تركيا والمسألة القبرصية

كذلك، برز في السنوات الأخيرة تطوّر جديد، يرتبط بحقول النفط والغاز، المكتشفة في شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث باتت الشركات العاملة تواجه معضلة النزاع بين شطري قبرص، والخلاف التركي اليوناني، ومشكلة ترسيم الحدود الإقليمية، وتقسيم الجرف القاري.

وبدورها، برزت الأحداث المستجدة في سوريا باعتبارها عامل ضغط جديد على الوضع القبرصي، وخاصة لجهة حركة النزوح باتجاه الجزيرة، التي يرتبط شطرها الشمالي بخط ملاحي مع مدينة اللاذقية، كان افتتاحه أحد نتائج العلاقات السورية التركية، يوم كانت في ذروة ازدهارها، قبل بضعة أعوام خلت.

ولا يعترف المجتمع الدولي سوى بدولة قبرصية يمثلها القبارصة اليونانيون، تقع في الشطر الجنوبي من الجزيرة.

 أما قبرص الشمالية، التي تعرف أيضاً بقبرص التركية، فلا تعترف بها سوى تركيا.
 وعلى الرغم من ذلك، نجح القبارصة الأتراك في نقل قضيتهم إلى قلب الاهتمام الدولي، واستطاعوا كسب تعاطف قطاع عريض من الرأي العام العالمي، وبنوا مناطقهم بقليل من الإمكانات، وكثير من الإصرار على مواجهة الصعاب.

وقد قُدر لكاتب هذا المقال القيام بزيارتين إلى شمال قبرص، بدعوة كريمة من السلطات القبرصية التركية، حيث التقى بطيف من المعنيين، وجمهور المواطنين، الذين وضعوه في تفاصيل الحدث القبرصي وقضاياه الراهنة.
 
ثانياً: الجولة الجديدة من المفاوضات   
عقدت في نيويورك، في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، جولة جديدة من المفاوضات بين الزعيمين القبرصيين، التركي درويش أروغلو، واليوناني ديمتريس  كريستوفياس.

وكان قد انطلق المسار الجديد من المفاوضات في الثالث من سبتمبر/أيلول 2008، بلقاء جمع كريستوفياس بالرئيس السابق للقبارصة الأتراك، محمد علي طلعت، برعاية المبعوث الأممي الخاص إلى قبرص. واتفق الطرفان على توحيد الجزيرة على أساس فدرالي، على أن يجري طرح أي اتفاق يتم التوصل إليه، على استفتاء عام.

وما زالت هناك ثلاث مسائل تمثل موضع خلاف بين الطرفين القبرصيين. وهذه المسائل هي: طريقة إدارة الدولة الفدرالية القادمة، وتحديد مستحقي الجنسية القبرصية، وملكية الأراضي والعقارات التي خسرها الأفراد نتيجة التقسيم.

وكانت الأمم المتحدة قد طرحت، في العام 2004، خطة لإعادة توحيد الجزيرة، عرضت على استفتاء شعبي، أظهر قبولاً من قبل القبارصة الأتراك بنسبة 65%، ورفضاً من قبل القبارصة اليونانيين بنسبة 76%. وقد ولدت هذه النتيجة شعوراً بالخيبة لدى غالبية الفرقاء الدوليين، فضلاً عن تركيا والقبارصة الأتراك أنفسهم. 

ومن ناحيته، بدا الاتحاد الأوروبي في وضع حرج، حيث وعد سلفاً بضم قبرص إلى عضويته.
ووفقاً لإعلان هلسنكي، الصادر في ديسمبر/كانون الأول من العام 1999، فإن قبرص يُمكنها أن تدخل الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن أزمة التقسيم القائمة، شريطة ألا يكون الجانب القبرصي اليوناني مسؤولاً عن فشل المفاوضات.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بإعلانه هذا. وانضم الشطر اليوناني من قبرص إلى عضوية الاتحاد، بعد أيام فقط من رفضه للخطة الدولية الخاصة بإعادة توحيد الجزيرة. وفي الوقت ذاته، تراجع الأوروبيون عن تعهداتهم بإنهاء العزلة المفروضة على القبارصة الأتراك، في حال صوتوا بالإيجاب لصالح الخطة الدولية.

