مقالات

الشرق الأوسط في حقبة ما بعد ترامب

(رويترز)
(رويترز)

صدر سبتمبر/أيلول الماضي عن "معهد بروكينغز" (Brookings Institution)‏ كتاب "إعادة الانخراط في الشرق الأوسط: رؤية جديدة لسياسة الولايات المتحدة"، وأهمية الكتاب تنبع من اعتبارات عدة أهمها؛ أنه صدر عشية الانتخابات الأميركية، فهو موجه للإدارة القادمة في إطار إستراتيجي يراعي الفروق والحالات المختلفة في المنطقة. في هذا المجلد، تم جمع الأصوات الناشئة الأكثر حماسا وفكرا، حيث عمل هؤلاء المؤلفون 15 عاما الماضية مع صانعي السياسة عبر إدارات كلينتون وبوش وأوباما وترامب، لقد انكبوا لسنوات على المفاضلات السياسية والتحديات في الشرق الأوسط.

الكتاب يتميز بامتلاكه رؤية كلية تتعامل مع مصالح الولايات المتحدة باعتبارها حزمة واحدة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، كما استطاع أن يتعامل مع معضلة السياسة الأميركية، التي تتراوح بين الانسحاب أو الهيمنة. أحد ميزات الكتاب العديدة أنه طرح مستهدفات واقعية للسياسة الأمريكية في المنطقة إدراكا لقيودها، كما استطاع أن يجمع بين الواقعية والمثالية في الوقت نفسه من خلال دمج المصالح والقيم الأميركية في مقترحاته، وأخيرا فإن الكتاب -تأثرا بحقبة الربيع العربي- أدرك أهمية تطلع شعوب المنطقة للحكم الرشيد، وحاول أن يعكس هذا التطلع في السياسات المقترحة للولايات المتحدة في المنطقة.

بين الهيمنة والانسحاب

معضلة السياسة الأميركية -كما طرحها الكتاب- بدأت مع سياسات بوش الابن، وامتدت مع الإدارات المتعاقبة حتى ترامب:

"إن نهج إدارة جورج دبليو بوش -القائم على الهيمنة- تجاه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ترك الولايات المتحدة ممدودة بشكل مفرط، مما أدى إلى رد فعل عنيف على مستوى المنطقة ضد السياسة الأميركية، أثبتت جهود الرئيس باراك أوباما لتنفيذ (إعادة توازن) حذرة ومدارة، وسحب الاستثمارات ببطء وحذر في المنطقة، أنها غير مجدية. لقد قلب عصر ترامب كلا هذين النهجين رأسا على عقب. في حين أن سلف الرئيس دونالد ترامب وعدد متزايد من القادة السياسيين الحاليين من كلا الحزبين يشاركونه أهدافه المتمثلة في إعادة الانسحاب من المنطقة، فإن الوسائل القاسية والفوضوية التي اختار من خلالها أن يفعل ذلك أدت إلى تآكل قيادة الولايات المتحدة ومصالحها وزعزعة التحالفات العالمية".

يناقش الكتاب حجج أطروحتي الانسحاب والهيمنة تمهيدا لطرح يتجاوز الثنائية المتعارضة بينهما "فإن الدعوة إلى محور جديد (للسياسة الأميركية) بعيدا عن الشرق الأوسط تتجاهل حقيقة أن المصالح الأميركية طويلة الأجل تستمر في المنطقة، ومن المرجح أن تستمر على الأقل خلال العقد المقبل، وفي الوقت نفسه، تشمل (المجهول المعروف) عدم القدرة على التنبؤ الدائم بالسياسة والأزمات الأمنية في الشرق الأوسط؛ بل حتى المحتمل حدوثها، بالإضافة إلى الآثار المدمرة لوباء كوفيد-19، كما أن الانسحاب الكامل لقوة الولايات المتحدة واستثماراتها في المنطقة سيدعو إلى مزيد من المنافسة الإقليمية والعالمية، مما يولد أنواعا جديدة من الأمن الداخلي".

