حماس اليوم ما بعد غزة

-الصعود الديمقراطي والاختبار القاسي
-المصالحة بين الإسلامي والقومي
-حماس ومتطلبات ما بعد غزة
-تطوير الرؤية المتعلقة بالتحالفات

تتفق غالبية المراقبين والمتابعين بأن محنة قطاع غزة أثناء العدوان الأخير، وعملية الصمود التي واجه بها الفلسطينيون قوة وبطش جيش الاحتلال، أدت فيما أدت إليه من نتائج مباشرة لتكريس قوة حركة حماس وحضورها على كل المستويات لتصبح لاعبا إقليميا لا بد من وضعه في الاعتبار عند التفكير في أي خطوة لاحقة، وإلى تكريس حضور فصائل المقاومة التي شاركتها التصدي لقوات الاحتلال.

وانطلاقا من هذا المعطى القائل باتساع تأثير حركة حماس وتبؤها كقوة أساسية ورئيسية الموقع المقرر لسير الحدث الفلسطيني ورغم "الفيتو" الإقليمي والدولي عليها، نلحظ مراحل أساسية رافقت الصعود إياه، وهو ما يطرح مهام جديدة واستثنائية على حركة حماس في المرحلة التالية من "ما بعد غزة".

الصعود الديمقراطي والاختبار القاسي
فقد باتت معركة غزة والأحداث الأخيرة التي وقعت في الساحة الفلسطينية نقطة تحول بارزة في مسار الحركة الإسلامية في فلسطين والتي تشكل حركة حماس عمادها الرئيسي، وذلك بعد الانعطافة النوعية التي سبقتها، عندما ولجت حركة حماس الإطار التشريعي الفلسطيني من أوسع أبوابه في خطوة سياسية بالدرجة الأولى، فجلس ممثلو الحركة الإسلامية في فلسطين في الموقع القيادي تحت قبة البرلمان باعتبارهم الكتلة الأولى من حيث العضوية، بعدما فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية وتصدرت الموقع القيادي الفلسطيني في الداخل بعد سنوات طويلة من القيادة المباشرة لقوى وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتحديدا حركة فتح، حيث نجحت في اكتساب شعبية كبيرة داخل الشعب الفلسطيني بل نفذت إلى كل البيوت رغم انخراطها في المشاركة السياسية، ولم تفقد قدرتها على الاستقطاب.

" مع الصعود الديمقراطي وارتقاء حركة حماس إلى الموقع القيادي المقرر في المجلس التشريعي، باتت حماس أمام اختبار "النجاح من عدمه" وهو بالطبع اختبار قاس في ظل تجارب عديدة لقوى ومشارب أيديولوجية عربية مختلفة تم وأدها في مهدها "

ومن حينها ومع الصعود الديمقراطي وارتقاء حركة حماس إلى الموقع القيادي المقرر في المجلس التشريعي، باتت حماس أمام اختبار "النجاح من عدمه" وهو بالطبع اختبار قاس، في ظل تجارب عديدة لقوى ومشارب أيديولوجية عربية مختلفة تم وأدها في مهدها، ولم تستطع أن تنطلق قاطرتها نحو اشتقاق تجربة جديدة ومغايرة للواقع القائم، خصوصا في الحالة الفلسطينية التي تعج بأحزاب وتيارات من مشارب مختلفة ومؤتلفة في إطار منظمة التحرير ومؤسساتها، التي لم تخضع في يوم من الأيام لصندوق الاقتراع في تقرير تركيبة القوى داخل هيئاتها ومؤسساتها التي كانت تقوم على مبدأ المحاصصة، أو "السمك الكبير يأكل السمك الصغير".

ففي انتقالها وصعودها من موقع البعيد عن الإطارات الشرعية الرسمية إلى المجلس التشريعي، استطاعت حركة حماس بنجاح جيد أن تصنع على أرض الواقع عملية المزاوجة بين الأيديولوجي والسياسي، كما عبرت عن البراغماتية العالية التي وسمت التيار الإسلامي الفلسطيني بعد تجربة مديدة من العمل في قلب المتغيرات والتطورات التي عصفت بالمنطقة، وبعد مشوار طويل قطعته لتصبح في قلب الميدان الرسمي التشريعي ونيران السلطة باستحقاقاتها ومثالبها في عالم يموج بالمتغيرات.

المصالحة بين الإسلامي والقومي
وبكل وضوح وشفافية، فإن محنة العدوان على قطاع غزة وتبؤ حركة حماس قوى المقاومة هناك وضعها على محك المهام الاستثنائية الجديدة. فالحركة الإسلامية في فلسطين أمام تجربة تتوقف عليها مآلات الحركة الإسلامية في المنطقة العربية بأسرها لسنوات مقبلة.

