مقالات

تركيا تخفض ضريبة القيمة المضافة للمستثمرين العقاريين الأجانب

خلال الأعوام الثلاثة الماضية، شهدت الاستثمارات الأجنبية في العقارات نموا كبيرا في تركيا، ولا شك أن المستثمرين العرب يتصدرون هذا المشهد؛ لكن بناء على تجربتنا لاحظنا أن العديد من المستثمرين العرب لا يدركون جيدا الامتياز الذي يحظون به: ألا وهو تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المستثمرين العقاريين الأجانب، التي تزيد عادة عن 18%.

 

إن الأجانب غير المقيمين في تركيا والشركات الأجنبية التي لا تقع مقراتها الرئيسية في تركيا تستطيع الاستفادة من هذا الامتياز، وفي أغلب الحالات تطبق الشركات العقارية التركية هذا التخفيض الضريبي على عقود البيع الخاصة بها، ما يعني أن عملاءها من المستثمرين الأجانب يتمتعون بصفة تلقائية بهذا التخفيض أيضا. مع ذلك، في بعض الحالات قد لا تأخذ الشركات العقارية هذا التخفيض بعين الاعتبار (إما تنسى قواعد تخفيض ضريبة القيمة المضافة أو تسيء تطبيقها)، وفي مثل هذه الحالات، يمكن للمستثمرين الأجانب أن يطالبوا باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي دفعوها عن طريق الخطأ. بطبيعة الحال، قد تحتاج عملية استرداد هذه الأموال طلبا رسميا وبعض الوثائق التي يُقترح أن يتابعها محامٍ تركي.

 

ما هي شروط التمتع بتخفيض ضريبة القيمة المضافة؟

 

  • إن هذا الإجراء يشمل فقط العقارات الجديدة، لا العقارات المستخدمة (القديمة).
  •  متاح فقط للمساكن أو المكاتب/أماكن العمل، أما الأراضي أو الأراضي الزراعية، فلا ينطبق عليها هذا الإجراء.
  • دفع سعر العقار يجب أن يكون بعملة أجنبية إلى حساب في بنك تركي بتحويل من خارج تركيا، وهناك أيضا بعض القواعد المفصلة بشأن خطة الدفع.
  • لا يمكن إعادة بيع العقار المستفيد من التخفيض الضريبي إلا بعد عام من شرائه.
  • هناك بعض المعايير المفصلة المتعلقة بحجم وموقع العقار.. وفقا لهذه المعايير، تنخفض ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 8% أو 1%.

 

ملاحظة:

هناك سؤال يطرح بشكل متواتر يهم المستثمرين العقاريين الأجانب الذين يسعون لاكتساب الجنسية التركية من خلال الاستثمار:

هل تشمل قيمة الاستثمار المطلوب (250 ألف دولار أميركي كحد أدنى) ضريبة القيمة المضافة أم لا؟

الإجابة هي "لا". يعتمد المستثمر الأجنبي على سعر البيع فقط دون ضريبة القيمة المضافة.



المزيد من الكاتب
الأكثر قراءة