موريتانيا.. صراع الشرعية وظلال 11 سبتمبر

كانت هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 فرصة ثمينة للعديد من الأنظمة المستبدة عبر العالم، فقد أدركت هذه الأنظمة أن عجزها عن القيام بدور سياسي داخلي يحفظ لها الحد الأدنى من الشرعية والمصداقية لم يعد خطرا على وجودها، ما دامت أمامها فرصة للقيام بدور أمني خارجي يوفر لها الحماية من خصومها والإغضاء عن زلاتها.

وتأتي الاعتقالات الجارية في موريتانيا في هذا الإطار. وهي نموذج مصغر لما يمكن أن يحدث في أي دولة عربية من صراع على المشروعية الإسلامية بين من يخدم الدين ومن يستخدمه، وتوظيف قضية مكافحة الإرهاب ضد الخصوم السياسيين.
لقد قارب عدد المعتقَلين في موريتانيا خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة المائة شخص، أغلبهم من الإسلاميين.

وتأتي هذه الاعتقالات مشابهة في شكلها لاعتقالات 1994 التي شملت عشرات الإسلاميين وتضمنت تعذيبا وتشهيرا بالمعتقلين. لكن السياق الذي حدثت فيه الاعتقالات الحالية مختلف بعض الشيء، إذ يحمل ظلالا من عالم ما بعد 11 سبتمبر/ أيلول.

وقد تعاملت السلطة الموريتانية مع هذا العالم الجديد بطريقة مختلفة عن تعامل أغلب الدول العربية والإسلامية، فبينما حاولت العديد من الدول العربية عزل العناصر التي تتبنى العنف السياسي ومحاولة احتواء التيار الإسلامي العريض ضمن المسار الانتخابي ومنح هامش من الحرية يمتص نوازع العنف في نفوس الشباب المقهور، نحت القيادة الموريتانية منحى مغايرا تماما فضيقت هامش الحرية السياسية والإعلامية الضيق أصلا وفتحت معارك استعراضية مع التيار الإسلامي، دون أن تبرهن على أن أيا من عناصر هذا التيار قد تورط في عنف أو إرهاب.

من يخدم الدين ومن يستخدمه؟

” كان من ثوابت الخطاب الإعلامي أثناء اعتقالات 1994 وفي الاعتقالات الحالية محاولة السلطة تجريد التيار الإسلامي من شرعيته الإسلامية من خلال التشهير والتشويه ووصْف المعتقلين بشتى النعوت السيئة من إرهاب وتخريب وعمالة للخارج وانحراف في المعتقد والسلوك ”

كان من ثوابت الخطاب الإعلامي أثناء اعتقالات 1994 وفي الاعتقالات الحالية محاولة السلطة تجريد التيار الإسلامي من شرعيته الإسلامية، من خلال التشهير والتشويه، ووصْف المعتقلين بشتى النعوت السيئة من إرهاب وتخريب وعمالة للخارج وانحراف في المعتقد والسلوك.

وقد استنفرت السلطة "الفقهاء" الرسميين لهذه المهمة، ممن يحسنون الحديث عن وجوب الطاعة ولزوم الجماعة، وينسون ما عدا ذلك من شرائع الإسلام.

كما وظفت المصطلحات الشرعية والتاريخية الإسلامية لوصف المعتقلين بأنهم "خوارج" و"محاربون" ..الخ وتلك محاولة لضرب الإسلاميين الموريتانيين في أغلى ما يملكونه، وهو المصداقية وجاذبية الخطاب.

لكن الطريف أن عملية توظيف الخطاب الإسلامي ضد الإسلاميين تحتاج إلى مهارة لا يملكها البعض أحيانا، فقد برهن كل من الرئيس الموريتاني ووزيره للشؤون الإسلامية عام 1994 أنهما غير فقيهيْن حين أعلن الوزير في خطاب العفو عن السجناء آنذاك (من الذي يحتاج إلى عفو الآخر؟) أن "رئيس الجمهورية قد عفا عن هؤلاء المحاربين بعد أن قُدر عليهم"!!

والمعروف في الفقه الإسلامي -بل في نص القرآن- أن من ارتكب جريمة الحرابة لا يُعفَى عنه بعد القدرة عليه بل قبلها "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم" (سورة المائدة، الآية 34).

ولم تخل الحملة الإعلامية المصاحبة لحملة الاعتقالات الحالية من طرائف أيضا، وشر البلية ما يضحك، ومن ذلك حديث أحد من يدعوهم الموريتانيون "فقهاء التطبيع" عن أن المبيت في إسرائيل أفضل من المبيت في الصين، "لأنك إذا بت في إسرائيل تستطيع أن تأكل وتشرب.. بل وتتزوج"!! حسب تعبيره>

ومنها دعوى السلطة أنها جمعت توقيعات أكثر من "ألف عالم وإمام ينددون بالإرهاب والعنف"، ودعواها أن "مائتين من الجمعيات الأهلية نددت ببيان الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان حول الاعتقالات".