وفي هذا المقام فإن المزاوجة بين الأيديولوجي والسياسي أمست ضرورة لا غنى عنها، حيث يترتب على حماس الاستمرار في خطابها البراغماتي وفي التعاطي الديناميكي مع تطور الأحداث، بعيدا عن تقديرات البعض التي تحمل رؤية قصيرة النظر مفادها أن تطوير الرؤية واعتماد البراغماتية الوطنية في اشتقاق البرامج التكتيكية سوف يُفهم من قبل "الآخرين" بأنه تراجع من قبل حركة حماس عن رؤيتها لفلسطين الكاملة، وطن الشعب الفلسطيني التاريخي من البحر إلى النهر، وهي تقديرات خاطئة، فخوض غمار العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات لا يعني الاستسلام للتكتيك السياسي على حساب القيم.

وفي هذا السياق، أخطأ ويخطئ تماما من يعتقد أن الإسلام السياسي وحركة حماس في فلسطين على وجه التحديد، ستحدث انقلابا دراماتيكيا في برنامجها وسلوكها وتوجهاتها وفي اشتقاقاتها البرنامجية، فالتحول المطلوب في رؤية المنظومات السياسية يحتاج دوما لعملية إنضاج لا تقوم على التحليل والمماحكة النظرية فقط، بل يحتاج إلى التحليل المنطلق من التجربة المعاشة وإرهاصاتها المتتالية.

وعليه فتجربة الفترة الماضية استطاعت أن تفعل فعلها وأن تدفع الحركة الإسلامية في فلسطين نحو الاستدارة المعقولة، بهدف استيعاب معطيات الواقع والبناء عليها لتوسيع فضاءات العمل أمام الحركة السياسية الفلسطينية، بالرغم من حملة الضغوط الأميركية الكبيرة والحملة الدولية التي قادتها واشنطن في حصار حكومة الوحدة الوطنية الائتلافية التي تشكلت عقب اتفاق مكة التوافقي.

وهنا ومن موقع المقاربة نورد شكل النموذج التركي الذي مثله حزب العدالة والتنمية الإسلامي، كمثال صارخ على البراغماتية العالية التي بدأت تطل منذ زمن ليس بالقصير من داخل جوف تيارات الإسلام السياسي في المنطقة، وهي براغماتية استطاعت بدرجة ما أن تنسج خيوط التشابك الإيجابي بين الأيديولوجي والسياسي، بعد أن كانت العشرات من الأحزاب والحركات السياسية في بلادنا قد تحجرت في رسم دروبها السياسية ولم تستطع أن تشق طريقها وسط معمعان الصراعات السياسية التي اعتملت في المنطقة بين تياري مختلف الاتجاهات، وذلك منذ انهيار الخلافة العثمانية.

" المصالحة بين الحركات الإسلامية وأحزاب وحركات التيار القومي بدت الآن أقرب من أي وقت مضى في ظل المساحات المشتركة التي توالدت بعد انطلاقة الحركة الإسلامية المقاومة في فلسطين ولبنان "

كما تحجرت بدورها أحزاب وحركات التيار القومي التي عجزت عن تحقيق المصالحة والموائمة بينها وبين حركات التيار الإسلامي، وهي مصالحة بدت الآن أقرب من أي وقت مضى في ظل المساحات المشتركة التي توالدت بعد انطلاقة الحركة الإسلامية المقاومة في فلسطين ولبنان.

فوقائع التجربة الحمساوية ذاتها، أكدت أن تطور تكتيكات حركة حماس ورؤيتها السياسية عندما شاركت في الانتخابات التشريعية من أوسع أبوابها، قادت بها نحو فتح أبواب دولية جديدة أمامها، واعترافات بها كلاعب أساسي، من موسكو وقصر الكرملين وصولا إلى الخطوط الخلفية التي تجري من وراء الكواليس عبر الاتصالات الغربية التي تتم مع حركة حماس، وهي خطوط يفترض بها أن تتسع أكثر فأكثر في المرحلة التالية "ما بعد غزة" على الرغم من الفيتو الأميركي بشأن الانفتاح على حماس، وهو الفيتو الذي ما زال يفعل فعله بشكل أو بأخر لدى دوائر القرار في أوروبا الغربية.

وفي هذا السياق نقرأ ما كتبه رئيس جامعة أوكسفورد كريس باتن على صفحات غارديان البريطانية يوم 27/1/2009 بأن الوقت "قد حان كي تعيد أوروبا النظر في دورها التاريخي في تمويل فشل سياسات الشرق الأوسط التي يتم رسمها بواشنطن وتل أبيب"، مضيفا "كيف يمكن إقناع الفلسطينيين بأي اتفاق سلام ليست (حركة المقاومة الإسلامية) حماس طرفا فيه"؟.

