زواج طفلة عمرها 12 عاما يثير ضجة كبيرة في العراق

ناشطات تظاهرن أمام المحكمة لرفض المصادقة على زواج إسراء (الفرنسية)

أثارت مواجهة قضائية خاضتها أم عراقية ضد طليقها لإلغاء زواج ابنتهما البالغة من العمر 12 عاما واتهامه بتسهيل الزواج، ضجة في العراق، حيث أرجأ القاضي أمس الأحد جلسة الاستماع في القضية لأسبوع آخر، في وقت تظاهرت فيه ناشطات نسويات دعما للأم ورفضا للظاهرة.

وكانت جلسة الاستماع أمام محكمة الأحوال الشخصية في حي الكاظمية في بغداد مخصصة للسماح للزوج بطلب المصادقة الرسمية على زواجه من الطفلة إسراء، لكن والدتها رفضت الزواج، وقالت إنها لا تعرف مكان ابنتها، وأن طليقها "خطف ابنتها" و"تعرضت لاغتصاب".

من جانبه، أكد المحامي مروان العبيدي الذي يتولى القضية وكيلا للأم، "عدم جواز تسجيل الزواج لأن الفتاة لا يمكنها الزواج كونها صغيرة".

ينار محمدينار محمد اعتبرت أن تصديق الزواج من طفلة اغتصابٌ للطفولة (الجزيرة)

احتجاجات نسوية

وقد تجمعت ناشطات نسويات عند محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية لرفض المصادقة على زواج إسراء. وهتفت الناشطات "كلا.. كلا لتزويج المغتصب من الضحية" و"باطل.. باطل"، كما رفعن لافتات تحمل عبارات "كلا لزواج القاصرات" و"زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة".

وتساءلت رئيسة منظمة "حرية المرأة في العراق" ينار محمد "ماذا يعني تصديق الزواج من طفلة غير اغتصاب للطفولة؟.. الاغتصاب جريمة ونحن هنا للدفاع عن الطفلة".

ودعت إلى إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي التي "تعفي المُغتصب من العقوبة القانونية في حال زواجه من الضحية".

بدورها، قالت عضوة منظمة حرية المرأة جنات الغزي "وقفتنا اليوم للتعبير عن رفضنا لاغتصاب الطفولة باسم الدين والزواج، لا تقتلوا الطفولة".

وفي المقابل، ذكرت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بيان أن فريقا من عناصرها التقى بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها.

وأكدت الفتاة أن "الزواج قد تم برضاها دون أن يكرهها أو يجبرها أحد عليه، وأن الفريق اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر"، وفقا للبيان.

ولا يزال الزواج المبكر للفتيات شائعا في العراق، خصوصا في الأرياف. وقانونيا، يعتبر 18 عاما السن الرسمي للزواج، لكن هناك استثناءات تسمح بالزواج بعمر 15 عاما، في حال موافقة المحكمة وولي أمر الفتاة.

وتعتبر الزواجات التي تعقد من قبل علماء دين مشروعة من قبل البعض، لكنها تبقى غير رسمية حتى تتم المصادقة عليها من قبل القضاء مقابل دفع رسوم مالية، بحسب تقرير لمنظمة "أنقذوا الأطفال" (Save the Children).

ولا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد المتزوجات القاصرات في العراق، لأن العديد من حالات الزواج تتم خارج المحكمة، بحسب ما ذكرته منظمات حقوقية.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من مرأة
الأكثر قراءة