وفي المقابل؛ فقد ولت الأيام، التي قاتل فيها 180 ألف جندي أميركي في العراق أو عندما احتفظت أسعار النفط المرتفعة بالاقتصاد الأميركي فوق برميل من البارود.

سيتطلب تقليص الوجود الأميركي في الشرق الأوسط تحقيق توازن صعب من تقليل البصمة العسكرية الأميركية؛ التي عفا عليها الزمن بدون خلق انعدام أمن جديد، مع الحفاظ على الردع والتأثير عند الحاجة لمعالجة تلك المصالح الأميركية الرئيسية المتبقية، ولم يعد المزيج من النشاط العسكري والسلبية الدبلوماسية التي تمنح الشركاء الإقليميين شيكا فارغا للسلوك المزعزع للاستقرار، وتبقي المنطقة على حافة صراع أوسع مقبولا.

يجب على صانعي السياسة في الولايات المتحدة -كما جاء في الفصل الأول- أن يفكروا في كيفية وضع التوقعات مع الرأي العام الأميركي، وليس تفجير التهديد بشكل غير متناسب.

مصالح 5 ومستهدفات واقعية

ميزة الكتاب -كما قدمت- أن المؤلفين أدركوا الترابط بين المصالح الأميركية، وتعاملوا معها من جهة تأثرها ببعضها البعض: كل مصلحة إقليمية للولايات المتحدة، من ضمان أمن إسرائيل إلى الحفاظ على إمدادات الطاقة إلى مكافحة الإرهاب، هي أكثر صعوبة في ظل الصراعات الجارية في المنطقة، وهذه الصراعات ممتزجة بسيادة الحكم الاستبدادي وفراغ السلطة المتولد عنها.

والنزاعات الأهلية المستمرة العديدة في جميع أنحاء المنطقة تهدد المصالح الأميركية في الشرق الأوسط إذ يستغل الإرهابيون الفراغ الأمني الناتج عن القتال الدائر في اليمن وسوريا وأماكن أخرى لإقامة مآوي تدريب وتدبير هجمات، وتستوعب إيران الانقسامات، التي اتسع نطاقها؛ بسبب هذه الصراعات لتكوين وكلاء جدد، مما يزيد من إضعاف الحكومات الوطنية وتوسيع نفوذها. "لقد دمرت هذه الصراعات الحياة الاقتصادية للمنطقة، وأوقفت التنمية السياسية، ومزقت النسيج الاجتماعي للبلدان؛ مما عجل بدورة ذاتية التعزيز من عدم الاستقرار قد تستغرق أجيالا للتغلب عليها".

 

يعتقد المؤلفون أن الإستراتيجية، التي تقلل التكاليف وتحتوي على المخاطر، مع تعزيز المصالح الأميركية الأساسية في الشرق الأوسط، ممكنة، وأفضل طريقة يرونها للتغلب على المعضلتين الرئيسيتين المذكورتين أعلاه هي التأكد من أن هذه الإستراتيجية تلتزم بعدد من المبادئ الأساسية.

الملمح الثاني هو واقعية المستهدفات التي يمكن أن تحققها في إطار مصالحها الخمس:

1.     ففي مكافحة الإرهاب وانتشاره؛ لن تنجح الولايات المتحدة أبدا في هزيمة كل الجماعات الإرهابية، أو منع استخدام الإرهاب كتكتيك سياسي، أو القضاء على جميع الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية في المنطقة؛ ولكن إذا كنا يقظين ومركزين، فلا يمكننا فقط منع الغالبية العظمى من الهجمات الإرهابية على الأهداف الأميركية؛ ولكن أيضا إضعاف قدرة تلك الجماعات، التي يمكن أن تحاول تنفيذ مثل هذه الهجمات، كما يمكننا منع دول أخرى من تطوير قدرات أسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية، ومنع وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي الجماعات الإرهابية.