ثالثاً: الجذور التاريخية للأزمة القبرصية
وتكمن إحدى تحديات الأزمة القبرصية في طابعها التراكمي، حيث تكاثفت المشكلات السياسية والاجتماعية على مر السنين، حتى بدت في بعض جوانبها وكأنها مستعصية على الحل، كقضية اللاجئين، وممتلكات الأفراد الذين تركوا ديارهم بفعل الصراع.  
    
وقد بدأت هذه الأزمة في ديسمبر/كانون الأول من العام 1963، عندما انقلب قادة القبارصة اليونانيين على الدستور، الذي جرى إقراره في العام 1960، واتجهوا للتعامل مع القبارصة الأتراك باعتبارهم أقلية عرقية ودينية، لا بصفتهم شركاء في الوطن. وما لبث القبارصة الأتراك أن تعرضوا بعد ذلك لسلسلة متصلة من العنف الدموي، الذي قامت به مليشيات قبرصية يونانية، مدعومة من الدولة. 

وكان الدستور القبرصي، الذي تم تطبيقه في العام 1960، قد قسم المناصب السياسية والبرلمانية بين المجموعتين القبرصيتين اليونانية والتركية. ومنح منصب نائب الرئيس لقبرصي تركي. ووقعت كل من قبرص واليونان وتركيا وبريطانيا في العام نفسه معاهدة لضمان الأحكام الأساسية للدستور، والسلامة الإقليمية لقبرص وسيادتها. وسميت الدول الثلاث الأخيرة بالدول الضامنة. 

وعلى ضوء تطورات أواخر العام 1963، أصدر مجلس الأمن الدولي، في الرابع من مارس/آذار 1964، القرار الرقم (186)، الذي أوصى بإنشاء قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص (UNFICYP)، والتي بدأت العمل في السابع والعشرين من الشهر نفسه، ولا تزال تمارس مهامها حتى يومنا هذا.

وبعد أكثر من عشرة أعوام، وتحديداً في 15 يوليو/تموز 1974، حدث انقلاب عسكري في قبرص، نفذته، بالتعاون مع ضباط يونانيين، عناصر قبرصية يونانية تدعو لاندماج الجزيرة مع اليونان. وترافق الانقلاب مع مجازر واسعة ارتكبت بحق المجموعة القبرصية التركية.
وعلى خلفية هذا التطوّر، قامت تركيا -باعتبارها إحدى الدول الضامنة لأمن قبرص- بالتدخل العسكري للحيلولة دون وقوع إبادة جماعية بحق المجموعة القبرصية التركية، التي تركزت في الأخير في الجزء الشمالي من الجزيرة. 

بعد ذلك، طلب مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار، وإرساء أسس مفاوضات بين اليونان وتركيا وبريطانيا. وسرى وقف إطلاق نار فعلي اعتباراً من 16 أغسطس/آب من العام 1974.
وتمتد خطوط وقف إطلاق النار نحو 180 كيلومتراً. وتغطي ما نسبته 3% تقريباً من مساحة الجزيرة، البالغة 9251 كيلومتراً مربعاً. وقد أصبحت هذه الخطوط معلماً رئيسياً من معالم قبرص الراهنة، ذات المنطقتين والقوميتين والدولتين.

رابعاً: دولة القبارصة الأتراك
 وبعد حوالي عقد على انقسام قبرص، وتحديداً في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 1983، أعلنت القيادة القبرصية التركية قيام "الجمهورية التركية لشمال قبرص"، إثر استفتاء عام لسكان الجزء الشمالي من الجزيرة. 

وأصبح الزعيم التاريخي للقبارصة الأتراك، المرحوم رؤوف دنكتاش، أول رئيس للجمهورية. وقد استمر في السلطة طوال الفترة بين عامي 1983 – 2003، حتى خلفه الرئيس السابق محمد علي طلعت، وقد حكم (الوزارة والرئاسة) في الفترة بين 2003 – 2009، وهو زعيم الحزب الجمهوري.