حماس ومتطلبات ما بعد غزة
وعليه، فإن حركة حماس ومع سيل التضحيات والضحايا من أبناء فلسطين في قطاع غزة خرجت "ما بعد غزة" على الأقل سياسيا أكثر قوةً كما تشير بعض المعطيات التي نستطيع الاتكاء عليها. كما أصبحت عاملا إقليميا مقررا في المعادلة، وهو ما يملي عليها مهام استثنائية تتجاوز حجم الأعباء التي كانت ملقاة على عاتقها في المرحلة التي سبقت العدوان على قطاع غزة.

فهي مطالبة بضرورة أخذ الوقائع في اشتقاقاتها التكتيكية والبرنامجية والسياسية القادمة، بما في ذلك تجنب الاصطدام بالجدار الدولي كما تدفع بذلك الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الصهيوني.

فالجهود الرسمية الإسرائيلية مضافا إليها ضغوطات وتشويهات اللوبيات الصهيونية في العالم كانت وما زالت تصور حركة حماس، والفلسطينيين من ورائها، كأنهم "ذئاب" على أهبة افتراس إسرائيل "البريئة".

والزاد الذي يُستخدم في تلك السياقات متوفر عبر المناخات التي أحدثتها إسرائيل والولايات المتحدة عبر الحديث عن "الإسلامفوبيا" ومنظمات الإرهاب، وهي مناخات تتجنب الحديث أو الإشارة إلى واقع دموي واحتلالي على الأرض الفلسطينية، واقع غياب العدالة والتوحش الإسرائيلي.

وهذه المناخات والنقاشات التي تديرها هناك في الغرب الولايات المتحدة واللوبيات اليهودية الصهيونية لا تظلم حركة حماس فقط بل كل القوى الفلسطينية والمشروع الوطني التحرري للشعب الفلسطيني.

تطوير الرؤية المتعلقة بالتحالفات
كما أن حركة حماس في المرحلة التالية من "ما بعد غزة" بحاجة أيضا لوقفة جدية للمراجعة، مراجعة أمينة وموضوعية، لا تبحث في نقطة الربح والخسارة. وأول دروس المراجعة يتمحور حول ضرورة الانطلاق لتبني رؤية متطورة للتحالفات في الساحة الفلسطينية، رؤية لا تحاكي ولا تعيد تكرار المكرر من التجارب السابقة الممتدة منذ العام 1968، حين تمحورت كل الفصائل تقريبا تحت جناح حركة فتح بالرغم من تلحفها (أي الفصائل) بلحاف منظمة التحرير الفلسطينية.

وهو ما يعني أهمية صياغة منطق ومنهج جديد للتحالفات يقوم على تجاوز أي حالة من حالات "التذويب والابتلاع" التي سادت وما زالت أوضاع وتحالفات منظمة التحرير الفلسطينية.

" حركة حماس بعد محنة العدوان والصمود والمقاومة في قطاع غزة، أمام مرحلة دقيقة وحرجة تتطلب منها فتح الأبواب على مصراعيها، وتوسيع دائرة "بيكار" تحالفاتها الوطنية التشاركية الجادة مع كل القوى الموجودة داخل فلسطين وفي الشتات "

وتكريس منطق الشراكة الوطنية التامة، وبالطبع وفق حضور وتأثيرات وأوزان القوى على الأرض وفي الشارع في الداخل وفي الشتات، وتجاوز العصبيات التنظيمية هنا وهناك، والانفتاح على كل المشارب السياسية والفكرية ما دامت تصب في سياقات خدمة المشروع الوطني التحرري للشعب الفلسطيني.

وبالتالي دحض تشكيك واتهام البعض بصدقية حركة حماس بقبول "مبدأ التشاركية الوطنية". ومختصر القول، إن حركة حماس بعد محنة العدوان والصمود والمقاومة في قطاع غزة، أمام مرحلة دقيقة وحرجة، تتطلب منها فتح الأبواب على مصراعيها، وتوسيع دائرة "بيكار" تحالفاتها الوطنية التشاركية الجادة مع كل القوى الموجودة داخل فلسطين وفي الشتات، والتقدم بكل ندية إلى شركائها في العمل الفلسطيني، وحل بعض القضايا العالقة بينها وبين بعض القوى كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على سبيل المثال، التي تتخذ موقفا نقديا حازما من المسلكيات والممارسات السياسية لسلطة أوسلو الفلسطينية.

فالمشروع الوطني الفلسطيني في نهاية المطاف ملك لمن يستطيع تحمل استحقاقاته النضالية وحمايته من أي تداخلات تحرفه عن وجهته الوطنية، فمن لا يملك تحالفات ناضجة وصحية لا يمكنه أن يؤسس أو يقود مشروعا وطنيا في ساحة مليئة بالتداخلات والعوامل الخارجية التي تحاول إجهاض وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني، ولا يمكن لشعب تحت الاحتلال أن يواجه الاحتلال ومناوراته واعتداءاته إلا في إطار تحالفات وطنية داخل ساحته.