النظام السوري وسياسة الهروب إلى الأمام

" يتضح في معاينة الحالة السورية أن ثمة سلطة لا تريد، وبعد عام ونصف من تجريب العنف، الإقرار بفشل خيارها وبأن ما تمر به البلاد هو نتاج أزمة سياسية وتحتاج لحلول سياسية "

ثانياً، هروب نظام طالما هدد بإشعال المنطقة، نحو تصدير أزمته إلى بلدان الجوار وتفجير الصراعات فيها مستنداً إلى عمق الترابط والتأثير بين ما تعيشه سوريا وبين جيرانها بفعل مكونات عرقية ودينية وثقافية متداخلة، عسى أن يخفف، من خلال توسيع رقعة الصراع وتحويل الانتباه العالمي والعربي إلى أحداث أخرى، من شدة الضغط عليه ويربح بعض التغطية كي يتوغل أكثر في خيار القمع والعنف.

وفي هذا السياق لم توفر السلطة أية فرصة لنقل أزمتها إلى التركيبة اللبنانية الهشة، فإلى جانب التضييق عبر حلفائها على شروط حياة اللاجئين وحاجاتهم، شهدنا استفزازات متكررة وتجاوزات للحدود بحجة ملاحقة معارضين فارين.

ثم اللعب على توتير الأجواء في طرابلس وبيروت لجر اللبنانيين إلى اقتتال طائفي يمكنه أن يعيد بناء الاصطفافات والتحالفات على أساس حربي داعم للنظام، وأحد أهم الأدلة ما كشفته التحقيقات مع الوزير السابق ميشال سماحة، وأيضاً التوظيف السياسي المبالغ فيه لبعض المعونات الإنسانية التي ترسل إلى الداخل السوري ولقضية المخطوفين اللبنانيين هناك!

لكن جهود تصدير الأزمة إلى لبنان لم تحقق النجاح المطلوب بل لا تزال تلقى صدّاً قوياً، والأسباب كثيرة، منها إصرار مختلف الفرقاء على سياسة النأي بالنفس التي أعلنت رسمياً في التعاطي مع الحالة السورية، ومنها تحسب القوى الحليفة للنظام من هدر قواها في معركة تبدو خاسرة وقد تفقدها ما تبقى لها من وزن ودور وطنيين، ومنها إدراك قيادات المعارضة لحقيقة ما يحدث وحرصهم على مزيد من ضبط النفس وعدم الانجرار نحو هذا الفخ.

وفي المقابل نجح الأردن في امتصاص المناوشات والهجمات المحدودة للقوات السورية على حدوده، وأبقاها طي الأدراج كي لا يبنى عليها وتتصاعد أكثر، واللافت أن حكومة عمّان آثرت الاستمرار في سياسة عدم التصعيد مع النظام السوري، وهي سياسة اتبعتها منذ بدء الثورة، فأحكمت سد الأبواب والذرائع أمام انتقال الأزمة إليها، مكتفية بتحمل مسؤولية الحد الأدنى عما تعتبره دوراً إنسانياً تجاه اللاجئين والمنشقين السوريين!

واستدراكاً، يبدو أن حكومة أردوغان تعي أيضاً حقيقة أهداف النظام السوري ونواياه من تصدير أزمته، فعلى الرغم من تكرار التحرشات العسكرية السورية على الحدود والتي وصلت حد إسقاط طائرة حربية تركية، فضلاً عن خطورة تمكين بقايا حزب العمال الكردستاني من السيطرة على المناطق الكردية في شمال وشرق البلاد، لم تقع أنقرة في الفخ ولا تزال تتحسب من الدخول منفردة في صراع مكشوف ومفتوح مع النظام السوري رداً على استفزازاته.

والقصد إفشال رهانه على خلط الأوراق أو على دفع حلفائه، روسيا وإيران وحزب الله وبعض القوى العراقية، لوضع ثقلهم كاملاً في الميزان ما دام على يقين بأنهم لن يتركوه وحيداً في معركته، وما يستتبع ذلك من تداعيات قد تضع القطار التركي على سكة لا يريدها، وربما تستنزف قواه وتهدد استقرار البلاد في حال طال زمن المعركة واتخذت مسارات متعددة!

ثالثاً، الهروب من معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة بافتعال حرب مع إسرائيل، مباشرة عبر الجولان المحتل أو بالتنسيق مع حزب الله عبر الجبهة اللبنانية، كورقة أخيرة يمكن أن يلجأ إليها نظام اهتزت شرعيته بصورة غير مسبوقة ويعاني من عزلة شديدة، وبات مصيره على المحك بعد فشل كل وسائل القمع والتنكيل في القضاء على الثورة أو كسر شوكتها.

