نحو ربيع فلسطيني سلمي

 

الوحدة الوطنية الفلسطينية بالعموم مطلب مهم، يحتاجها الشعب الفلسطيني في كفاحه وجهاده، لاستعادة حقوقه كاملةً غير منقوصة، وظهور الفلسطينيين ضمن إطار يوحدهم مع اختلاف اجتهادهم في أخذ المواضيع والتعامل مع مفردات القضية، فيه من المكاسب الكثير الذي يستأهل السعي الحثيث لإتمام المصالحة، والوصول لهذا الإطار الوحدوي، وهذا يظهر إذا حصل في شتى مجالات العمل في طور استرجاع الحقوق.

وهنا نستحضر أن الفلسطينيين في مرحلة تحرر وطني، ولم يتجاوزوا مرحلة الثورة والثوريين، ونعتقد بوعي العدو الصهيوني لهذه الحقيقة، ولهذا فهو يسعى بكل إمكاناته أن تبقى الفرقة الفلسطينية.

ونحن نطرح هذا، نرى أن الشعب الفلسطيني حيث كان تواقا لإتمام ملف المصالحة الوطنية وإنهاء حال الانقسام القائم الذي طال أمده. ولا يفترض تماهي الفصائل الفلسطينية المتحاورة وأن يصلوا لنتيجة تذوب فيها هياكلهم في هيكل حزبي واحد. ولكن بالتأكيد أنهم مهما اختلفوا فإن ما يتفقون عليه يجب أن يصب في نتيجة واحدة وتحقيق الأهداف المنشودة في التحرير والعودة، التي يتفق عليها الجميع بحدودها الدنيا، وهذا ما نتعارف عليه بعدم تجاوز الخطوط الحمراء في المطالب وأن يبقى التمسك بالثوابت هو الأساس.

نعتقد أن المشكلة تكمن في هذا التعاطي مع عنوان المصالحة، وأرى أن المتحاورين مختلفون حول الإجابة على سؤالين رئيسيين: ماذا نريد؟ وكيف نحققه؟ وهذا يبدأ في التعريفات الرئيسية للصراع. بدءا بتعريف العدو، ومرورا بتحديد فلسطين التي نقصد، وانتهاء بأدق التفاصيل. ولهذا طالت المصالحة، وليس في الأفق أن نصل إلى ما نريد.

كمثال على حدة المسألة، فالافتراق يتجلى في مقابلة محمود عباس مع القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي مؤخرا عشية الذكرى الـ95 لإصدار وعد بلفور المشؤوم في 2 نوفمبر/تشرين الثاني من هذه السنة، الذي أكد فيه إسقاطه لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين عبر تصريحه بأنه غير معني بالعودة إلى مدينته صفد، وأن أراضي 48 هي إسرائيل وإلى الأبد، وهو بذلك يسقط هدفا إستراتيجيا يجمع عليه الشعب، وأكد على هذه القناعة في مشروعه للذهاب لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أراضي 67 كعضو مراقب في الأمم المتحدة، فليس ما يشير في موضوع الدولة من قريب أو بعيد إلى المطالبة بالعودة أو التمسك بهذا الحق.

" أرى أن المتحاورين مختلفون حول الإجابة على سؤالين رئيسيين: ماذا نريد؟ وكيف نحققه؟ وهذا يبدأ في التعريفات الرئيسية للصراع "

ويتناول أيضا محمود عباس ومجموعته أحد أساليب العمل الوطني، وهو نهج الانتفاضة والقوة، لينتقده ويعارضه بشدة في مناسبات كثيرة، حتى أصبح من الخبر المتواتر في سيرته، فقد وصف المقاومة المسلحة في نفس المقابلة المتلفزة المذكورة آنفا قائلاً "لا نريد أن نستخدم الإرهاب ولا نريد أن نستخدم القوة، لا نريد أن نستخدم الأسلحة، نريد أن نستخدم الدبلوماسية، نريد أن نستخدم السياسة، نريد أن نستخدم المفاوضات، نريد أن نستخدم المقاومة السلمية".

مسألة خلاف أخرى هي في تصدر المشهد الفلسطيني ومن يقود الشعب؟ وهنا نقصد منظمة التحرير الفلسطينية، والتحكم في زمام الأمور فيها، ونعتقد هنا بتخوف وقلق محمود عباس ومجموعته من ضياع سلطتهم، وهو التخوف المبني على نتائج انتخابات المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة في يناير/كانون الثاني 2006، وأعتقد أن تلك الانتخابات ما كانت لتتم لو قدر لهم معرفة نتائجها مسبقا.

فقد دفع لتلك التجربة في ذلك الحين في الضفة وغزة مجيئها في سياق مشروع أوسلو، الرغبة في وجود قيادة منتخبة مفوضة عبر صندوق الانتخابات من أجل التوقيع على اتفاقية نهائية مع الكيان الصهيوني، وعامل الاطمئنان الذي أمضى تلك الانتخابات كان أن النتائج ستكون لصالح الفريق الداعم للتسوية حسب استطلاعات الرأي الخاطئة في ذلك الوقت.

تغيرت الظروف الإقليمية والدولية حول القضية الفلسطينية في السنتين الماضيتين، وهبت رياح الربيع العربي في العديد من الدول العربية، وتغير الوضع السياسي برمته في ست دول عربية، وأثر ذلك على بقية الدول، وانبنى على ذلك تغير في التعامل الدولي مع المنطقة، وساد نهج ديمقراطي شعبي جديد في المنطقة أفرز أنظمة شرعية من رحم الشعوب.

وانقلبت الموازين السياسية في التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل دراماتيكي، فنجد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل يقوم في جولة بعواصم عدة في غضون أسابيع قليلة، فيقابل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في القاهرة، ثم يلقي خطابات جماهيرية بين أعضاء الأحزاب الحاكمة في تونس والمغرب وتركيا.

وفي مثال آخر على التحول الكبير في التعامل مع القضية، يقوم وفد من عشرة وزراء خارجية عرب ومعهم الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية التركي، بزيارة غزة وهي تحت القصف الإسرائيلي الوحشي في نوفمبر/تشرين الثاني من هذه السنة.