ألغام عودة مصر للعرب

مصر العائدة تواجه تحديات استعادة العافية في الداخل التي سبق الحديث عنها. لكنها تواجه تحديات مماثلة في سياستها الخارجية، التي تتمثل في استقلال قرارها السياسي، وفك ارتباطها بالإستراتيجية الأميركية وبالتنسيق الأمني مع إسرائيل.

العالم المحيط الذي تعود إليه مصر تغير بدوره، فقد سقط الظهير السوفياتي وانفردت الولايات المتحدة بإدارة العالم، لكنها مع ذلك تعاني من الضعف النسبي، هي وبقية الدول الأوروبية، جراء الأزمة الاقتصادية التي قصمت ظهر الجميع، وفي المنطقة المحيطة، فقد أصبحت إيران وتركيا أهم لاعبين سياسيين في الشرق الأوسط، أما أفريقيا فقد خرجت منها مصر بدورها ثم خاصمتها بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك حين ذهب لحضور القمة الأفريقية في أديس أبابا عام 1995.

العالم العربي تغير بدوره كثيرا خلال سنوات الفراغ التي غابت فيها مصر واستقالت من موقع القيادة، فقد بسطت الهيمنة الأميركية سلطانها عليه، حتى أصبحت واشنطن صاحبة القرار في أهم قراراته السياسية. وفي غياب مصر أصبحت المملكة السعودية صاحبة الكلمة الأولى في الجامعة العربية، وبرز الدور القطري في بعض الساحات، ولاحظنا حضورا لدولة الإمارات في ساحات أخرى، في حين غرقت العراق في مشاكلها الداخلية وكذلك سوريا واليمن، أما السودان فقد انشطر نصفين بانفصال جنوبه، وأما دول الشمال الأفريقي فلم تحدث فيها تحولات جوهرية باستثناء الثورتين التونسية والليبية.

(2)

لا تستطيع مصر أن تستعيد موقعها في العالم العربي وفي الإقليم برمته إلا إذا استعادت قوامها وكرامتها. واستعادة القوام مرهونة باستقرار أوضاعها السياسية والاقتصادية والأمنية. واستعادة الكرامة مرهونة باستقلال إرادتها، وتخليها عن التعهدات التي قيدتها وربطتها بالذين لا يريدون لها أو للعرب خيرا. وللدكتور جمال حمدان تشخيص جارح في هذا الصدد، قال فيه إن هؤلاء لا يريدون لمصر دور القيادة، ولكنهم يفضلون استتباعها لتقوم بدور "القوادة"!

إذا قدمت مصر النموذج الذي يشرفها أولا، فإن العالم العربي يتوقع منها سياسة رشيدة تتحرى مصالح الأمة، وحضورا فاعلا في سياسات الإقليم، واحتراما للأشقاء يطمئنهم ويحول دون التدخل في شؤونهم من أي باب. إلا أن الصورة ليست بذات الدرجة من الوضوح في بعض الدوائر العربية.

ذلك أن من متغيرات الإقليم التي شهدتها المنطقة خلال الثلاثين سنة الماضية، أن الأشقاء الصغار كبروا وصاروا أكثر فتوة وثراء. ثم إنهم انخرطوا خلال تلك الفترة في التحالفات وشبكات المصالح الإقليمية والدولية، الأمر الذي أحدث خللا في موازين القوة بالعالم العربي. وفي ظل ذلك الخلل أصبح الدور المصري غير مرحب به لدى البعض، ومحل منازعة من جانب البعض الآخر.

في هذا الصدد وقعت على مقالة نشرتها صحيفة الحياة اللندنية (في ٢/٧) لأحد الأكاديميين السعوديين، الأستاذ عبد الله ناصر العتيبي، كان عنوانها "ماذا يريد الخليجيون من مرسي الإخوان" (الرئيس المصري المنتخب). تحدث فيها عن أربعة ملفات عدّها رئيسية يطلب الخليجيون أن تحدد مصر موقفها منها هي:


* ملف العلاقات مع إيران، حيث لا يريد الخليجيون أن تكون مصر عونا لإيران عليهم.
* الملف الثاني يتمثل في عدم تدخل الإخوان في الشؤون الداخلية لدول الخليج.
* ملف العلاقات "التركية-الإخوانية"، فالخليجيون يريدون أن يطمئنوا -والكلام له- إلى عدم تلاقي الرغبة في إحياء الخلافة العثمانية مع الهوى الإخواني. وذلك يتطلب وجود ضمانات تحترم وجود وبقاء الكيانات الموجودة على الخريطة العربية حاليا.
* الملف الرابع يتمثل في انحياز مصر لأحد طرفي النزاع في القضية الفلسطينية، إذ ارتأى أنه لا ينبغي للتوافق الأيديولوجي الإخواني مع حركة حماس أن يدفع السلطة في مصر إلى إقصاء حركة فتح من المشهد الفلسطيني.

أدري أن صاحب المقال ليس مسؤولا في الدولة، وأنه يعبر عن اجتهاده الخاص الذي لا يلزم أحدا غيره، لكنني أزعم أنه يعبر عن نمط في التفكير يسود بعض الدوائر الخليجية، التي أصبحت ترى أن بمقدورها أن توجه "النصائح" للشقيقة الكبرى أو تتحدث عن شروط لإقامة علاقات إيجابية مع مصر بعد الثورة. ومن الواضح أن هذه المطالبات تندرج ضمن الهواجس والمخاوف المثارة من صعود حركة الإخوان ووصول أحد أعضائها إلى منصب رئاسة الجمهورية.

(3)

النقطة الوحيدة التي تستحق أن تؤخذ على محمل الجد فيما سبق هي تلك التي تتعلق بعلاقة مصر بإيران، التي يبدو أنها تحولت إلى خط أحمر غير مسموح لمصر بأن تقترب منه فضلا عن أن تتجاوزه. أما الملفات الثلاثة الأخرى فما يستحق أن يعتبر منها هو الدعوة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية الخليجية. أما مسألة إحياء الخلافة العثمانية فهي أقرب إلى النكتة منها إلى أي شيء آخر، لأن هذا الموضوع ليس مطروحا في تركيا أصلا، إلا في حدود المنابر الإعلامية المعارضة التي دأبت على الغمز والتشهير بحكومة حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى أنها من الدعايات التي تستهدف التخويف من الانفتاح التركي على الفضاء العربي، الذي هو اقتصادي بالدرجة الأولى.

ليست بعيدة عن النكتة أيضا مطالبة مصر بالحياد في الملف الفلسطيني، الذي يتصور الكاتب المحترم أنه موضوع أيديولوجي، في حين أنه وثيق الصلة بأمن مصر والتزامها القومي، الذي تقدره السياسة المصرية في ضوء حسابات المصلحة العليا للبلد والأمة العربية.

رغم أن فتح ملف إيران بكامله ربما كان مبكرا في أولويات السياسة الخارجية المصرية، فإنني أستغرب أن يفزع بعض العرب لإقامة علاقات مصرية مع إيران، في حين لا يزعجهم أن يتم التطبيع بين مصر وإسرائيل. كما أنني أستشعر خجلا من أن تكون لكل دول العالم علاقات دبلوماسية طبيعية مع إيران باستثناء ثلاث دول هي: الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل ومصر. (المملكة المغربية لديها مشاكل مع طهران ولم تقطع العلاقات معها).

أما ما يثير الدهشة حقا فهو ذلك الادعاء بأن أي علاقات تقيمها مصر مع طهران لا بد أن تكون عونا لإيران على الخليج، وهو كلام معيب لا يصح أن يقال بحق دولة مثل مصر، التي تدرك جيدا أن انتماءها العربي والوطني مقدم على أي انتماء آخر.

في هذا السياق، لا مفر من الاعتراف بأن دوائر عربية عدة لم تسلم من التشوه الذي أصاب البعض في مصر، ممن أقنعتهم التعبئة الإعلامية الماكرة بأن الأعداء ثلاثة هم إيران وحزب الله وحماس، أما إسرائيل فهي خارج القائمة. ومن ثم علينا أن نقتتل فيما بيننا ولها أن تقف متفرجة على ما أصابنا من جنون وبلاهة.

ما أفهمه أن إقامة العلاقات بين الدول لا تعني أن ثمة اتفاقا بينها في القضايا السياسية، وفي حالة مصر وإيران فإنني لا أشك في أن العلاقات السوية بين البلدين يمكن أن تكون تأمينا لدول الخليج ومفتاحا لحل خلافاتها أو هواجسها إزاء إيران. إلا أنني أخشى أن يكون أمن الخليج مجرد ورقة تستخدم للضغط على إيران ومحاولة إسقاط نظامها، لأن المشكلة الحقيقية ليست بين طهران ودول الخليج، ولكنها بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل. وللأسف فإن العالم العربي بأسره يستخدم عنصر ضغط في ذلك الصراع، الذي ليس للعرب فيه ناقة ولا جمل.

(4)

إحدى الخلاصات المهمة التي ينبغي الخروج من فتح ملف السياسة الخارجية لمصر ما بعد الثورة أنه إذا كانت عودة الروح إلى مصر الحقيقية غير مرحب بها من جانب القوى الدولية وبعض قوى الإقليم، فإن عودة مصر العربية لا بد أن تكون محل رفض ومقاومة.

ليس لأنها ستسعى بالضرورة إلى خوض الصراع ضد تلك الدول، ولكن ببساطة لأن تلك العودة ستوقظ الأمة بأسرها، الأمر الذي يفتح الباب لنهوضها وينهي عصر هيمنة واستعلاء الذين تغولوا وتمكنوا وعربدوا في داخل مصر وخارجها طوال الثلاثين أو الأربعين سنة الماضية.

إن العقلية الاستعمارية التقليدية تعتبر أن بلدا في أهمية مصر له ثراؤه المشهود بأمر الجغرافيا وخبرة التاريخ لا يمكن أن يترك مستقلا. وهو ما أفاض فيه الدكتور جمال حمدان في كتابه الذي استشهد فيه بآراء السياسيين الغربيين. لكن ذلك ليس قدرا مكتوبا، وإنما هو جزء من التحدي الذي على مصر أن تواجهه وهي تدافع عن كبريائها واستقلالها. هم لا يريدون حقا لكن الشعب يريد. وحينئذ لا بد أن يستجيب القدر.