2.     أما تعزيز السلام الإسرائيلي الفلسطيني وحماية أمن إسرائيل؛ فبالنظر إلى الحقائق على الأرض، لا ينبغي للإدارة المقبلة أن تتوقع أن تكون في وضع يسمح لها بالتفاوض على تسوية نهائية للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، ومع ذلك، "يمكن لقادة الولايات المتحدة أداء خدمة حاسمة من خلال حماية حل الدولتين من الإجراءات، التي تقوض عمليته؛ مثل توسيع المستوطنات والإرهاب"، يقصدون المقاومة.

3.     وقف تصعيد النزاعات الإقليمية، التي أدت إلى انتشار انعدام الأمن، ومكنت الجماعات الإرهابية، وأضعفت النمو الاقتصادي، وخلقت فرصا للجهات الفاعلة الخبيثة للتدخل، بينما الولايات المتحدة لن تكون قادرة على تقديم حل سريع بالنسبة للصراعات العديدة المشتعلة في الشرق الأوسط من خلال دبلوماسيتها الخاصة بين عشية وضحاها، حيث يمكن أن تساعد على الأقل في التخفيف من التكاليف، وخفض تصعيد مستويات القتال على المدى القصير، مع الحفاظ على فرص إنهاء الصراع على المدى المتوسط.

4.     بالنظر إلى السيادة الحالية في المنطقة للحكم الاستبدادي الممزوج بالصراعات وفراغ السلطة؛ تبدو الديمقراطية هدفا طموحا.

بينما لا تستطيع الولايات المتحدة تغيير هذا الواقع بمفردها، ما يزال بإمكاننا أن نأمل في تحقيق المزيد من التقدم التدريجي فيما يتعلق باحترام القادة الإقليميين لمعايير حقوق الإنسان العالمية، والإصلاح الاقتصادي، والحكم التمثيلي الخاضع للمساءلة.

الهدف الواقعي هو إطلاق سراح السجناء السياسيين، وزيادة الشفافية والشمول للحكومات المركزية والمحلية، وزيادة النزاهة والحرية الانتخابية، وفضاء أوسع للمجتمع المدني ووسائل الإعلام، من بين أمور أخرى، لا ينبغي أن يكون جسرا بعيدا جدا.

وهنا نقطة يبرز الكتاب أهميتها، وهي دور الفواعل المحلية في إحداث التحول الديمقراطي و"السعي لتحقيق أهداف الحكم المتواضعة هذه نسبيا، فيجب على الولايات المتحدة أن تظل متواضعة بشأن تأثيرها ومراعاة الخطر المتمثل في أن أفعالنا، مهما كانت حسنة النية، قد تأتي بنتائج عكسية، ومع ذلك، يمكن ضبط الدبلوماسية والبرمجة الأميركية بعناية؛ لتمكين الفاعلين المحليين، الذين يدفعون من أجل التغيير، مع إدراك أنهم -لا القوى الخارجية- يجب أن يكونوا اللاعبين المركزيين في الدراما، التي تتكشف في الشرق الأوسط".

5.     وأخيرا؛ فإن تمكين التدفق الحر للنفط والغاز الطبيعي من/وعبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ تمت إعادة صياغته من جديد "فلا خطر من حظر إمدادات النفط كما جرى في 73؛ بل إن الخطر يكمن في أن انخفاض إمدادات النفط، بسبب الاضطرابات الداخلية في الشرق الأوسط أو الاستيلاء على حقول النفط الإقليمية من قبل قوة معادية يمكن أن يولد ارتفاعا هائلا في أسعار النفط العالمية؛ لذا فإن ضمان إمدادات موثوقة من النفط من الشرق الأوسط سيظل أولوية أساسية للأمن القومي"

مبادئ الإستراتيجية الجديدة

ينتهي الفصل الأول إلى أنه "في حين أن الأهمية النسبية للمنطقة بالنسبة للولايات المتحدة قد تراجعت، في السراء والضراء، فإن الولايات المتحدة لا تملك رفاهية تجاهل دول وشعوب الشرق الأوسط. من ناحية أخرى، فإن الإستراتيجية التي تستمر في منح الشرق الأوسط أولوية لا جدال فيها في السياسة الخارجية للولايات المتحدة ستكون غير حكيمة، وباهظة التكلفة، وغير شعبية محليا"، وإذا أرادت الولايات المتحدة تحقيق الأهداف الخمسة الموضحة أعلاه، فسيتعين على الإدارة المقبلة صياغة إستراتيجية يمكنها التعامل مع معضلتين رئيسيتين. أولا، هناك توتر بين الإرهاق المتزايد للجمهور الأميركي من الشرق الأوسط (والذي تفاقم بسبب ظهور تحديات عالمية أخرى) والواقع الذي لا مفر منه أن هذه المنطقة ما تزال مهمة. ثانيا، دفع العلاقات الأميركية إلى الأمام؛ ولكن يجب أن تتم التجارب في الشرق الأوسط بطريقة تتجنب المخاطر المحتملة للالتزام المفرط.

يعتقد المؤلفون أن الإستراتيجية، التي تقلل التكاليف وتحتوي على المخاطر، مع تعزيز المصالح الأميركية الأساسية في الشرق الأوسط، ممكنة، وأفضل طريقة يرونها للتغلب على المعضلتين الرئيسيتين المذكورتين أعلاه هي التأكد من أن هذه الإستراتيجية تلتزم بعدد من المبادئ الأساسية.

5 مبادئ

من خلال مزيج من حرفة الدولة الماهرة، والدبلوماسية القوية، والاستخدام المسؤول للقوة العسكرية، يمكن للولايات المتحدة أن تخفض التكاليف، وتظل لاعبا إقليميا رئيسيا بدون عبء الهيمنة؛ خاصة إذا استندت إلى المبادئ التالية:

1-    يجب أن تكون موجهة أساسا للمصالح والقيم الأميركية، بدلا من تشكيلها بشكل غير نقدي على أساس مصالح وأجندات الشركاء الإقليميين التقليديين.

2-    المزج بين القيم والمصالح؛ ففي حين أن تخفيف حدة التوترات الإقليمية، والتركيز على منع الصراع، وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وإصلاحات الحوكمة هي مناهج سليمة أخلاقيا، وتعكس القيم العالمية التي تحرك السياسة الخارجية للولايات المتحدة، فإنها غالبا ما تكون أيضا أكثر الطرق المباشرة لتحقيق مصالح الولايات المتحدة، ومن خلال التركيز المتجدد على منع النزاعات وإدارتها في الشرق الأوسط، يمكن للإدارة الجديدة إعادة تأكيد النفوذ الأميركي، واحتواء الديناميكيات الإقليمية المزعزعة للاستقرار بشكل أفضل، والاقتصاد في الموارد.

3-    يتعين على الولايات المتحدة أن تتبنى مقاربة جديدة للشراكات الأمنية مع الفاعلين الإقليميين، قوامها أن نبدأ في تحديد شروط واضحة وتحديد ما نتوقعه من دعمنا، بما في ذلك الشفافية حول كيفية استخدام الدول المتلقية للدعم والمساعدة.

والأهم من ذلك أننا سنحتاج إلى فرض عواقب عندما ينتهك شركاؤنا هذه التوقعات، وهو شيء كانت الولايات المتحدة تكره فعله في الشرق الأوسط، في محاولة للحفاظ على "العلاقة" مع الدول التي يفترض أنها صديقة، ويجب على الولايات المتحدة ألا تتردد في إجراء تغييرات على الشركاء عندما لا يكون الأمر كذلك.

4-    يجب على الولايات المتحدة أن تقيم بشكل أكثر نقدا وضعها العسكري في المنطقة، وحيثما أمكن رفع القوة المدنية بدلا من ذلك، إذ تعزز القوة العسكرية الأميركية قوتنا الدبلوماسية؛ لكنها ليست بديلا عنها.

