مصر.. المخارج والحلول السياسية

والمعضلة هنا تكمن -وفي حال استمرار تلك الحالة- في دفع الناس نحو فقدان روحية وحميمية الاندفاع نحو التغيير الديمقراطي السلمي التداولي عبر صندوق الاقتراع، والنزول عند خيارات الشارع والناس لصالح إحلال حالة استمراء خيارات القوة و"العسكرتاريا" في عموم منطقتنا الرازحة تحت كابوس وسطوة العسكر في أكثر بلدانها، سطوة كانت ولا تزال قوية بحيث تمكنت في أكثر من بلد من وأد وإقصاء الآخرين من قوى سياسية بغض النظر عن مستويات حضورها وسط المجتمعات المحلية.

لقد مضى عام 2013، ومضت معه أيام الغليان في أكثر من مكان من منطقتنا العربية، فكان المشهد المصري حاضرا بقوة وزخم مع التحولات الأخيرة قبل عدة أشهر، والتي أفضت لحدوث الانكسار الحاد والمريع والمُفجع في العملية الديمقراطية التي كان يُفترض لها أن تؤسس لمرحلة جديدة في مصر، وأن تكون فاتحة خير في منطقتنا، مرحلة تنهي حقبة طويلة من حكم "العسكرتاريا"، وما كان يسميها البعض بمراكز "القرار" ليكون صوت الشعب بديلا عنها، عبر صندوق الاقتراع النزيه، بعيدا عن أي تزمت للون حزبي سياسي أو فكري أيديولوجي ما دام الفيصل هنا هو صوت الناس.

نكوصا للوراء
فما حدث -وبعيدا عن التحزب لأي طرف كان مهما كان لونه السياسي أو الفكري- كان خطوة إلى الخلف في هذا الصدد، ونكوصا للوراء، وانتكاسة أعادت إنتاج النقيض الأول الذي سعى إليه أغلب المصريين من أجل إرساء عملية ديمقراطية تشاركية حقيقية، يكون فيها موقع ومكان محفوظ ومتين لكل قوة سياسية ولكل اتجاه فكري، وكل حسب حضوره في المجتمع وحسب تأثيره ووفقا لما تعطيه العملية الديمقراطية الانتخابية المنشودة من نتائج.

أيام صعبة مرت على مصر، وما زال الوقت يُداهمها، في بلد بات الاضطراب عنوانا يسوده بعد الذي جرى من تحولات لا يمكن وصفها سوى بالعملية الانتكاسية لمسار طالما دغدغ مشاعر الحالمين به، مسار التغيير الديمقراطي السلمي الذي يؤسس لحالة مغايرة تُنهي عقودا طويلة من الحياة الطافحة بغياب الشارع وصوت الناس، وسيادة لغة الفرد ومنطق الصنمية.

إن استبعاد أي طرف سياسي أو أي لون أيديولوجي يحظى بحضور في الشارع -خصوصا إن كان حزبا تاريخيا- من مسار العملية السياسية والحياة العامة في البلاد، أي حزب كان، وأيا كانت هويته الفكرية السياسية التي لا تتعارض مع حرية الاعتقاد والتفكير والرأي، يؤدي لتوالد ردود فعل قد تدفع بالبعض للتحول نحو مسارب غاية في السلبية، كما حدث في الفترات التي قاد فيها الرئيس الأسبق محمد أنور السادات البلاد.

وقد ازدهر في عهده توالد المجموعات المسلحة التي نهضت بفعل ردود الفعل التي ولدها القمع الفظيع والمفرط، وهنا يقع على عاتق القوى السياسية الحية في مصر مهمة إرساء عملية التحول التي تقتضي تنحية الرؤية التنظيمية الخاصة لأي منها، وإرساء مشروع الثورة الأوسع التي تمس قضايا الناس اليومية وتلامس همومهم الحياتية (عيش ومواطنة وحرية وعدالة اجتماعية).

وفي مصر الآن كثير من الناس العاديين يتوقون لاستعادة الاستقرار والاقتصاد والحياة العامة بمضمونها المُرتجى الذي ينتصر للضعفاء والفقراء وذوي الدخل المحدود الذين يشكّلون الأغلبية الساحقة من الشعب المصري، فعامة الناس يريدون ويثمنون الاستقرار في بلدانهم تحت عنوان الأمان الاجتماعي والحياتي بكافة مناحيه، ويسعون في الوقت نفسه من أجل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحقوق المدنية وسيادة القانون.

المسارب السلبية
وفي هذا المناخ المضطرب داخل مصر، لا بد من القول إن أصابع الخارج في الإطار الإقليمي -وحتى الدولي البعيد- ما زالت تفعل فعلها في مسار التحولات الجارية في مصر، وخصوصا الأصابع الأميركية التي تتحدث ليلا نهارا عن الديمقراطية وتعزيزها في دول العالم الثالث، لكنها تحمل في الوقت نفسه "عصا" التدخلات الخارجية في مصائر تلك البلدان، وفي المقدمة منها استخدام واستثمار برنامج المساعدات الأميركية الخارجية لدعم تحول بعينه.

وهذا ما يجري في مصر الآن، حيث تريد واشنطن تحقيق عدة مصالح، وعلى رأسها المصالح الأمنية التي تتطابق فيها الإدارة الأميركية مع أطراف مصرية مؤثرة في المؤسسة العسكرية من أجل الحفاظ على ما يسمى "معاهدة السلام مع الدولة العبرية الصهيونية".

في هذا السياق، وعند الحديث عن ضرورة قطع يد التدخل الخارجي وشل تأثيراته السلبية على مسار التحولات الداخلية المصرية، من المهم جدا التأكيد أن إرساء الحياة الديمقراطية يتطلب إخراج الجيش نهائيا من المعادلة السياسية الداخلية، ووضعه على الحياد بالنسبة للحياة السياسية العامة في البلاد، لا أن يكون تحت سلطة قوة سياسية بعينها لينوب عنها ويقصي من تريد إقصاءه أو استبعاده.