مغردون ينفذون محاكمة افتراضية لوزير التعليم السعودي

وتزامنت الحملة مع رواج نبأ توجه مجلس الشورى السعودي إلى استدعاء الوزير خلال الأيام المقبلة للإجابة على استفسارات الأعضاء حول أربعة ملفات هي الخصخصة في مدارس التعليم العام، وساعة النشاط، وإجازات المعلمين، والتأمين الصحي، بحسب ما نقلته صحف سعودية.

وكانت قرارات الوزير العيسى قد نالت نصيبا كبيرا من الانتقاد من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال المدة الماضية، وفضلا عن اتهامه بالتقصير وعدم مناسبته المنصب الذي يشغله، فقد كان آخر قراراته إغلاق مدارس وزيادة عدد الطلبة في أخرى وانتشار الجرب في بعضها، وإجازات العاملين في الوزارة وغيرها من القضايا والمشاكل.

أحكام المغردين
وما زال الوزير محط سخط المغردين عبر مختلف المنصات، حيث تصدر وسم #ماذا_قدم_العيسي_للتعليم قائمة التغريد معظم ساعات يوم أمس، وما زال التفاعل معه مستمرا حتى الساعة من مختلف الأطراف المشاركة.

وتنوعت آراء المواطنين بين مؤيد للوزير ومشيد بجهوده في تطوير العملية التعليمية، وبين أغلبية تنتقد تراجع مستوى العملية التعليمية في المملكة، وذهب البعض لعقد مقارنات بينه وبين أسلافه من الوزراء.

ونصب السعوديون عبر الوسم محكمة وجلسة استجواب افتراضية للوزير، كثر فيها طرح المشاكل التعليمية والأسئلة سواء من المعلمين والموظفين بالسلك التعليمي، أو من ذوي الطلبة والذين يرون أن القرارات غير صائبة وأنه سبب لهم ولأبنائهم المشقة، بحسب مغردين.

ووصف البعض قرارات الوزير بأنها حرب على المعلم من خلال اتهامهم بانخفاض حصيلتهم التعليمية واستهداف حقوقهم، ورغم أن المباني المدرسية متهالكة فإنه لم يعرها أي اهتمام، مما تسبب في انتشار الجرب، على حد وصف ناشطين.

وعلت دعوات للدولة بضرورة النهوض بالعلم والتعليم والمعلم والطلبة على حد سواء، والتوقف عن استهداف أعمدة المجتمع وأساس العملية التعليمية، وفتح باب التوظيف لمزيد من الكفاءات، والاهتمام بذوي القدرات الخاصة.

وكتبت نور عن الموضوع تقول "أهان المعلم وقلّل من قدره ووصفهم بالشكائين البكائين"، وأضافت أخرى أنه اتخذ "قرارات عشوائية".

وفي المقابل هناك من دافع عن الوزير العيسى، ووصف قراراته بالصائبة، وأضافوا أنه يتحمل أعباء الفساد السابقة، وحساسية عملية التحول في التعليم بالبلاد والتي لها أزلامها بالوزارة ويقاومون كل القرارات.