في وقت لاحق، أسفرت الانتخابات، التي أجريت في الثامن عشر من أبريل/نيسان 2010، عن فوز رئيس الوزراء حينها، درويش أروغلو، بمنصب الرئاسة. وهو يتزعم في الوقت نفسه حزب الوحدة الوطنية. 

وقد مثلت خيبة أمل الرأي العام من سير المفاوضات مع الشطر القبرصي اليوناني سبباً في إخفاق طلعت في الفوز بولاية جديدة.

وتعيش قبرص التركية عزلة اقتصادية وتجارية، كما لا يمكن السفر إليها بواسطة الطيران سوى عبر تركيا. وتحديداً عبر الخط الجوي الذي يربط مطار إسطنبول بمطار إيرجان في الشطر القبرصي التركي من نيقوسيا. كما يوجد خط ملاحي يربط مدينة أضنة التركية بميناء كاريينا القبرصي، الذي يبعد نحو أربعين كيلومتراً.

وبعد إعلان الدولة في نوفمبر/تشرين الثاني 1983، تعززت هيكلياً سياسة العقوبات والحصار المفروضة على القبارصة الأتراك، على الرغم من كونها منافية للقانون الدولي، الذي يحظر مبدأ العقاب الجماعي بحق الشعوب.

وفي الحقيقة، فإن قراري مجلس الأمن الدولي (542) و(550 )، الصادرين عام 1983، قد ولدا بفعل ضغط اليمين المحافظ في الغرب، الذي كان حينها في أوج انتعاشه. ومع مرور الوقت، أعطيّ هذان القراران ما يفوق مضمونهما الحقيقي. وتحركت أطراف بعينها بهدف تشديد الحصار على القبارصة الأتراك.

ومن المنظور القانوني، يُمكن القول إن متغيراً كبيراً قد طرأ على روح القرارات الدولية، الخاصة بالقضية القبرصية، وذلك اعتباراً من العام 2004، عندما وافق القبارصة الأتراك على خطة الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة. ويتعين من وجهة القانون الدولي الاعتراف بضرورة تعديل القواعد القانونية إذا تغيرت حيثيات الظروف التي أولدتها. وهذا تحديداً ما نصت عليه اتفاقية فيينا لعام 1969 في مادتها (62).

وفي تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، في 28 مايو/أيار 2004، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بإنهاء الحصار الاقتصادي المفروض على القبارصة الأتراك، مؤكداً أن تصويتهم للوحدة قد أزال أي منطق للضغط عليهم أو عزلهم. وتعتبر تركيا الداعم الأساسي للقبارصة الأتراك، وهي تموّل اقتصادهم بنحو 700 مليون دولار سنوياً. 

كذلك، تعد باكستان داعماً رئيسياً لقبرص التركية. وهي ربما تأتي بعد أنقرة مباشرة. أما أذربيجان -التي تربطها صلات قومية بالقبارصة الأتراك- فقد حاولت الاقتداء بتركيا في تسيير رحلات جوية إلى مطار إيرجان، لكنها توقفت بعد أول رحلة، بفعل ضغوط أوروبية مورست عليها.

من ناحيتها، تبدو الدول العربية متفاوتة في موقفها من جمهورية قبرص التركية. وقد وافق عدد منها على استضافة مكاتب تجارية للقبارصة الأتراك. 

وعلى الصعيد الأهلي، تعد مصر أكثر البلدان العربية تفاعلاً مع قبرص التركية. ويشمل هذا الأمر، بصفة خاصة، حركة زيارات لممثلي قطاعات مختلفة.

وعلى صعيد دولي، يُمكن ملاحظة أنه باستثناء بعض الحضور المصرفي والتجاري المحدود، ليس هناك من وجود يذكر للأعمال أو الاستثمارات الدولية في قبرص التركية.  

وفي واقع الأمر، لا يطلب القبارصة الأتراك اعترافاً دبلوماسياً من الدول المختلفة، بل يدعون لبناء روابط مدنية، ثقافية واقتصادية، يُمكنها أن تتطوّر لاحقاً في إطار الدولة الفدرالية. 

