ماذا وراء الصمت التركي عن أحداث العراق؟

صدمة الاعتقال
حسابات تركيا
إستراتيجية الحرص

ثمة أسئلة كثيرة عن حقيقة الموقف التركي مما جرى في العراق، ولعل ما زاد من حساسية هذه الأسئلة هو أن هذا الموقف اتسم بصمت نسبي خلافا للنبرة الدبلوماسية التركية التي اعتادت ومنذ ثورات الربيع العربي على رفع الصوت عاليا حتى لو تسبب ذلك بانتقادات ومشكلات لها.

فهل السبب هو الحرص على إتمام عملية الإفراج عن المعتقلين الأتراك في الموصل؟ أم إن ما جرى يتجاوز في تداعياته المشهد العراقي إلى المنظومة السياسية للشرق الأوسط والتي ترى تركيا أنها في قلب قيادة من يرسم مسارها المستقبلي على وقع التطورات الدراماتيكية الجارية؟ أسئلة ربما لن تتضح الإجابة عنها إلا بعد جلاء طبيعة المشهد السياسي المقبل في بغداد.

صدمة الاعتقال
شكل اقتحام عناصر داعش (تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام) القنصلية التركية في الموصل واعتقال القنصل التركي أوزتورك يلماز ومعه 49 موظفا، وثلاثون سائق شاحنة تركية صدمة للرأي العام التركي، وأثار في الوقت نفسه انتقادات داخلية واسعة لوزير الخارجية أحمد داود أوغلو.

ومعيار الصدمة هنا له علاقة بسياسة الحكومة التركية التي بدت وكأنها لا تعرف تنظيم داعش، والقناعة بأنه كان ينبغي إجلاء القنصلية من الموظفين قبل اقتحامها، كما أن طريقة التعامل بعد الاعتقال أوحت بأن الدبلوماسية التركية مرتبكة تعاني من التخبط -وفي العمق- الخوف من تداعيات الإقدام على خطوة عملية للإفراج عن المعتقلين.

فالمسألة هنا تتعلق بكيفية التصرف مع تنظيم قوي، باتت له دولة تمتد من منبح بالقرب من حلب على الحدود السورية التركية إلى مشارف بغداد الحيوية جدا لأمن الخليج وإيران معا.

في جميع الأحوال، للقيادة التركية حساباتها الدقيقة في كيفية الإفراج عن موظفيها ورعاياها، فهي ربما لا تريد أن تظهر بمظهر الدولة المتوترة والمنفعلة، وتؤمن بقدرة دبلوماسيتها وعلاقاتها على إنجاز مثل هذه المهمة، خاصة أن أي خطأ قد يكلفها الكثير عشية الانتخابات الرئاسية المقررة في 10 أغسطس/آب المقبل والتي ستكون معركة حاسمة بين حزب العدالة والتنمية وخصومه في الداخل، إذ إنها المرة الأولى التي سيتم فيها الاقتراع بشكل مباشر من قبل الشعب.

لكن في ضوء ما جرى، فإن السؤال هنا لا يتعلق بمصير المعتقلين الأتراك، بل بالسياسة التركية تجاه العراق، ولا سيما تجاه الموصل التي ترى تركيا تاريخيا أنها جزء من الأمن القومي التركي، حيث لا تزال اتفاقية عام 1926 بين تركيا وبريطانيا والعراق حاضرة في السياسة التركية، وهي اتفاقية وافقت عليها تركيا وقضت بإلحاق ولاية الموصل بالدولة العراقية الوليدة (ولاية الموصل تاريخيا تشمل المناطق الحالية إضافة إلى كركوك) على أساس شرطين.

الأول: الحفاظ على وحدة العراق، والثاني: عدم إقامة دولة كردية، وإلا فإن تركيا تستطيع إلغاء الاتفاقية واستعادة ولاية الموصل، مع أن ما جرى هو تاريخ إلا أن طبيعة الأحداث وتفجر الجغرافيا على شكل ردم لاتفاقية سايكس بيكو، وولادة دولة كردية على الأرض، كل ذلك يجعل من السياسة التركية تجاه العراق محملة باعتبارات الجغرافيا والأيديولوجيا والصراع الإقليمي والدولي.

حسابات تركيا
مقابل التوتر الكبير في علاقة تركيا بحكومة نوري المالكي لأسباب عديدة ثمة شراكة قوية تأسست بينها وإقليم كردستان لأسباب سياسية واقتصادية بعد أن كانت هذه العلاقة تخضع لجملة من اللاءات، لعل أهمها عدم السماح للأكراد بالسيطرة على كركوك التي تشكل قيمة تاريخية وقومية واقتصادية، نظرا لغزارتها بالنفط، حيث تقدر كمية النفط الاحتياطي في حقولها بأكثر من عشرة مليارات برميل وبقدرة إنتاجية 750 ألف برميل يوميا، ويعيش فيها الأكراد والعرب والتركمان والآشوريون، حيث رأت تركيا نفسها تاريخيا معنية بحقوق الأقلية التركمانية هناك.

اليوم وبعد معركة الموصل ثمة أمور حسمت، وثمة حسابات تركية أبعد من اللاءات السابقة، ولعل ما يدقق في ما جرى لا بدَّ أن يتوقف عند مسألتين:

الأولى: لقد أدت سيطرة داعش وباقي الفصائل المسلحة المنتفضة ضد سياسة المالكي إلى منح الأكراد فرصة السيطرة على مدينة كركوك التي كانت محط نزاع مع بغداد طوال العقود الماضية، ففور الهجوم وانسحاب القوات العراقية من كركوك سارعت قوات البشمركة الكردية إلى بسط سيطرتها على كامل المدينة، جاء ذلك بعد نحو ثماني سنوات من عجز القيادة العراقية عن تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والتي نصت على (تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراضٍ أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها قبل 31 من ديسمبر/كانون الأول عام 2007).

لكن مقابل هذا الحرص تدرك تركيا أن "الستاتيكو" السائد في المنطقة لم يعد بالإمكان أن يتغير في ظل الاصطفاف الإقليمي والدولي الحاصل، وأن الغرب الذي رسخ من سياسة استنزاف الدول الإقليمية أكثر من هدف الانتقال إلى مرحلة جديدة لن يتحرك نحو الحلول ما لم تحصل تغيرات وتحديات حقيقية على الأرض.

وعليه، فإن إستراتيجية الحرص التركي هي سياسة بحد ذاتها، وهي تقوم على المساهمة في تحريك المشهد على الأرض حتى لو اختلطت الأوراق وقاربت الأمور لحظة الخطورة، ونسج تحالفات سياسية مع القوى المؤثرة والفاعلة حيث إقليم كردستان الذي تظهر سياساته وكأنها موائمة للسياسة التركية، فيما يبقى الهدف الأساسي هو امتلاك الأوراق الأساسية لتغيّر المشهد السياسي في العراق عبر جهود وصيغ للتوافق المحلي والإقليمي على هذا التغير.

بمعنى آخر، إن السياسة التركية ما بعد معركة الموصل تستنفر المكونات الجغرافية والتاريخية والاجتماعية والسياسية على شكل حرب دبلوماسية ناعمة لتحقيق هدفها المتمثل بوضع نهاية لسياسة المالكي والبحث عن صيغة توافقية للحكم.

الصمت التركي الرسمي ربما يفسر من قبل المعارضة التركية وخصوم أردوغان في الخارج بتورطه في دعم داعش وغيره من التنظيمات المسلحة لتحقيق أجندته، فيما يراهن هو على دبلوماسية تحمل قوة ناعمة، لها أدواتها وأولوياتها لتحقيق ما تصبو إليه.