والواقع أن كل أحد في موريتانيا مستعد للتنديد بالعنف والإرهاب -وأول من سيفعل ذلك هم المعتقلون– لكن من يذرع البلاد طولا وعَرضا لن يجد فيها هذا العدد الوافر من العلماء أو من الجمعيات الأهلية.

إن توظيف الخطاب الإسلامي لضرب التيار الإسلامي يثير معضلة، إذ الغاية من التشهير بالإسلاميين هو استرضاء "الآخر" في الخارج، والبرهنة على الانخراط في "النظام الدولي"، لكن ذلك "الآخر" وهذا "النظام الدولي" الناشئ عن أحداث 11 سبتمبر/ أيلول لا يعجبهما الخطاب الإسلامي، حتى ولو كان لمجرد التوظيف السياسي الفج، وعلى أيدي قوم لا يحسنون استخدامه.

ومن هنا نفهم التناقض الذي تعيشه بعض الأنظمة العربية –مثل النظام الموريتاني- التي تستخدم الدين وتحارب من يخدمه، ونفهم الإشكال في علاقة هذه الأنظمة بنظام دولي لا يرغب في أي دور للإسلام ولا يفهمه، مهما كانت طبيعة ذلك الدور.

والصراع على توظيف الإسلام ضد الخصوم السياسيين تحكمه ثنائية ضدية واستقطاب بين الشعوب التي تريد الدولة خادمة للشريعة، والحكام الذين يريدون الشريعة خادمة للدولة.

ولا حل لهذا الصراع إلا أن يقبل الحكام بإخضاع الدولة للأمة، أو تتخلى الأمة عن الإيمان بدور الإسلام في الشأن العام. وكل من الحلين غير وارد في المستقبل المنظور.

فالحل الأول يقتضي تحولا كبيرا في ميزان القوة السياسية، وقدرة الشعوب على قهر حكوماتها وإخضاعها لما تؤمن به، كما فعلت الشعوب الغربية منذ قرنين.

والحل الثاني يستلزم تحولا في الثقافة ونظام القيم السائدة، على طريق التخلي عن شرائع الإسلام. وهو أمر عجز الاستعمار المباشر في القرن العشرين عن إحداثه، وليس من الوارد حدوثه في ظل الدولة الوطنية، رغم المحاولات المضنية من بعض الأنظمة، ومنها النظام الموريتاني الذي منع مؤخرا طلاب "المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية" في نواكشوط من كتابة رسائل التخرج عن بعض الموضوعات منها "الجهاد" و"الحركات الإسلامية" و"المنظمات التنصيرية" و"مقاطعة البضائع الإسرائيلية".. الخ.

ومهما يكن فإن استخدام السلطة الموريتانية لشعارات الإسلام من أجل تجريم سياسيين إسلاميين غير مجرمين، يضعها في تناقض ليست مؤهلة للتغلب عليه، ويدل على أنها لم تستوعب بعدُ نفسية شعبها ولا طبيعة العالم التي تعيش فيه اليوم، عالم ما بعد 11 سبتمبر/ أيلول.

لعبة الرأي العام العالمي والمحلي

” يحاول النظام الموريتاني الاستفادة من هذا الواقع الدولي الجديد على طريقته الخاصة، وهو يعتقد أن أسهل طريقة لتجريد سياسي معارض من سمعته أو تجريد صاحب منبر من مستمعيه أو تحطيم قلم صاحب القلم، هي تهمة "الإرهاب" ”

في اعتقالات 1994 شهرت وسائل الإعلام الموريتانية كثيرا بطبيب أميركي مسلم من أصل أوغندي، حضر مرة دورة تعليمية في "الجمعية الثقافية الإسلامية في موريتانيا" قبيل الاعتقالات، واتهمته بأنه وراء "التخريب والإجرام" في البلد (لم يكن مصطلح الإرهاب مربحا يومذاك).

وقد التقى أحد الإسلاميين الموريتانيين بالدكتور المذكور فيما بعد وحدثه عن التشهير به في وسائل الإعلام الموريتانية، فلم يكن من الدكتور إلا أن ضحك وقال: "زرتكم المرة الماضية بجوازي الأوغندي، لكني سأزوركم المرة القادمة بجوازي الأميركي"!! أي أن جوازه الأميركي كان سيشفع له لو اصطحبه معه في رحلته الموريتانية.

