قصة اغتيال الرئيس اليمني الحمدي.. مراجعة نقدية لفيلم "الغداء الأخير"

في مظاهرات عام 2011 باليمن؛ نجح المواطنون في نقل مظالمهم المطلبية تجاه السلطة إلى ساحات الاعتصام، مرددين شعارات ثورية تطرح تساؤلات بشأن سنوات حكم علي عبد الله صالح الممتدة لثلاثة عقود. وقد شكلت قضية اغتيال إبراهيم الحمدي -في أكتوبر/تشرين الأول 1977- أهمَّ الأسئلة التي أثيرت في المظاهرات بصنعاء والمدن الشمالية الأخرى مثل تعز.

الشاهد هنا أن إبراهيم الحمدي أصبح رئيساً للجمهورية العربية اليمنية في أعقاب انقلاب أبيض نُفذ في يوليو/تموز 1974. هكذا صار الحمدي قائدا ذا كاريزما يحظى بشعبية واحترام واسع في اليمن، نظراً للإصلاحات التي استحدثها أثناء خدمته القصيرة كرئيس للدولة، فقد عمل على محاربة الفساد وتدشين نظام يقوم على المساواة.

بعد اغتيال الحمدي في خريف 1977؛ اختلقَ أحمد الغشمي -نائبُه في السلطة ثم خليفته في رئاسة الدولة- قصةً غريبة لتبرير الاغتيال، وتفسيرها باعتبارها جريمة انتحار راح ضحيتها معه شقيقه عبد الله الحمدي ومومستان جاءتا من فرنسا.

انتشرت في نهاية السبعينيات شائعات كثيرة في صنعاء تقول إن السلطةَ عثرت على جثتيْ الرئيس الحمدي وشقيقه إلى جانب جثمانين لفتاتين فرنسيتين داخل غرفة نوم. بالطبع لم تصدق أسرة الحمدي ومؤيدوه داخل الحكومة هذه الشائعات ولا الرواية الرسمية للدولة، بل ظلوا على قناعة مفادها أن الحمدي قد قـُتل بيد أعدائه السياسيين وتحديدا الغشمي وعلي عبد الله صالح، نائب الغشمي وخليفته في السلطة بعد ذلك. كما أدركوا أن السلطة زجَّت بقصة المومستين في الرواية الرسمية لتدمير سمعة الحمدي.

وصل علي عبد الله صالح إلى السلطة في يوليو/تموز 1978، بعد وقت قصير من اغتيال الغشمي بواسطة عبوة ناسفة داخل مكتبه، كان يحملها مبعوث حكومة جنوب اليمن داخل حقيبته. وحينما خرج الناس في 2011 إلى الشوارع احتجاجاً على حكومة صالح؛ بدأ العديد منهم برفع ملصقات كبيرة تحمل صور إبراهيم الحمدي، وتتهم الرئيس صالح والدائرة المقربة منه باغتيال الحمدي قبل ثلاثة عقود.

وبما أن الربيع العربي جاء في عصر وسائل التواصل الاجتماعي؛ فقد صار بإمكان المحتجين من الثوار نشر مطالبهم وتوصيلها إلى قطاع واسع من الجمهور، عبر يوتيوب وفيسبوك وتويتر. وضمن هذا السياق؛ انتهز مؤيدو الحمدي القدماء الفرصة فسجلوا مقابلات مع أفراد من عائلة الحمدي، التي وجدت الشجاعة هذه المرة لتعبّر عن روايتها لما حدث في عام 1977.

هكذا؛ سمع اليمنيون لأول مرة تصريحات باتهامات علنية تجاه صالح وأعضاء حكومته في قضية اغتيال الحمدي. بعد ذلك؛ برزت شخصيات عديدة لتقديم إفادات حول هذه القضية، بمن فيهم الرئيس صالح نفسه بُعيد إجباره على تقديم الاستقالة في أواخر نوفمبر/تشرين 2011.

وقد أنكر صالح -في إفادته تلك- لعب أيِّ دور في عملية الاغتيال، وألقى اللوم على عملاء مأجورين للسعودية. وإضافة إلى ذلك؛ هدد صالح -قُبيل اغتياله في ديسمبر/كانون الأول 2017 على أيدي القوات الحوثية- بأنه سيكشف عن معلومات تتصل بالعديد من الجرائم، التي جرت باليمن في الماضي.

في يوم الأحد 28 أبريل/نيسان 2019؛ بثّت قناة الجزيرة تحقيقاً استقصائياً يتناول قصة اغتيال الحمدي من خلال استعراض الأدلة التي توفرت حول القضية، وهي أدلة من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة في تفاصيل الملابسات السياسية التي أحاطت بقضية الاغتيال، بعد مرور كل هذه السنوات.

الجدير بالذكر أن الفيلم الوثائقي -الذي أعدّ باللغة العربية ومدته ساعة- يحمل عنوانه "الغداء الأخير: قصة اغتيال الحمدي"، وهو من إعداد وإخراج جمال المليكي الذي أمضى سنوات يتتبع عن كثب المصادر والأدلة المتصلة بقصة الاغتيال. وقد اقتضى إعداد الفيلم البحث في سجلات الأرشيف، ومعاينة الوثائق والتقارير الدبلوماسية الأميركية والبريطانية، لفهم المعلومات التي تداولتها الحكومات الأجنبية وقت اغتيال الحمدي.

تضمن الفيلم أكثر من عشر مقابلات مع مسؤولين يمنيين سابقين، بمن فيهم عبد الله الحكيمي المتحدث باسم المجلس الرئاسي لحكومة الحمدي، إلى جانب إجراء مقابلات مع حراس الرئيس نفسه، الذين كانوا برفقته يوم الاغتيال. كما تضمن الفيلم تصويراً فنياً يحاكي ما جرى بمنزل الغشمي، باعتباره المكان الذي شوهد فيه الحمدي آخر مرة برفقة الغشمي وصالح. ويجب أن نشير هنا إلى أن صالح نفسه كان يسكن في منزل مجاور تربطه حديقة خلفية مشتركة مع منزل الغشمي.

في اليوم الذي تم فيه اغتيال الحمدي، وبحسب الفيلم؛ دعا الغشمي الرئيس حمدي للغداء معه في منزله برفقة ضيوف كان من بينهم رئيس الوزراء وأعضاء في مجلس الوزراء. غير أن الحمدي يبدو أنه نسي أمر الدعوة وتناول الغداء في بيته، فوصل متأخرا واعتذر عن عدم تناول الطعام مع الضيوف في منزل الغشمي. أحد ضيوف هذه المأدبة روى القصة لاحقا؛ فذكر أنه رأى الحمدي آخر مرة وهو يدلف إلى داخل الحجرة الخلفية بصحبة الغشمي وصالح.

عند هذه النقطة من الفيلم؛ يروي علي السلطان -الحارس الشخصي للرئيس حمدي- أنه بقي مع زملائه عند البوابة خارج منزل الغشمي في انتظار خروج الرئيس. وحينما لم يخرج الرئيس بعد مرور عدة ساعات؛ قرر السلطان دخول المنزل للاستفسار عن الرئيس. ويضيف السلطان أن حراس الغشمي زعموا أن الرئيس غادر المنزل عبر البوابة الخلفية للمنزل.

كشف الفيلم أن الغشمي وصالح مسؤولان -بلا أدنى شك- عن اغتيال الحمدي وشقيقه والفتاتين الفرنسيتين؛ إضافة إلى أسماء أخرى يرجّح اشتراكها في الاغتيال مثل محمد الحاوري أحد حراس الغشمي. وهو في الواقع المشتبه الوحيد من بين الشخصيات المتهمة، ممن كانوا على قيد الحياة وقت إنتاج الفيلم. وقال المخرج جمال المليكي إنه حاول الاتصال بالحاوري -من أجل إجراء مقابلة معه للفيلم- إلا أنه لم يتجاوب.

علاوة على ذلك؛ سافر المليكي إلى فرنسا لإجراء مقابلة مع باحثين فرنسيين، للتأكد من معلومات تقول إن المومستين الفرنسيتين كانتا على علاقة طيبة مع موظف في الاستخبارات الفرنسية، وأنه هو مَن أعدّ ترتيبات سفرهما إلى اليمن. أحد هؤلاء الباحثين يُدعى فرانك ميرمار، ويعتبر باحثاً فرنسياً معروفاً في الشأن اليمني، وكان يدير المركز الفرنسي للدراسات اليمنية في صنعاء لعدة سنوات.

