يواجهن التنمر وتداعيات كورونا والمجتمع الذكوري.. 450 أردنية يعلنّ خوض معركة البرلمان

صورة أرشيفية من البرلمان الأردني في دورته الـ18 (الجزيرة)
صورة أرشيفية من البرلمان الأردني في دورته الـ18 (الجزيرة)

أعلنت أكثر من 450 امرأة أردنية نيتها الترشح لمجلس النواب في دورته الـ19، ويتوقع إجراء الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وهو رقم كبير بالنسبة لأعداد المترشحات في الأعوام السابقة والتي بلغت أعلى رقم لها عام 2010 بنحو 252 مترشحة، من مجموع 965 مرشحا.

وتمثل نسبة المترشحات إلى المترشحين من الذكور نحو ثلث عدد المرشحين الذي يبلغ في إحصائيات غير رسمية نحو 1300 مرشحا.

ويمثل عدد اللواتي أعلنّ نيتهن الترشح نسبة غير مسبوقة، وعالية جدا بالنظر للفرص المتاحة لهن على الرغم من وجود "كوتا" (عدد مقاعد مخصصة للنساء) ضمن قانون الانتخاب تتيح للمرأة الترشح لـ15 مقعدا، فضلا عن فرصتها في الترشح التنافسي لكل المناطق وعددها 23 دائرة في المملكة ضمن 12 محافظة تتنافس على 130 مقعدا.

وقالت المحامية إنعام عشا، المستشارة في معهد تضامن النساء "الترشح لمجلس النواب الأردني هو حق لكل مواطن بلغ 30 عاما، ويضمنه القانون للرجال والنساء".

إنعام عشا (يمين) ونهلة الجمزاوي: قانون الانتخاب يقلل فرصة تحقق الديمقراطية وليس فرصة المرأة فحسب (الجزيرة)

فرصتان للمرأة

وفسرت الإعلامية نسرين أبو صالحة -التي أعلنت نيتها الترشح في الدائرة الثالثة بعمان- أن القانون منذ عام 2003 أتاح للمرأة فرصتين، من خلال التنافس الحر والكوتا.

وذهب الإعلامي عبد الكريم الوحش، وهو خبير مدرب في مجال حقوق الإنسان إلى أن الدولة كثفت الدعم لمشاركة المرأة -وهو ما توضحه النائب السابق عن محافظة جرش وفاء بني مصطفى- في نظام التحفيز ودعم مساهمة الأحزاب الذي جعل أفضلية للقوائم التي تضم نساء أو شبابا، بزيادة 15% على الدعم الذي يتلقاه الحزب.

وأعربت إنعام عشا عن عدم تفاؤلها قائلة إن "شيئا لم يتغير" لا على القانون ولا الثقافة ولا الأداء، و"لن تختلف نتائج الدورة المقبلة عن الدورات السابقة".

وتتفق معها المرشحة الروائية نهلة الجمزاوي مرشحة الدائرة الأولى عمان التي قالت "قانون الانتخاب عموما وتقسيم الوطن الدوائر انتخابيا بالشكل الحالي يقلل من فرصة تحقق الديمقراطية، وليس فرصة المرأة فحسب".

الاقتصاد وكورونا

وترجع نسرين أبو صالحة أسباب ذلك إلى انخفاض المعايير، وانسحاب النخبة وضعف الأداء وانحدار الثقة، وهو ما شجع كل شخص على النزول للانتخابات، مستدركة "ليس كل من أعربن عن نيتهن للترشح جادّات".

نسرين أبو صالحة: قانون الانتخاب منذ عام 2003 أتاح للمرأة فرصتين من خلال التنافس الحر والكوتا (التلفزيون الأردني)

ويرى الإعلامي عبد الكريم الوحش أن فرص المرأة في ظل المعطيات "النمطية الثقافية، وسطوة المرشحين من الرجال" ضعيفة، لافتا إلى أن شروط الدورات السابقة " لا تزال قائمة"، ويضاف عليها "الوضع الاقتصادي وظروف جائحة كورونا"، متوقعا أن تنعكس بـ"ضعف حجم المشاركة والاقتراع".