ربما يفكر الدكتور بطريقة مختلفة هذه الأيام، ففي عالم ما بعد 11 سبتمبر/ أيلول لم يعد جواز السفر الأميركي حصانة كافية من الاعتقال التعسفي أو التشهير، ولا حتى من القتل البشع كما حدث للمناضلة راشل كوري في فلسطين.

ويحاول النظام الموريتاني الاستفادة من هذا الواقع الدولي الجديد على طريقته الخاصة، وهو يعتقد أن أسهل طريقة لتجريد سياسي معارض من سمعته أو تجريد صاحب منبر من مستمعيه أو تحطيم قلم صاحب القلم، هي تهمة "الإرهاب" التي أصبحت –في نظره- كافية لتلطيخ الخصوم السياسيين دون حاجة إلى تدليل عليها. كما يعتقد أن مجرد اعتقال ثلة من الإسلاميين تحت أي ذريعة أو إغلاق مؤسسة إسلامية مهما كانت طبيعتها، كاف لإقناع الأميركيين بحسن سيرته.

ويأتي هجوم الأمن الموريتاني على فرع "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية" في موريتانيا يوم 27/05/2003 واعتقال جميع أساتذته الموريتانيين، خطوة متقدمة في هذا المضمار، افتراضا من القيادة الموريتانية أن كل ما له صلة بالسعودية ومؤسساتها الإسلامية يثير هلع الأميركيين هذه الأيام.

لكن جميع الدلائل تشير إلى أن النظام الموريتاني لم ينجح في مبتغاه من هذه الاعتقالات حتى الآن، ومن أهم أسباب ذلك:

• سوء الإخراج، فقد شملت الاعتقالات الأخيرة كل صنوف المتدينين، ولم يعرف الناس عن أي من المعتقلين رؤية سياسية متشددة أو تبنيا للعنف السياسي من قبلُ. وينتمي جل المعتقلين إلى مدرسة الإخوان المسلمين المعروفة باعتدالها ونبذها للعنف السياسي، بل إن الاعتقالات شملت من يكرهون السياسة وساسَ ويسوسُ وما اشتق منها مثل أمير "جماعة الدعوة والتبليغ" في موريتانيا. وهذا الاستهداف الواسع والإخراج السيئ حال دون نجاح الخطة.
• سوء التقدير، ومن أمثلة ذلك أن القيادة الموريتانية لا تعرف -على الراجح- أن نفس الجامعة التي أغلقت فرعها في موريتانيا لديها فرع في ولاية فرجينيا الأميركية، وأن "إف بي آي" لم يقتحم فرع الجامعة في فرجينيا ولا اعتقل أساتذتها الأميركيين أو السعوديين.
  فهل يأمن الأميركيون فرع الجامعة الموجود على بعد بضعة أميال من البيت الأبيض ويفزعون من فرعها الموجود على الشاطئ الآخر من المحيط الأطلسي؟!
• وعلى المستوى المحلي استنكرت كل القوى السياسية، وعلى رأسها أكبر أحزاب المعارضة –تكتل القوى الديمقراطية– هذه الاعتقالات، وتحركت بشكل مكثف ضدها، كما استنكرتها مختلف الهيئات المدنية ابتداء من المحامين والصحفيين وانتهاء بأمهات الأيتام اللاتي انتزعت القيادة الموريتانية لقمة العيش من أفواه أبنائهن وبناتهن وتركتهم دون كفيل أو معين، حينما أغلقت الهيئات والجمعيات التي تكفلهم.

دور المنظمات الدولية لحقوق الإنسان

” توالت ردود الأفعال من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، فشوشت على مسار خطة التشويه والتشهير الموريتانية. فقد نددت بالاعتقالات كل من منظمة العفو الدولية والمنظمة الدولية لمكافحة التعذيب والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ”

وقد توالت ردود الأفعال من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، فشوشت على مسار خطة التشويه والتشهير الموريتانية.

فقد نددت بالاعتقالات كل من منظمة العفو الدولية يوم 12/05/2003 والمنظمة الدولية لمكافحة التعذيب يوم 15/05/2003 والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان يوم 13/05/2003 ثم يوم 23/05/2003.

وإذا كان هدف الاعتقالات هو بث الرعب في قلوب الحكومات والشعوب الغربية ودفعها إلى دعم السلطة الموريتانية ضد أي معارضة سياسية، فإن تحرك هذه المنظمات ذات المصداقية الراسخة في الغرب وكشفها عن خيوط اللعبة حال بين القيادة الموريتانية وبين تحقيق هذا المبتغى.

وكان بيان الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان يوم 23/05/2003 أثار حفيظة السلطة الموريتانية أكثر من غيره، لأنه وضع النقاط على الحروف وتحدث عن الاستغلال السياسي للحرب على الإرهاب من طرف القيادة الموريتانية قبيل الانتخابات الرئاسية الوشيكة.

