انتخابات الجزائر.. ضجيج الساسة ومحنة شعب
في كل مرة تشعر فيها السلطة في الجزائر بالضيق والمحاصرة، تحن إلى "وقفة" الجزائريين في الشدائد، رغم أنها لم تقترب منهم طوال عهود ما بعد الاستقلال إلا لماما، تخطب ودهم وتتوعدهم بالعنف والإرهاب وأبواب جهنم والتدخلات الخارجية إن لم ينتخبوا، كأنما يقاد الشعب إلى صناديق الاقتراع بالسلاسل.
وعلى هذا، يواجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أكبر تحدٍ في ما تبقى له من عهدته، وهو تحقيق نسبة مشاركة عالية في الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة في 10 مايو/أيار في محاولة للخروج بإنجاز "مشرف" من مسيرة مضطربة في الحكم.
| لم يجد النظام الحاكم ما يغري به الناخبين لجرهم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد, وما يملكه من أوراق، وأبرزها العفو الشامل، ادخره لما هو أهم وأبلغ تأثيرا، أي الانتخابات الرئاسية بعد سنتين |
لكن لم يجد النظام الحاكم ما يغري به الناخبين لجرهم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد. وما يملكه من أوراق، وأبرزها العفو الشامل، ادخره لما هو أهم وأبلغ تأثيرا، ونعني به الانتخابات الرئاسية بعد سنتين أي في العام 2014.
فكانت تطورات الأحداث في مالي، الجارة الجنوبية للجزائر، الورقة القابلة للتوظيف السياسي والأمني لتعزيز الجبهة الداخلية والتسويق للتهديدات التي تواجه وحدة التراب الجزائري وتماسك المجتمع بسبب مخاطر التمرد والانفصال وإقامة كيان جديد لسكان "أزواد" قريبا من الحدود الجنوبية للجزائر، وهو ما يغري بتدخلات أجنبية ومخاوف عابرة للحدود، وزاد الوضع غموضا التركيبة المعقدة والمتضاربة للأطراف المشكلة للتمرد من مجموعات منتسبة للقاعدة إلى بقايا الحركة الشعبية لتحرير أزواد.
والقدرة على التوظيف السياسي والأمني صنعة تتقنها مراكز السيطرة، خاصة في ظل عجز السلطة والأحزاب عن إقناع الناخب الجزائري، أو ما تسمى الأغلبية الصامتة تحديدا، بالتصويت.
صحيح أن تسارع الأحداث وتطوراتها في المقاطعات الشمالية لمالي صدم الدبلوماسية الجزائرية وفاجأ مراكزها الأمنية والاستخبارية، حيث لم تتوقع هذا الانهيار السريع للقوات الحكومية وانسحابها من المناطق التي تم الاستيلاء عليها، وتقسيم الجارة الجنوبية إلى قسمين، وإعلان استقلال "أزواد" شمال مالي (وهي المنطقة التي تسكنها قبائل مختلفة من الطوارق والعرب، زيادة على أقلية زنجية)، وهو ما يعني فشلا آخر لمراكز السيطرة الأمنية في الجزائر وثغرة كبيرة في حدودها الجنوبية ومصدر قلق بالغ واستنزافا للمخزون العسكري.
وربما كان هذا آخر ما تتمناه السلطة أمنيا في هذا الوقت بالذات مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، لكنه سياسيا ورقة يمكن استخدامها في دفع الناخب للتصويت، فالبلد يواجه "تهديدات" ومخاطر "تدخل أجنبي" في الصحراء، ولا يمكن دفعه إلا بتماسك الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة على المتربصين، لكن مثل هذا الخطاب يفتقد للجاذبية والإقناع، وهذا لسبب بسيط وهو أن ورقة مخاطر العنف والإرهاب والتدخلات الأجنبية احترقت واستنزفت على مدى السنوات الماضية، وحققت السلطة منها ما أرادته لحقبة من الزمن.
