سعوديون يشتكون: #إفلاس_المؤسسات_زاد_البطالة
وتأتي هذه الحملة بعد إقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ يومين جدول المخالفات والعقوبات الجديد لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الناظمة له، في خطوة لمواكبة المتغيرات والتطورات في سوق العمل، وفق ما نقل عن الوزارة.
ويندرج تحت هذه القرارات احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعليا بالمنشأة حاليا، ابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني 2018، مع فترة سماح للسداد مدة ستة أشهر مع إمكانية التقسيط على ثلاث دفعات، كما طلبت من أصحاب المنشآت الشروع بدفع الفاتورة المجمّعة وهي عبارة عن فروقات المقابل للرخص الصادرة قبل بداية العام الجاري، طبقا لما تناقلته مواقع إعلامية سعودية.
وحذر مغردون من تبعات هذه الضرائب وجشع وزارة العمل وما سوف يترتب عليه من بطالة، وعلى خلفية إغلاق الاستثمارات الصغيرة لعدم قدرتها على دفع كل الالتزامات المالية التي فرضت عليها "وزادت البطالة وزادت الجريمة وزادت الكوارث و #وزارة_العمل نائمة همها فقط #افلاس_الموسسات_زاد_البطاله_٢".
وقد تنبأ آخرون بأن الضرائب سيكون لها آثار كارثية على التنمية لم تحسب عقباها "فهل الهدف من الضرائب والرسوم تعطيل تنمية البلد بإخراج من يسعى للاكتفاء الغذائي بالشكل الصحيح من السوق؟".
وفي المقابل، يرى مدون أن هذه الضرائب سوف تضع الشركات على السكة الصحيحة "حذرنا مرارا وتكرارا بالتخلص من العمالة الزائدة والتي تعتبر عبئا على الشركات، لكن البعض لم يستجب لأنه كان يعتقد أن الدولة سوف تتراجع في اللحظات الأخيرة، اليوم وبعد تطبيق المقابل المالي أعتقد أن كثيرا من الشركات سوف تسقط".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|