وقد خلص ميرمار -في إفادته التي بثها الفيلم- إلى نتيجة مفادها أن لا علاقة للاستخبارات الفرنسية والفتاتين بمؤامرة الاغتيال في اليمن. وتشير إفادات الفيلم الأخرى إلى أن واقعة قتل السيدتين كانت محاولة خرقاء للتستر على الجريمة، والإيحاء بأن موت الحمدي كان نتيجة لفضيحة جنسية جمعت المومستين وشقيقه.

لا يكتفي فيلم الجزيرة بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمن قام بتنفيذ اغتيال الحمدي، وإنما يمضي لأبعد من ذلك ليلقي الضوء على الدوافع الكامنة وراء الجريمة، فيصف الأوضاع السياسية في اليمن خلال السنة الأخيرة من حكم الحمدي ولاسيما مبادرته الدبلوماسية الشجاعة الرامية إلى إتمام الوحدة مع اليمن الجنوبي.

وفضلا عن ذلك؛ يشير الفيلم إلى أن الرئيس الحمدي ظل -منذ وصوله إلى السلطة في 1974- يتطلع إلى بناء اقتصاد وطني قوي، واعتبر ذلك شرطا لتحقيق الاستقلال الوطني الكامل، الذي سيؤهل اليمن تدريجيا للعب دور إستراتيجي في منطقة جنوب البحر الأحمر.

يذكر الفيلم أن الرئيس الحمدي التقى -لأول مرة- مع نظيره سالم ربيع علي (رئيس اليمن الجنوبي) في فبراير/شباط 1977، وكان اللقاء بمدينة حدودية صغيرة وُلد بها الحمدي (عام 1943) وتدعى قعطبة. وهناك وقّع الزعيمان اتفاقا يقضي بتشكيل مجلس مشترك يبحث في آفاق تحقيق الوحدة الوطنية بين شطريْ اليمن.

وفي مارس/آذار 1977؛ نظم الحمدي قمة البحر الأحمر في مدينة تعز بمشاركة رؤساء من السودان وجنوب اليمن والصومال. وخلاصة الإفادات في هذا المحور تقول إن كل سياسات الحمدي كانت تثير قلقاً بالغاً لدى الحكومة السعودية، لأنها كانت ترى في مثل هذا التحالف القوي بين دول جنوب البحر الأحمر -التي كانت تربطها آنذاك علاقات متينة بالاتحاد السوفياتي- تهديدا لمصالحها في المنطقة.

إلى جانب ما سبق؛ يتبين من إفادات عبد الله الحكيمي والمسؤولين الحكوميين -الذين عملوا مع الحمدي- أن رئيس اليمن الشمالي (الحمدي) كان مدركاً لمخاوف السعودية، وبالتالي سعى لإقامة علاقات جيدة مع جارته الشمالية. فمثلا؛ قام الحمدي -في أعقاب قمة البحر الأحمر- بزيارة السعودية في مارس/آذار 1977 للالتقاء بالملك خالد بن عبد العزيز.

وفي هذا السياق؛ يروي الحكيمي -وهو أحد مرافقي الرئيس في تلك الزيارة- أن الرئيس أخبرهم قائلا: "إننا ظللنا حريصين باستمرار على أن تكون علاقتنا بالسعودية… علاقة جوار واحترام متبادل، ولكن يبدو أن الأخوة في المملكة لا يعاملوننا بهذه النظرة، وإنما يرون أن اليمن لا يستحق أن تكون له دولة، ولا الرئيس الذي يمثّله يستحق أن يكون رئيسا".

في جانب آخر؛ كشفت إفادات فيلم جمال المليكي الأسباب التي دفعت السعودية لمعاداة الحمدي، على خلفية سياسات الأخير الرامية إلى الحد من النفوذ السياسي للقبائل في اليمن، مثل تهميشه للشيخ عبد الله بن حسين الأحمر شيخ مشايخ تجمع قبائل حاشد، وأحد أهم رجالات السعودية في اليمن. كما رفض الحمدي تسوية قضية الحدود مع السعودية، التي ظلت عالقة منذ الثلاثينيات إثر احتلال السعودية لثلاث محافظات في شمال اليمن (جيزان ونجران وعسير)، ثم ترتيبها عقد إيجار طويل المدى يتيح لها الحيازة.

في المحصلة؛ يخلص فيلم الجزيرة إلى القول إن الحكومة السعودية هي من أمرت أساسا باغتيال إبراهيم الحمدي، بهدف إيقاف مبادرته السياسية في اليمن، وبصورة خاصة لمنع الاجتماع الثاني الذي كان من المقرر أن يعقده مع رئيس اليمن الجنوبي في أواسط أكتوبر/تشرين الأول 1977. وبالفعل؛ قُتل الحمدي قُبيل سفره لذلك الاجتماع أيام قليلة، وهو الاجتماع الذي كان يُتوقع أن يعلن فيه الزعيمان مشروع الوحدة الوطنية.