خامساً: أي مستقبل للقضية القبرصية؟
على مستوى الآفاق المستقبلية، يُمكن القول إن تطوّرات البيئة الإقليمية قد عززت الإدراك، لدى الأطراف المختلفة، بضرورة البحث عن حل سريع للقضية القبرصية، خاصة وأن معطيات الربيع العربي قد عكست نفسها على الوضع القبرصي على أكثر من صعيد. 

من جهة أخرى، يُمكن ملاحظة أن مسيرة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي أضحت مرتبطة، على نحو وثيق، بالقضية القبرصية. وقد حذرت تركيا من أنها ستجمد علاقاتها مع الاتحاد، إذا تولت قبرص اليونانية رئاسته الدورية، في يوليو/تموز القادم. 

وتربط أنقرة اعترافها بقبرص بخطة السلام الأممية الخاصة بتوحيد الجزيرة. بيد أنها وافقت، في ديسمبر/كانون الأول من العام 2006، على طلب أوروبي، يقضي بفتح مرفأ ومطار أمام السفن والطائرات القبرصية اليونانية لمدة عام، وذلك ريثما يتم التوصل إلى تسوية شاملة للقضية القبرصية. وشرطت تركيا هذه الخطوة بفتح الاتحاد الأوروبي عدداً مماثلاً من الموانئ والمطارات في الشطر التركي من قبرص.

وارتبط العرض التركي تحديداً بفتح مطار إيرجان ومرفأ فاماغوستا أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية.

وفي الحقيقة، فإن تركيا قد أقنعت يومها القبارصة الأتراك بالقبول بما يُمكن وصفه بتسوية الحد الأدنى الممكن، ذلك أن دخل ميناء فاماغوستا السنوي يُعد متواضعاً. وأن القسط الرئيسي للتجارة البحرية لقبرص التركية يأتي عبر ميناء كاريينا.

وعلى الرغم من كل هذا، سارعت  قبرص اليونانية إلى رفض العرض التركي، موضحة أنه لا يمكنها الموافقة على فتح أي مطار في الشطر القبرصي التركي، أمام الرحلات الدولية، بخلاف تلك المتجهة إلى تركيا. وهنا، بدت القضية القبرصية وقد راوحت مكانها، دونما أية أفق.

وعلى نحو مجمل، يُمكن القول إن القضية القبرصية أضحت اليوم على قدر متزايد من التعقيد، وتداخل المعطيات. ومن هنا، تبدو فكرة المؤتمر الدولي حول قبرص راجحة، بل وضرورة قد يصعب الاستغناء عنها. 

وبالطبع، ثمة قضايا عديدة يُمكن لهذا المؤتمر مناقشتها. بيد أن الأمر الأكثر جوهرية الذي يجب أن يخرج به المؤتمر هو تقديم صورة واضحة لشكل الدولة الفدرالية المقترحة. وتحديداً، كيفية إدارتها بصورة مشتركة، بين المجموعتين القبرصيتين التركية واليونانية.

وحتى نكون أكثر وضوحاً، فإن ما يخشاه القبارصة الأتراك هو أن يكونوا أصحاب مقاطعة فدرالية لا تأثير لهم على القرارات الكبرى للدولة الاتحادية، ولا سيما تلك المرتبطة بالدفاع والسياسة الخارجية.

وبطبيعة الحال، فإن دستور 1960 ما زال صالحاً كمرجعية يُمكن الاسترشاد بها. بيد أن ذلك الدستور لم يكن دستوراً لدولة فدرالية، كما أن معطيات اليوم قد اختلفت كثيراً عن معطيات الأمس، على كافة الصعد.

وخلاصة، فإن القوى الحية في المجتمع الدولي معنية بالدفع قدماً باتجاه بلورة وإنجاح المؤتمر الدولي حول القضية القبرصية، وذلك لمصلحة القبارصة أولاً، ومصلحة الأمن الإقليمي ثانياً.
إن حل القضية القبرصية لم يعد مصلحة دولية عامة وحسب، بل أضحى إحدى ضرورات الأمن القومي لعدد متزايد من دول شرق المتوسط.