السودان يغرد بعيدا عن الصين

العلاقات بعيدا عن الأيديولوجيا
تشابك سياسي اقتصادي
التغريد خارج السرب

هناك حكمة صينية تقول "لا تشعل أي نار لا تستطيع إطفاءها"، ولكن يبدو أن الرئيس السوداني عمر البشير يسير عكس تيار هذه الثقافة المؤيدة لمبدأ (الفعل بعدم الفعل)، لأنه يدفع باب العلاقات الدولية عندما يجب سحبه، ويسحبه عندما يجب دفعه.

العلاقات بعيدا عن الأيديولوجيا
يرجع بعض المؤرخين العلاقات بين السودان والصين إلى عدة قرون مضت كانت تعبر فيها القوافل التجارية البحار قاصدة ميناءي عيذاب وسواكن شرق السودان، في عهد الدولة المروية المتزامنة مع حكم أسرة خان في القرن الثالث قبل الميلاد. ولكن ما يهمنا هنا هو العلاقات في تاريخ السودان الحديث، منذ مؤتمر باندونغ 1955، ثم تأسيسها بشكل رسمي في عام 1959.

استلهمت العلاقة المبادئ الخمسة للتعايش السلمي لمؤتمر باندونغ وظلت تحترمها كقاعدة أساسية لتطوير العلاقات رغم اختلاف الحكومات والتوجهات السياسية. وقد كان على رأس هذه المبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول والمساواة وحل الخلافات بالوسائل السلمية.

ورغم طول المدة التي قضاها البشير في الحكم، وازدهرت فيها العلاقات بين السودان والصين فإن عمق العلاقة بين البلدين تتجاوز الرئيس ونظامه، بالنظر إلى تعامل الصين مع كافة الحكومات التي تعاقبت على السودان، مع الأخذ في الاعتبار بروز الاستقرار بشكل كبير مع النظم العسكرية منها.

وبينما توازِن الصين في علاقاتها الدولية بين مصالحها ومبادئها، يقدم سودان ما بعد الإنقاذ في المقابل الكثير من التنازلات التي قد تضر بمصالحه دوليا، دون أن يحافظ على مبادئه أو يكسب مصلحة دائمة في سوق السياسة المتأرجحة.

يبدو للوهلة الأولى أن زيارة الرئيس البشير إلى الصين، ودعوته إلى زيادة الاستثمارات الصينية في السودان في مجالات الزراعة والتعدين والصناعة وكأنها جاءت بدواعي الدبلوماسية والمصالح المشتركة بين البلدين. ولكن بالنظر إلى أن العلاقات بين البلدين، قد شهدت نوعا من الفتور، مقارنة مع قوتها السابقة فإن هذه الزيارة تعكس بصورة واضحة مدى تأثير سياسة القوة الناعمة التي مارستها الصين تجاه السودان.

اتسعت الخطوات أكثر لتشمل تأكيدا سابقا لرجال حزب المؤتمر الوطني، على ضرورة أن يلعب حزبا المؤتمر الوطني السوداني والشيوعي الصيني الحاكمين دورا واضحا في تطوير هذه العلاقات لأفق بعيد.

نجد أن زوال الشيوعية منذ أمد بعيد، قد خفف من الأعباء الأيديولوجية عن الصين فاستمسك الحزب الحاكم باعتماد شرعيته على النمو الاقتصادي وقومية الهان الإثنية التي تمثل حوالي 92% من مجموع 56 قومية أخرى.

ولكن بالرغم من ذلك نجد أن الحكومة السودانية ما زالت تركز على شيوعية الصين رغم وقوفهما أيديولوجيا على طرفي نقيض. وإلى ذلك فإن النظام الحاكم في السودان بخلفيته وواجهته الإسلامية يسعى إلى التأكيد للنخبة السياسية ولو من طرف خفي أن علاقته مع الصين تقع في ظل عولمة شرقية بديلة يمكن أن تتحدى بها القوى الغربية.

تشابك سياسي اقتصادي
أما العلاقات الاقتصادية فقد تمثلت في توقيع أول بروتوكول للتبادل التجاري بين البلدين عام 1962، أعقبه قيام مشروعات في مجالات التنمية والبُنى التحتية في قطاعات البترول، والكهرباء، والمعادن، والطرق والجسور، ومراكز البحوث الزراعية.

شهدت العلاقة بين السودان والصين فيما بعد توسعا كبيرا خاصة في تسعينيات القرن الماضي. استثمرت الصين كشريك تجاري رئيس، مليارات الدولارات في قطاع النفط السوداني، قبل انفصال جنوب السودان وذهابه بنفطه حيث كانت الشركة الوطنية الصينية للبترول أكبر مساهم بحوالي 47%، وكانت تستورد ما يقدر بـ64% من نفط السودان.

كما تجدر الإشارة إلى أدوار أخرى لعبتها الصين في الاقتصاد السوداني، ففي فبراير/شباط 2007 وقعت الصين اتفاقية بـ1.2 مليار دولار لتأهيل خط سكة حديد بين الخرطوم وبورتسودان. كما عملت الشراكة الفاعلة التي لعبتها الصين على توليد الطاقة وتصنيع الأسلحة ومشاريع البنى التحتية الكبيرة الأخرى.

وقد أنشأت الصين خط أنبوب نفط بطول ألف ميل ليستخدمه السودان لنقل نفطه من حقول النفط في جنوب السودان إلى بورتسودان. وتعتبر الصين مزودا هاما لحكومة السودان بالأسلحة، بالإضافة لإنتاجه الخاص منها.