لتعزيز هذه النقطة؛ أجرى المليكي مقابلة مع السفير إدوارد غنيم -نائب رئيس البعثة الأميركية في اليمن بعد فترة الحمدي- الذي أكد له أن أميركا كانت لديها شكوك في أن السعودية دفعت أموالا -عبر وسيط قبلي في اليمن- لكلٍّ من أحمد الغشمي وعلي عبد الله صالح للقيام باغتيال الحمدي.

وبحسب إفادة السفير غنيم في الفيلم؛ فقد "لجأ السعوديون إلى أحد أساليبهم المجربة والناجعة في اليمن، وهو دفع الأموال للقبائل التي يعتقدون أنها ستقف إلى جانبهم. وكان الهدف من وراء ذلك خلْق مشكلات للحكومة المركزية التي يقودها الحمدي لإضعافها. [لقد توصلوا في النهاية إلى قناعة مفادها أنه بات يشكّل خطرا عليهم] فقرورا تنحيته عن السلطة".

أحد الذين استضافهم الفيلم أحمدُ أبو منصر قائد الحرس الخاص للرئيس إبراهيم الحمدي. وبحسب إفادته؛ فإن السفير اليمني في القاهرة وصلته -عن طريق مصادره في مصر- معلومات تدعو لعدم الثقة في الغشمي، لأنه يسعى لتنفيذ مخططاته الخاصة مع السعودية. ويضيف أبو منصر أنه حذّر الرئيس الحمدي من الغشمي، ونقل له هذه المعلومات قبل ستة أو سبعة أشهر من اغتياله. لكن الحمدي كان شديد الثقة في الغشمي.

في إطار التوثيق لوجهات النظر المختلفة؛ عرض الفيلم تصريحاً مسجلاً لعلي عبد الله صالح عن اغتيال الحمدي، كان قد تم بثه داخل اليمن قبل اغتيال صالح نفسه في ديسمبر/كانون الثاني 2017. ويقول صالح -في ذلك التصريح- إن الحمدي "قتله السعوديون وتآمروا عليه، وأنه أشرف على قتله الملحق العسكري السعودي صالح الهديان".

غير أن الشخصيات -التي تمت استضافتها في الفيلم- أكدت استحالة قيام السعودية بتنفيذ مؤامرة اغتيال الحمدي داخل أراضيه، دون وجود مساعدة من العملاء المحليين في اليمن. وقد ذكر أحدهم (أحمد القادري) -قبل نهاية الفيلم- أن الغشمي وصالح هما الشخصان الوحيدان -داخل اليمن- اللذان كانا في وضع يسمح لهما بقتل الحمدي.

إن الأدلة التي عرضها فيلم "الغداء الأخير" تعتبر أدلة دامغة؛ وبالتالي سيبقى هذا الفيلم لسنوات عديدة بمثابة التحقيق الأمثل بشأن قصة جريمة اغتيال رئيس الدولة باليمن عام 1977. وفضلا عن ذلك؛ الفيلم صُنع بمهارة فائقة وتم تحريره باحترافية، بحيث يتيح عرض لقطات متكررة لأفلام وصور قديمة من اليمن والسعودية ودول أخرى في المنطقة، تجذب انتباه المشاهدين وهم يتابعون قصة مؤامرة دولية لا يزال يتردد صداها في سياسات الشرق الأوسط حتى اليوم.

قرب نهاية الفيلم؛ لم ينسَ مخرجه المليكي أن يُشير إلى وثيقة عثر عليها في الأرشيف الدبلوماسي البريطاني في لندن، تُنكر فيها الحكومة السعودية تماما أنها لعبت أي دور في عملية اغتيال الحمدي. وإلى جانب ذلك؛ أشار المليكي إلى أن فريق التحرير -الذي يديره بالجزيرة- يمتلك معلومات وفيرة من مواد الأرشيف الإضافية ومقاطع الفيديو، وسيتم بثها في الجزء الثاني من الفيلم. كما نوّه إلى أن الجزء الأول سيتُرجم إلى اللغة الإنجليزية ويبث عبر قناة الجزيرة الإنجليزية.