وعلى هذا، ربما هي المرة الأولى منذ إقرار التعددية السياسية في الجزائر (بمقتضى دستور 1989) تجد السلطة نفسها أمام تحدي انتخاب برلمان يستجيب لمقاييس الربيع العربي، بما يعني أن تكون العملية الانتخابية شفافة ومشهودا لها بالنزاهة إلى حد ما في محاولة للتناغم مع موجة التحولات السياسية في المنطقة المغاربية، لكن بما لا يؤثر في موازين القوى على مستوى مراكز صنع القرار.
غير أن رغبة الرئيس في برلمان "مُشرف" لتعزيز موقفه في الداخل والخارج وتجاوز "عقدة" النقص تجاه دول الجوار، وخاصة المغرب وتونس، وتحقيق "أمنياته" في إصلاح بعض ما أفسدته سياساته، تصطدم اليوم بكيانات سياسية هزيلة ومنقسمة ومعزولة وعاجزة عن إقناع الناخب بالتصويت لقوائمها، وفي هذا تحصد السلطة ما زرعته طوال السنوات الماضية من إضعاف وتخريب للقوى السياسية.
وهنا تبرز عقدة أكثر الأحزاب، سواء الموالية منها أو المعارضة، في خضوعها لأجهزة الرقابة الأمنية ومحاولة التأثير في توجهاتها ومواقفها، وإن اختلفت الصور وتفاوتت الأقدار، بما يطرح إشكالية الاستقلالية في خطها السياسي لحساب تدخلات غير مرئية تضغط باتجاه توجيه مسارها وتحويلها إلى ما يشبه أدوات وظيفية، إضافة إلى انقطاع أكثر القوى والنخب السياسية عن الهموم والانشغالات الحقيقية اليومية لعموم الناس، وهو ما أفقدها الالتفاف الشعبي والقدرة على التأثير، حيث باتت تعول على بيانات إعلامية وخطابات باردة تعتمد المكابرة والمناورة أداة لمنافسة الخصوم وتغطي غيابها عن الشارع.
| المعركة السياسية الحقيقية حول تحرير البلد من هيمنة وتسلط مراكز القرار لم تُترجم إلى تدافع سياسي في مستوى عمق الإشكال القديم المتجدد وتم اختزالها إلى حرب قوائم انتخابية وأرقام |
وهذه مشكلة الفعل السياسي للأحزاب وغيرها من القوى الاجتماعية، أنه خاضع لاستئثار النخب السياسية واستعلائها من جهة، ولم يسلم من توظيف مراكز السيطرة وتدخلاتها لإرباكه وتوريطه من جهة أخرى، وهو ما أثر في العملية السياسية برمتها.
وإنْ بدا أن هناك تنافسا محموما بين الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية وغيرها استعدادا للانتخابات البرلمانية في الشهر القادم، فإنه (التنافس) غرق في التفاصيل والجزئيات، واستنزفه صراع القوائم في غياب شبه كلي لنقاشات جادة عميقة حول استقلالية الفعل السياسي في الجزائر وتلاحمه الشعبي.
| الاختبار الحقيقي أمام البرلمان القادم هو الارتقاء لمستوى الوعي الشعبي ورد الاعتبار لانشغالات الناس ومعاناتهم أيا كان الفائز بمقاعده وتحرير الإرادة السياسية لأحزاب المعارضة من مراكز السيطرة |
فمعركة الأحزاب الأولى والأخيرة مع قوائمها الانتخابية والإجراءات الإدارية المنظمة لعملية الاقتراع، في حين يعيش العالم الآخر هموما من نوع مختلف تتعلق بمصائر الناس وقوتها ومعاناتها وحربها مع انغلاق الإدارة وتصلبها وأشكال الفساد، وهذا ما أحدث شبه قطيعة بينهما، وليس من المرجح أن تقرب بينهما انتخابات برلمانية بعد طول هجران وتنكر.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.