وعن الدورات السابقة، اعتبر الإعلامي خالد القضاة -وهو عضو نقابة الصحفيين الأردنيين، وخبير تدريب قضايا حقوق الإنسان- أنه كان هناك توازن بين أداء جناحي مجلس النواب السابق، لافتا إلى أن هناك نساء أثبتن حضورهن، لكنه وجه النقد لقانون "الكوتا"، والذي يعتبر أنه ساهم في "تهميش المرأة"، ووصفه بأنه "علاج مشوه لواقع أكثر تشويها"، وأبقى المرأة "تدور في فلك الرجال".

حصالة الأصوات

ويرى القضاة أن كثيرا من الكتل السياسية تتعامل مع المرأة باعتبارها "حصالة الأصوات لغيرها"، داعيا إلى "التمثيل الحقيقي عبر المساواة بين الأردنيين"، وهو ما اعتبره بداية طريق الإصلاح.

ودعا القضاة إلى تهيئة الفرص لتزعم النساء للكتل ممن أثبتن حضورا في الأداء، مؤكدا أن هذا يشكل بداية الإصلاح، مستدركا "المشوار طويل".

إلا أن نهلة الجمزاوي ترى أن نظام الكوتا، على الرغم من استيائها منه، قد يضمن دخول عدد من النساء إلى البرلمان، ولم تخف أن "المرأة ستكون أقل حظا في فرصة النجاح على نظام التنافس"، بسبب "المجتمع الذكوري الذي يقصي المرأة، ويقلل من حصتها في شتى مجالات الحياة".

وعن مساهمة الأحزاب في إيصال المرأة للمجلس، أكدت الجمزاوي -مرشحة التحالف القومي الديمقراطي- أن فرص المشاركة "حوصرت بقانون انتخاب الصوت الواحد الذي يضيق مساحة المشاركة الحزبية"، داعية لتعديل القانون إلى نظام التمثيل النسبي الكامل بقائمة مغلقة على مستوى الوطن، والتي برأيها "تحقق العدالة والتمثيل".

وفاء بني مصطفى: المرأة حينما ترشح نفسها لمجلس النواب لا تستعمل مالا أو سلطة بل تنطلق من الرغبة بالإصلاح (الجزيرة)

تنمر سياسي وإلكتروني

بدورها، تشير وفاء بني مصطفى إلى غياب العدالة في نسب التوزيع بحسب السكان الذي تشكل فيه المرأة 48,5%، ولا تتجاوز نسبة المقاعد 15%، فضلا عن "الظلم" الذي يلحق بالمحافظات الكبرى (عمان، والزرقاء، وإربد)، فالتصويت "في كل المملكة على عدد الأصوات أما في المحافظات الكبرى فهو نسبي".

وقالت إن المرأة حينما ترشح نفسها لمجلس النواب، فهي لا "تستعمل مالا أو سلطة" بل تنطلق من رغبة في الإصلاح والتغيير من خلال الحجة والإقناع، وإن أي إصلاح دون تمثيل حقيقي للمرأة "يبقى ناقصا".

ولم يخف أمين عام وزارة الشؤون السياسية علي الخوالدة، في ندوة نظمها مركز الحياة (راصد) في مارس/آذار 2020، انتشار التنمر على منصات التواصل الاجتماعي، داعيا إلى "تشريعات لحماية المرأة وحياتها الشخصة والاجتماعية"، فيما قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في الدورة الـ18 ريم أبو دلبوح "إن الانتهاكات تؤثر على تمكين المرأة، ومشاركتها السياسية".

وشكك غالبية المداخلين في مقدرة المرأة على تشكيل قوائم منفردة بسبب ما وصف بالثقافة التقليدية و"التنمر السياسي والإلكتروني على المرشحات، واغتيال الشخصية".

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من مرأة
الأكثر قراءة