فقد أصدرت الفدرالية من مقرها في باريس يوم 23/05/2003 بيانا اعتبرت فيه تلك الاعتقالات "حملة قمعية"، وأخذت الفدرالية عدة مآخذ قانونية على الاعتقالات منها:

• اعتقال جميع السجناء من معارضين سياسيين وطلاب وأئمة دون إذن قضائي.
• وجود قضاة من بين المعتقلين، اعتقلوا وهم يقومون بعملهم، وهي مخالفة لإجراءات المتابعات الجنائية حتى في القانون الموريتاني ذاته.
• مصادرة أملاك بعض المؤسسات الخيرية والإسلامية دون قرار قضائي، وهي مخالفة لنص الدستور الموريتاني.
• التستر على مكان وجود المعتقلين، خلافا لمواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها موريتانيا.
• منع المعتقلين من الاتصال بذويهم أو بمحاميهم، كما تقتضيه إجراءات التقاضي العادل دوليا.
• عدم توجيه أي تهم إلى المعتقلين أو إطلاق سراحهم، رغم انتهاء فترة الحبس التحفظي قانونيا.

لكن ما أحرج القيادة الموريتانية أكثر من كل ذلك هو كشف الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن أبعاد لعبة الاعتقالات وأهدافها السياسية. فقد توصلت الفدرالية إلى أن "هذه الاعتقالات الجماعية التي جاءت قبيل الانتخابات تكشف عن إستراتيجية هدفها القضاء على أي شكل من أشكال المعارضة..

وفي إستراتيجية التشبث بالسلطة بأي ثمن، اتخذت القيادة الموريتانية من الحرب ضد الإرهاب الدولي ذريعة للاعتقالات". وانتهى البيان إلى أن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "تعتبر الحرب على الإرهاب –وهي حرب ضرورية ومشروعة– قد تم تحريفها عن غايتها الأولى وتم استغلالها من طرف القيادة الموريتانية لتدعيم سلطتها الخاصة، على حساب التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان" (من نص بيان الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان يوم 23/05/2003).

وقد أصدر الحزب الجمهوري الحاكم في موريتانيا بيانا اتهم فيه الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بمساندة "الإرهاب والإرهابيين"، وفي ذلك ما فيه من دلالة على مدى التخبط وعمق التورط الذي وضعت القيادة الموريتانية نفسها فيه. ولقد كانت هذه القيادة في غنى عن كل هذا، خصوصا وهي ذات سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان ومتهة دوليا بالتطهير العرقي وبالتغاضي عن الرق في أرضها وبتعذيب السجناء السياسيين.

يقول المثل الموريتاني "إن التدخين يبدأ فخرا، وينتهي سِحْرا"، بمعنى أن عادة التدخين غالبا ما يبدأ بها الإنسان في سن المراهقة تفاخرا وتظاهرا، لكنها تتحول فيما بعد سحرا لا فكاك منه.

ويبدو أن لعبة الاتهام بالإرهاب من هذا القبيل، بدأتها القيادة الموريتانية مفاخرة ومتاجرة سياسية، لكن الخطر يكمن في أن التمادي في سجن الأبرياء بتهمة ملفقة وامتهان كرامتهم بغير حق قد يقود –تحت وطأة الظلم- إلى خروج الأمر من إطار التظاهر إلى إطار الوقائع. ويعرف الكل أن حمَلة فكر التكفير والعنف السياسي لم يتخرجوا من الجوامع أو الجامعات أو الجمعيات، بل تخرجوا من غياهب السجون، وتحت سياط الجلادين.. فهل نعتبر بدرس التاريخ القريب؟.

بالنسبة للمقيمين في الولايات المتحدة مثلي، يكفي مؤشرا على عدم تحقيق القيادة الموريتانية لغاياتها السياسية من وراء الاعتقالات الحالية أن الإعلام الأميركي لم ينطق ببنت شفة عنها، رغم ولعه بكل ما له صلة بالإرهاب. فلم يكن الإعلام الأميركي ليضيع فرصة الحديث عن إلقاء القبض على زهاء مائة من "الإرهابيين والإرهابيات"!! وفي ذلك دلالة كافية على عدم مصداقية الأمر برمته في نظر الأميركيين، وهم أول من استهدفت الاعتقالات استرضاءهم أو لفت انتباههم على الأقل.

فهل يكون هذا درسا للقيادة الموريتانية مستقبلا يدفعها إلى التريث في الزج بمواطنيها الأحرار في ظلمات السجون بغير حق؟!
____________________
*كاتب موريتاني مقيم بالولايات المتحدة، رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان