المرأة العاملة بماليزيا.. حقوق وامتيازات ومشاركة في التنمية

سناء نصر الله-كوالالمبور

تتمتع المرأة في ماليزيا بحضور قوي في شتى مجالات الحياة، السياسية منها والاجتماعية والأعمال وغيرها، ويحفظ لها دستور البلاد حقوقها كاملة أمام الرجل دون انتقاص.

وتعتبر القوانين المتعلقة بالماليزية العاملة رائدة على مستوى العالم، فقد سُنت للمساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمل، وتشير البيانات المحلية إلى أن نسبة العاملات زادت على 30% سنة 1957 وهو عام الاستقلال.

وحصلت الماليزية على دعم السلطات فيما يتعلق بحقوقها في العمل والرعاية الصحية والاجتماعية، وأسست عام 1993 أمانة خاصة بشؤون المرأة، تطورت إلى إنشاء وزارة شؤون المرأة عام 2001.

كما صادقت الحكومة على اتفاقية للقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة عام 2010، وحرصت على دمج المرأة وإتاحة المجال أمامها في وضع خطط التنمية المستدامة لبناء البلاد حديثة، وسجلت إحصاءات البنك الدولي عام 2017 أن نسبة العاملات ارتفعت إلى 54%.

تمكين
أتاحت القوانين في ماليزيا للمرأة أن تتبوأ عددا من المناصب العليا في البلاد، ليس أدل على ذلك من وجود عزيزة إسماعيل زوجة أنور إبراهيم في منصب نائب رئيس الوزراء حاليا، كما تسلمت زيتي اختر منصب محافظ البنك المركزي من عام 2000 وحتى 2016.

بالإضافة لذلك، تحظى المرأة بتمثيل قوي وفاعل بمجلسي النواب والشيوخ، وشغلت النساء ما نسبته 23% من المراكز العليا للمؤسسات الخاصة والحكومية، وكذلك الأمر في سلك القضاء، بينما تعمل 44% منهن في الأعمال التقنية والحرفية. 

وبهذا الصدد، يقول الباحث في مجال حقوق الإنسان والمرأة جابريل بريرا إن عمل الماليزية شهد نموا ملحوظا في الآونة الأخيرة لعدة أسباب، أبرزها زيادة نسبة المتعلمات في المجتمع.

ويشير -في حديثه للجزيرة نت- إلى تغير طريقة التفكير لدى المرأة إذ أصبحت أكثر انفتاحا وتأخر سن الزواج لديها مما أتاح لها فرصا جديدة في مجال الأعمال سواء القطاع العام أو الخاص.

وقال أيضا إن عمل المرأة لا يعتبر خروجا عن العادات والتقاليد الأصيلة في المجتمع، بل على العكس تماما حيث تعتبر داعمة للأسرة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة، مشيرا إلى تحفظ بعض العائلات على عمل المرأة بعد الإنجاب.

من جهتها، تقول أميرة نظرل (عاملة) إن كثيرا من العائلات يكون العائل الوحيد فيها هو المرأة، خصوصا مع وجود بعض العادات في بعض الولايات التي تسمح للرجل بالجلوس في المنزل بينما تقوم المرأة بالعمل.

وأضافت -في حديثها للجزيرة نت- أن عمل الماليزية يحقق لها ذاتها ويملئ الفراغ، مضيفة أن المرأة أصبحت أكثر قوة ولديها الدافعية للعمل، ونافست الرجل في مجالات كان العمل فيها حكرا عليه.

امتيازات
أتاحت ماليزيا التعليم المجاني للمرأة بالجامعات الحكومية لتمكينها وربطها في دورة التنمية، وتبلغ نسبة المنتسبات للتعليم الأكاديمي 65% متفوقة على الرجال بهذا المجال، في المقابل تبلغ نسبة الأمية النسائية 3% فقط.

وفيما يتعلق بالمرأة العاملة، فإن الحكومة تسعى إلى سن بعض القوانين التي تمنح المتزوجة التي تعمل الفرصة لإنجاح علاقتها بأسرتها.

ومن هذه القوانين المرونة في ساعات الدوام بالشهور الأولى على ولادتها لمنحها الوقت للعناية بأطفالها، حيث تبلغ إجازة الأمومة ستين يوما وتمتد في بعض المؤسسات إلى تسعين يوما.

كما تقوم بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية بفتح حضانات للعناية بالأطفال خلال ساعات دوام المرأة. 

وللحفاظ على راحتها وخصوصيتها وسلامتها، لجأت الحكومة إلى تخصيص عربات في القطارات خاصة للنساء ويمنع على الرجال ركوبها.

والأمر نفسه في مواقف السيارات حيث خصصت الأماكن التي يسهل مراقبتها لتكون أكثر أمنا وراحة في ظل قيادة المرأة للسيارة.