إسرائيل تلاحق "فوبيا" حماس في أوروبا

كما أن من بين أعضاء مجلس أمنائهما عددا من النواب الأوروبيين، وقامتا بتنظيم زيارات لهم للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة، ضمّت برلمانيين وصنّاع قرار ونشطاء وصحفيين وأكاديميين، للاطلاع على الأحوال السياسية والاقتصادية، وحالة حقوق الإنسان فيها.

ولذلك فإن القرار الإسرائيلي ربما ليس مرتبطا بحماس بصورة مباشرة، ولكن بسبب الجهد الذي تمارسه المنظمات، واحتكاكها عن قرب بالقوى السياسية الفلسطينية، والتقائها بحماس كقوة سياسية فازت في الانتخابات التشريعية، بعد أن وضعت حواجز أمام التواصل معها.

القرار الإسرائيلي واضح أنه مستند إلى ما بدأه الأوروبيون عبر هذه المنظمات من الاستماع لرواية سياسية من حماس مختلفة عما تروجه إسرائيل، مما أغضبها كثيرا، وهي لا تملك قرائن تطعن بشرعية المنظمات، وإلا لتوجهت للمؤسسات القضائية الأوروبية، لأن ساحة عملها هي القارة الأوروبية بشكل مباشر، وستقوم بمتابعة القرار الإسرائيلي قضائيا، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لوقف أية تبعات له، ولو كانت هامشية.

وقد اتهمت إسرائيل أعضاء هذه المنظمات بأنهم ناشطون في صناديق التبرّع ونقل المساعدات المالية لحماس، ومحسوبون بآرائهم على جماعة الإخوان المسلمين، فيما تنظر حماس لهذه الزيارات على أنها تحمل مضامين وأهدافا تتجاوز البعد الإنساني، كونها تصطحب معها شخصيات سياسية أوروبية تخترق الجدار المفروض على الحركة، وترفع عنها العزلة السياسية.

وقد دأبت حكومة حماس في غزة على تنظيم جولات ميدانية لهذه المنظمات، ولقاءات سياسية مع وزرائها، وعلى رأسهم رئيسها إسماعيل هنية، لنقل روايتها للرأي العام الأوروبي، مما أزعج إسرائيل بالتأكيد.

أما فيما يتعلق بتمويل هذه المنظمات التي تتهمها إسرائيل بتلقي أموال من حماس، فقد أصدر مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية بيانا جاء فيه أنه يتلقى أموالا من التبرعات الفردية من أنحاء العالم، وفقا للمتطلبات القانونية في أوروبا، ولا يقبل أموالا من الأفراد والهيئات التي ترفع شعارات معادية لقيم السلام والعدالة، ما يعني أن هذه المنظمات لا تتلقى أموالا أو تبرعات من حركة حماس، لأن الكشوف المالية للمجلس معروضة أمام الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي.

المقاطعة الأوروبية
الجدير بالذكر، أنها ليست المرة الأولى التي تحظر فيها إسرائيل مؤسسات فلسطينية في أوروبا بدعوى انتمائها لحركة حماس، ومنها مركز العودة الفلسطيني (PRC) في لندن قبل ثلاثة أعوام، باعتباره مؤسسة للدعاية المناهضة لها، ومحسوبة على حماس، ويرسل مسؤولوه قوافل من السفن وغيرها لغزة، ونقل الأموال لها.

وبالتالي، فمن الواضح أن قرار إسرائيل بحظر تلك المنظمات جاء بعد مطالبة الأخيرة بإيجاد وسيلة ضغط فعالة على الأولى لإلزامها بالقانون الدولي، وعدم استمرارها في انتهاكات حقوق الفلسطينيين دون عقوبة رادعة، عبر جهود تمثلت في تنظيم زيارات للبرلمانيين والمسؤولين الأوروبيين لفلسطين ليشاهدوا الوضع عن كثب، دون صلة بحماس من قريب أو بعيد، وهي اتهامات حاولت إسرائيل تسويقها في الساحة الأوروبية.

وقد أصدرت إسرائيل قرارها بعد نجاح المنظمات في ضرب روايتها عن الأحداث، خاصة حصار غزة، مما أوجد "لوبي ضاغط" في القارة الأوروبية مناصرا للقضية الفلسطينية، ولذلك أرادت من القرار منع الأوروبيين من زيارة فلسطين، ليتعرفوا على الحقائق كما هي، ويلتقوا بجميع الأطراف، ومنها حماس، وهذا ما لا تريده إسرائيل، بعد أن اتضح لصناع القرار في الاتحاد الأوروبي خطأ قرار عزل الحركة عن العملية السياسية.

أكثر من ذلك، فإن القرار الإسرائيلي يكشف النقاب عن وقوف تل أبيب بالمرصاد لأي نشاط لحركة حماس في أوروبا، لقطع الطريق أمام استمرار العلاقات، وإلزام الدول الأوروبية بوقف تقديم تسهيلات سياسية لحماس، وهذا ما تم فعلا، فتوقفت اللقاءات الرسمية، وإن جرى بعضها خلف الكواليس بسرية تامة.

ورغم التصريحات المعلنة على ألسنة المسؤولين الغربيين حول ضرورة تغيير حماس لإستراتيجيتها وإلغاء ميثاقها، والتعاطي مع عملية التسوية الجارية، فإنهم لم يتمكنوا من انتزاع موقف منها بالتجاوب مع مطالبهم، وتم إجراء هذه الحوارات بالقفز على تلك المطالب التي بقيت لـ"حفظ ماء الوجه".

هنا بالذات، ترى قطاعات واسعة مقربة من حماس أنه ليس المطلوب منها أن تصم آذانها عما يطرح محليا وإقليميا ودوليا، لكن رغبة جميع الأطراف بلا استثناء أن تعترف بإسرائيل ثمنا لهذا الحوار العلني، يستهدف أمرا ليس بعيدا عن تصفيتها سياسيا وفكريا، بعد أن فشلت إسرائيل في القضاء عليها عسكريا في ساحات المواجهة.

في المقابل، ازداد خطاب حماس فهما للحوار مع القوى الدولية، في ظل مجموعة عوامل أساسية، منها: استمرارية منحنى قوتها الصاعد، بما جذبه من اهتمام إعلامي وسياسي دولي تطلب الاستجابة له بصورة أو بأخرى، واندلاع انتفاضة الأقصى، وبروزها بقوة على الساحة الفلسطينية، وأداؤها وحضورها في العمل العسكري المقاوم، ووصولها سدة النظام السياسي الفلسطيني بفوزها بالأغلبية في الانتخابات التشريعية 2006، وبقاؤها مسيطرة على غزة رغم الضربات الكبيرة التي أثخنتها خلال السنوات السبع العجاف، فضلا عن صعود الحركات الإسلامية عقب الثورات العربية قبيل الانتكاسة التي أعقبت انقلاب مصر.

وفي حين اتسم الخط البياني لعلاقة حماس مع معظم الدول الأوروبية بـ"التصاعدية البطيئة"، فإنه في علاقتها مع الولايات المتحدة مال للهبوط السريع رسميا، وإن كان خطابها السياسي تجاه علاقاتها السياسية التي بدأت بأطروحات سياسية مؤدلجة، تحول لسياسية واقعية، وصولا لوضع المصلحة الفلسطينية العامة محددا ومنهاجا لها، ما يعني أن الحوارات الغربية مع حماس غير مرتبطة بقرار إسرائيل حظر المنظمات المذكورة، مع كشف النقاب في أكثر من فرصة عن مناقشات مطولة بين الجانبين، بغض النظر عن الفيتو الإسرائيلي.