحظر.

القواعد الجديدة المشار إليها مُلزمة، وترتبط بالنظام العام؛ لذا ستنطبق على اتفاقيات تأجير المكاتب الجارية أيضًا.