ظهر هذا الاهتمام بمستوى العلاقات بين البلدين بعد أن احتلت الصين موقعا مميزا كشريك تجاري واقتصادي للسودان، حتى حقق السودان تقدما هاما أفريقيا في هذه الشراكة بعد دول مثل جنوب أفريقيا. ولكن حدثت عدة مواقف صينية أدت إلى هذا التراخي وجسدت قدرة الصين على التحول الإستراتيجي وفقا لمصالحها، وجعلت السودان يهرول لتعديل الصورة التي لا تتناسب وتميز العلاقات في الماضي البعيد والقريب.

من هذه المواقف برز امتناع الصين عن التصويت في مجلس الأمن عند إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. ثم وقفت الصين موقفا اعتبرته الحكومة السودانية سالبا عند إصدار قرار مجلس الأمن رقم (2064) الذي ألزم دولتي السودان وجنوب السودان بمدة زمنية معينة لإنهاء التفاوض في أديس أبابا عقب التوتر العسكري بينهما في يونيو/حزيران 2012.

كما عملت الصين أيضا على تغليب مصالحها النفطية على حساب علاقاتها مع السودان، بتقديمها على عطاء منافسة اليابان وذلك لتشييد الأنبوب الذي سينقل نفط دولة جنوب السودان إلى ميناء لامو الكيني.

ولا يخلو دخول الصين إلى المجال النفطي واحتلال الشركات الصينية محل شركة شيفرون الأميركية وبريتش بتروليوم البريطانية -اللتين زامنتا اكتشاف النفط في السودان- من تحد لمكانة أميركا وتمدد هيمنتها السياسية والاقتصادية على مستوى العالم.

وقد كانت الولايات المتحدة التي تمثل أكبر مستهلك ومستورد للنفط الخام في العالم تعتبر الصين التحدي الأكبر لها في أفريقيا، خاصة بعد أن أصبحت الصين الحليف الأكبر للقارة الأفريقية وبشكل خاص للسودان كمستورد للنفط ومصدر للأسلحة. ولذلك عملت الولايات المتحدة على تصوير الصين كمستحوذ على النفط والمعادن الطبيعية، وكغاز جديد للسودان وأفريقيا.

التغريد خارج السرب
رغم هذا التعاون فإن الجانب السوداني متمثلا في الحكومة الحالية لم يصل إلى مرحلة استيعاب الطريقة الصينية الهادئة في الوصول إلى الأهداف دون صخب وتحديات. فبالرغم من تمتع الصين بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن، فلم تستخدم هذه الميزة لمحاباة السودان واستخدام حق الفيتو ضد القرارات الدولية الصادرة بحق السودان، حيث لم يتجاوز موقفها الامتناع عن التصويت في أفضل الحالات ضد تلك القرارات.

ولعل المرة الوحيدة التي غيرت فيها الصين صيغة قرار دولي ضد السودان، كان فيما يخص قرار مجلس الأمن رقم 1706 الذي صدر بموجب الفصل السابع الملزم التنفيذ والذي اتخذ في جلسته في 31 أغسطس/آب 2006. قضى القرار بنشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور، ولكن قامت الصين بتغيير طفيف، وذلك بإضافة عبارة تشترط موافقة حكومة الوحدة الوطنية في الفقرة التي تنص على استقدام قوات دولية إلى السودان.

هذه الطريقة تتمثل في اتباع الصين سياسة القوة الناعمة ووقوفها مع السودان، دون أن تفقد موقعها الدولي. وهذا الموقف الوسط فرضه واقع الاستثمارات الصينية مع أميركا والتي تفوق الاستثمارات مع السودان بكثير، وإن كانت الصين تتحرك مموهة موقفها لحماية مصالحها النفطية في السودان، فهي على مصالحها الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأميركية أكثر حرصا.

تسير الصين بهذه السياسة عكس غالبية القوى العالمية التي تسعى إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية عبر التدخل السياسي، ويبدو جليا أن الصين لا تهتم بالقضايا التي لا تمس مصالحها في أي بقعة من العالم. وهذا يُعيدنا إلى حرص الصين على تطبيق مبادئ مؤتمر باندونغ بحذافيرها، كحرصها على اقتصادها الهجين الذي يتمرغ في نعيم الرأسمالية ويحتفظ بأخلاق الاشتراكية، مما يؤهله ليكون أكبر اقتصاد قومي في العالم للقرن الواحد والعشرين.

لقد تغيرت السياسة الأميركية من سياسة أحادية في عهد بوش والتي كان يدعم فيها الهند ليخلق موازنا للصين، إلى سياسة أوباما التي تنزع إلى إشراك بعض الدول التي تمثل قوى كبرى في محيطها الإقليمي مثل جنوب أفريقيا لتواجه التحديات والقضايا الملحة.

ومكنت هذه السياسة من شراكة الدول المعنية مع الصين على موارد أفريقيا مما خفف من تغولها وحدة وضعها التنافسي. وفي هذه الحالة يمكن أن تتحول الصين من منافس إستراتيجي إلى حليف أو شريك إستراتيجي للولايات المتحدة، حينها قد يخف تصادم الغرب مع الشرق أو يزيد ولكن لن تتأذى سوى الحشائش الأفريقية كما في المثل الأفريقي الشهير.