رئيس كينيا يوقع قانونا يجرم المنشطات
ووُقع القانون الجديد قبل عشرة أيام من انتهاء المهلة التي منحتها الوكالة لكينيا من أجل تسوية أوضاعها وتجنب حرمان رياضييها من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية من 5 إلى 21 أغسطس/آب المقبل في ريو دي جانيرو البرازيلية.
وقال الرئيس كينياتا "يسرني أن أعلن لكم أني وقعت هذا الصباح التشريع الجديد المنتظر حول المنشطات.. أعتقد أن الوكالة العالمية ستأخذ بعين الاعتبار دخول القانون حيز التنفيذ، وسترى فيه إشارة إلى التزامنا اللامتناهي بتلبية أعلى المعايير الدولية".
وينص القانون على إنشاء وكالة لمكافحة المنشطات ويتيح فرض غرامات مالية تصل إلى ألف دولار أو عقوبة بالسجن لمدة عام على كل رياضي يثبت تناوله مواد محظورة، بينما يواجه الأشخاص الذين يقدمون وصفات بتناول مواد ممنوعة، غرامات تصل إلى 30 ألف دولار أو عقوبة بالسجن ثلاث سنوات.
وستجتمع الوكالة العالمية يوم 12 مايو/أيار المقبل لمناقشة وضع كينيا، علما بأن الرئيس كينياتا أكد يوم 11 أبريل/نيسان الجاري -بعد أربعة أيام من الإنذار الأخير للوكالة الدولية- أن القانون يشكل أولوية بالنسبة له.
كما اعتمد النواب تعديلا يجعل القانون نافذا بعد توقيع الرئيس مباشرة، بينما يتطلب الأمر في الحالات العادية مرور 14 يوما على التوقيع.
مهلة جديدة
وكانت الوكالة العالمية منحت كينيا -الغارقة في فضائح المنشطات والفساد في ألعاب القوى- مهلة جديدة حتى 2 مايو/أيار المقبل لتسوية أوضاعها واعتماد قانون جديد لمكافحة المنشطات، وإلا ستواجه احتمال حرمانها من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو.
وكانت تلك المهلة الثانية والأخيرة بعدما فشلت كينيا مرتين في اعتماد قانون مناسب يومي 11 فبراير/شباط الماضي و5 أبريل/نيسان الجاري.
وأوقف أكثر من 40 رياضيا ورياضية من كينيا بسبب المنشطات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وفي أواخر فبراير/شباط الماضي، أوقف رئيس الاتحاد الكيني إسحاق موانغي لستة أشهر بتهمة الفساد جراء التستر على حالات تناول منشطات.
وهدد رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سباستيان كو الرياضيين الكينيين بالحرمان من المشاركة في أولمبياد ريو ما لم يتم اعتماد قانون جديد لمكافحة المنشطات في الوقت المناسب.