الأسد "يسرق" الذين هجّرهم بقوة القانون

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين نبأ سن النظام السوري قوانين وتشريعات جديدة بهدف الهيمنة على ممتلكات الشعب السوري، وانتزاعها من أصحابها بذريعة القانون، بينما تساءل آخرون أين الأمم المتحدة مما يجري من عمليات انتزاع ملكيات علنية؟

كان الرئيس بشار الأسد أصدر أول أمس الثلاثاء قانونا يدعو في مادته الثانية أصحاب الأملاك أو وكلاءهم لتقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقهم خلال ثلاثين يوما فقط، مما أثار المخاوف لدى السوريين أن يكون بداية لمصادرة أملاكهم، حسب ما عبر عنه مغردون.

ومرر النظام القانون رقم عشرة بعد أن أقره مجلس الشعب قبل أسبوعين، ويقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وذلك بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.

وتحت حجة تنظيم العشوائيات في المناطق التنظيمية، أجرى القانون تعديلات على قرابة ثلاثين مادة تخدم القانون رقم عشرة، وتتيح للنظام إمكانية وضع يده على أملاك المعارضين، بحسب قراءة السوريين.

سرقة بالقانون
وفسر السوريون القرار عبر منصات التواصل، وقدموا قراءاتهم لما يحمله بين سطوره من "سلب للحقوق" فوصفوه بالقانون "الصهيوني" واعتبروه نسخة طبق الأصل من قانون المستعمرات الصهيونية الذي أصدره الاحتلال الإسرائيلي لسلب حق المهجرين الفلسطينيين "وهي خطوة تكاد تكون متطابقة مع خطة توطين اليهود في فلسطين".

وقال آخرون إن القانون الجديد خطوة "خطيرة" لسلخ المهجرين السوريين عن بلدهم وتجريدهم من الأرض والمنزل اللذين كانا يحتضنانهم، وذلك عقابا لهم على معارضة حكمه وخروجه في وجهه، فكتب مدون "آخر تطورات العالم حاكم دوله يهجر وينزع ممتلكات الشعب على مرأى العالم بقانون فردى".

وبعيدا عن القانون، وعلى أرض الواقع تساءل البعض كيف يمكن لأكثر من عشرة ملايين سوري مهجر أن يعودوا لبلدهم، وإثبات ملكيتهم وهم على قائمة المطلوبين من النظام، وكيف لأكثر من مئتي ألف سجين أن يخرجوا ويثبتوا ملكياتهم، وكيف لمئات آلاف القتلى أن يثبتوا ملكياتهم".

ورأى آخرون في القانون خطوة لتنظيم العشوائيات التي ينتشر فيها العلويون بكثافة في ضواحي دمشق وأريافها، فضلا تسييره عملية التغيير الديمغرافي من خلال نزع الملكيات ومنحها للموالين والوافدين الجدد على النسيج السوري من إيرانيين وعراقيين ولبنانيين. بحسب ما نشره مغردون.

وأضاف مدون أن قانون "السلب والسرقة العلنية المنظمة" من قبل الدولة للشعب يعد مصيدة لدفع من تراوده نفسه للعودة وإنقاذ أملاكه للاعتقال والزج في السجون، وبذلك يكون سلب الأرض وتخلص من المالك. وعلق ناشط على المدة الزمنية التي منحها بالقانون لعودة عشرة ملايين لاجئ بـ "المدة الزمنية الممنوحة خير دليل على العجلة التي يعيشها النظام لمنح حلفائه ممتلكاتهم الجديدة وخلق الحاضنة الجديدة له".

 
واعتبر البعض أن الأسد ينفذ ما قاله بأحد خطاباته السابقة عندما قال "الشعب الذي لا يدافع عن وطنه، لا وطن له ولا يستحق أن يكون له وطن" وذكر آخر بعدم شرعية قرارات كهذه لعدم استقرار البلد.
المصدر : الجزيرة