وما يعطي هذا الخيار زخماً إضافياً، إدراك أهل الحكم بأن الركون إلى عامل الوقت لم يعد في مصلحتهم، وأن التوغل في أساليب العنف لم يعد يجدي نفعاً، وأن النتائج لن تكون مختلفة في حال الانكفاء والتراجع، أو الرضوخ للحلول السياسية، والأهم استشعار السلطة ببداية تبدل الموقف الإسرائيلي من "الستاتيكو" القائم ومن الشروط القديمة للحفاظ على الاستقرار الداعمة لبقائها، ربما رداً على تصريحاتها الخطيرة حول إمكانية استخدام الردع الإستراتيجي وترسانتها من الأسلحة الكيماوية في حال تعرضها لهجوم خارجي!

إن أهل الحكم يتطلعون من خلال الهروب إلى خيار الحرب أو التهديد به، إلى تحقيق عدة أهداف ولنقل ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، منها توظيف أجواء الحرب وسلاح التعبئة لتعزيز الضبط الداخلي وتمرير المزيد من القمع والقهر بأقل ردود أفعال، ومنها الرهان على الشعارات الوطنية في تمييع الشعارات المتعلقة بالحرية والكرامة والعدالة، وتالياً في تمزيق وحدة الحراك الشعبي وشق صفوف المعارضة وتشويه سمعتها، ثم التعويل على هذا الخيار لترميم قاعدتهم الاجتماعية المتهالكة عبر مغازلة القوى والجماعات التي لا يزال الهم الوطني يحتل الأولوية لديها.

هذا ناهيكم عن الرهان على مناخات الحرب في إعادة رص صفوف القوى العسكرية التي بدأت تعاني من تصدع وانشقاقات متواترة، وفي الطريق تحرير الذات من المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع والتنصل من مخلفات الدمار والخراب ومن مفاعيل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع والمرشحة لمزيد من التفاقم.

فضلاً عن التطلع إلى أن يفتح الصراع العسكري مع إسرائيل بوابة جديدة كي يستعيد النظام الحاكم بعضاً من دوره الإقليمي المفقود، أو يفضي إلى خلط الأوراق العربية والإقليمية والعالمية ويفتح الأفق أمام مسار جديد واصطفافات جديدة، بما في ذلك تخفيف حدة الموقف العربي الذي صار أكثر حسماً تجاه النظام، وخلق تبدل في التفاعلات السياسية الجارية في الغرب حول الوضع السوري تزيد قلق المتشددين وتشجع دعاة التريث والتعاطي الاحتوائي. 

هو رهان خاسر اليوم التعويل على أجواء الحرب مع إسرائيل وما تثيره من مشاعر وطنية في كسب تعاطف السوريين والشارع العربي وفي إزاحة مشاعر الغضب والألم التي رسخت في النفوس من مشاهد الفتك والتنكيل التي فاقت كل تصور، أو في إعادة بناء موقف جديد للصف العربي، الذي خبر جيداً لعبة الحروب وتوظيفها في أزمات الأنظمة وصراع المحاور.

فقد ملّ الناس شعارات المواجهة والممانعة وعافتها أرواحهم لأنهم خير من أدرك كيف وظفت هذه الشعارات لتعزيز أسباب التسلط والاستئثار والفساد، فكيف الحال وقد رسخت في نفوسهم مشاعر مقززة من مشاهد العنف والتنكيل المروعين باسم الممانعة والمقاومة، بل لعل إقحام هذه الشعارات اليوم سوف يسرع في كشف عمق الهوة التي تفصل بين مصالح نظام خسر شرعيته حين لم يتردد في استخدام أشنع وسائل القمع ضد الشعب وبين مصالح هذا الشعب وتطلعاته الوطنية.

في أيام الخطوب والكوارث عادة ما يجري البحث عن الأسباب والدوافع، لاستخلاص الدروس والعبر ورسم الخطوات الكفيلة بالتجاوز، لكن في سورية، وعلى الرغم من مأساوية ما يكابده المجتمع ومرارة ما يعانيه، يظهر أن أهل الحكم لم يتخلصوا بعد من ظاهرة التهرب من المسؤولية بإنكار الوقائع القائمة والاستهتار بأسباب الأزمات ووسائل معالجتها، معولين على عنفهم وفتكهم وعلى كل فرصة تسنح لهم لتصدير أزمتهم وافتعال صراعات خارجية، دون الأخذ في الاعتبار أن إشعال الحرائق في أجواء مضطربة هو سلاح ذو حدين، غالباً ما ترتد على موقدها!

والحال، هي أمر خطير سياسة الهروب إلى الأمام، والأخطر الاستهتار بالنتائج السلبية العميقة على مستقبل الأجيال إن أحكم النظام التوغل أكثر فأكثر في العنف والتدمير والقتل المجاني، وإن دفع البلاد إلى معارك وحروب غير متكافئة، وغير مبررة سياسياً وقانونياً، ربما هو خيار يائس، وربما هو خيار مقامر يطلب "الصولد" في لعبة البوكر، مغامراً بكل أوراقه، إما ربح كل شيء أو خسارة كل شيء!