5-    ستظل هناك ظروف تحتاج فيها الولايات المتحدة إلى استخدام القوة العسكرية في الشرق الأوسط (أو على الأقل التهديد بالقيام بذلك)، لا سيما في الخليج. ومع ذلك، يجب أن نتجنب خيارا ثنائيا بين سحب جميع القوات والوضع الراهن؛ وفهم مجموعة الترتيبات بينهما يمكن أن يمنحنا قدرا أكبر من المرونة لتعزيز المصالح الأميركية بتكلفة مقبولة أكثر للجمهور الأميركي.

5 قيود

يناقش ميلر وراند في الفصل الأول من الكتاب قيود السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط في حقبة ما بعد ترامب، وهي:

القيد الأول: هو أن صانعي السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عالم ما بعد ترامب لن يكونوا قادرين على البدء من صفحة نظيفة، فسيتعين عليهم موازنة ميراث ترامب بتدابير جديدة؛ لتحييد الكثير من الضرر، الذي يلحق بالمصالح الأميركية.

القيد الثاني: لأية إستراتيجية أميركية جديدة ينطوي على الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط.

القيد الثالث: هو حقيقة أن الجمهور الأميركي لديه القليل من الرغبة في المزيد من المغامرات العسكرية في الشرق الأوسط بعد ما يقارب عقدين من الحرب، بالطبع سيظل استخدام القوة جزءا من مجموعة أدوات الإدارة المقبلة؛ لكن الرئيس الجديد لا ينبغي أن يتوقع أن يتمتع بالحرية نفسها، التي تمتع بها أسلافه.

القيد الرابع: سيؤدي ما يسمى بعودة المنافسة بين القوى العظمى أيضا إلى تقييد السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، فمن المرجح أن تحل الصين وروسيا محل الشرق الأوسط باعتبارهما المحور المركزي للسياسة الخارجية الأميركية، وكلما تغيرت الأولويات، سيتغير توزيع الموارد أيضا، فكلما زاد عدد القوى العاملة والمال والاهتمام المكرس لمنافسة الأقران، قل ذلك المتاح للشرق الأوسط.

القيد الخامس: إن المكانة المتقلبة للولايات المتحدة بين شعوب الشرق الأوسط تحد مما يمكن أن تحققه الولايات المتحدة هناك، إذ إن عدم الثقة الإقليمية في الحكومة الأميركية -إن لم يكن الأميركيون- ليس أمرا جديدا؛ لكنه يظل عقبة أمام صانعي السياسة، سواء كان دعم الولايات المتحدة لإسرائيل والدكتاتوريات القمعية، أو الحساسيات المناهضة للاستعمار، هناك معارضة شديدة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

الخلاصة التي ينتهي إليها مؤلفا الفصل الأول هي أن "بناء على التحليل السابق، من الواضح أن الإدارة التالية ستواجه بيئة سياسية صعبة للغاية في الشرق الأوسط، من المرجح أن تظل المنطقة غارقة في الاضطرابات، مما يترك فرصا قليلة لتحقيق انتصارات سياسية كبرى، ولن تكون الإدارة الجديدة في وضع يمكنها من حل العديد من مشاكل المنطقة في سنواتها الأربع الأولى، وربما ليس في غضون 8 سنوات. ببساطة، يجب على الولايات المتحدة أن تنظر إلى الشرق الأوسط على أنه منطقة يجب إدارتها بمرور الوقت، وليس منطقة تنتظر النجاة".

ملاحظة: اقتصر هذا المقال أساسا على مناقشة الفصل الأول من الكتاب لكل من دافنا راند وأندرو ميلر؛ لأنه مثل الرؤية الإستراتيجية الجديدة المقترحة للسياسة الأميركية في الشرق الاوسط.

 



المزيد من الكاتب
الأكثر قراءة