إنشاء أكاديمية بتونس للقانون الرياضي
مجدي بن حبيب-تونس
أعلنت مجموعة من المحامين والحقوقيين في تونس الأسبوع الماضي عن إنشاء أكاديمية للقانون الرياضي هي الأولى من نوعها في العالم العربي تعنى بتطوير التشريعات الرياضية المنظمة للاتحادات الرياضية في تونس وجعلها مسايرة للتطور الذي تشهده قوانين الرياضة في العالم.
وتتكون هيئة الأكاديمية -التي عقدت مؤتمرا إعلاميا للإعلان رسميا عن تأسيسها وللتعريف ببرامجها وأهدافها كما قدمت الأعضاء المؤسسين لها- من عشرين عضوا من محامين وحقوقيين ممن تقلدوا مناصب في النوادي أو الهياكل الرياضية في تونس.
ويرأس الأكاديمية الهادي بوقراص رئيس مجلس التحكيم الرياضي وهو أعلى هيئة لفصل النزاعات الرياضية في تونس، كما تتكون من أعضاء من بينهم معطي الدخلي نائب رئيس الأكاديمية وأنيس بن ميم السكرتير العام وهشام المناعي أمين المال وطارق العلايمي نائب السكرتير العام.
وقال بوقراص إن التشريعات الرياضية في تونس عجزت عن مسايرة تطور القوانين على المستوى الدولي مما يفرض تعديلها وسن قوانين عصرية سواء في مجال الاحتراف في كرة القدم أو العقود مع اللاعبين أو عقود الرعاية والاستشهار مع المؤسسات الراعية للأندية وللاتحادات الرياضية وغيرها من الفصول المنظمة لمختلف الاختصاصات في تونس.
وشدد بوقراص على أهمية تأسيس مجلة قوانين رياضية موحّدة ومواكبة للتشريعات الرياضية الدولية لما يشكوه هذا القطاع من ثغرات أفرزت غموضا في حسم العديد من النزاعات الرياضية.
تعديل القوانين
من جهته قال السكرتير العام للأكاديمية أنيس بن ميم إن للأكاديمية أهمية في تعديل القوانين الرياضية الراهنة وعرضها على الهياكل الرياضية المعنية وعلى الاتحادات المشرفة على الأنشطة والألعاب لما لها من ارتباط بلجنة الاستئناف ولجنة التأديب والاتحاد التونسي لكرة القدم والمحكمة الرياضية التونسية المنضوية تحت إشراف وزارة الرياضة.
وأضاف بن ميم للجزيرة نت أنه سيكون للأكاديمية دور في تكوين الكفاءات في مجال التشريعات الرياضية كما أن من أهدافها تنظيم دورات تكوينية للإعلاميين ووكلاء اللاعبين والعاملين في الاتحاد الرياضية وأعضاء مجالس الإدارة في الأندية والاتحادات لمزيد التعمق في دراسة القوانين المنظمة للرياضة.
وقال إن الأكاديمية ستنظم مؤتمرا إعلاميا محوره النزاع الرياضي بين الواقع والآفاق وذلك في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ستتلوها ندوة علمية تعنى بظاهرة العنف في الملاعب ثم ندوة ثالثة تسلط الأضواء على إصلاح التشريع الرياضي بمشاركة وزارة الرياضة ووزارة العدل في تونس وذلك في نهاية السنة الجارية.
فض النزاعات
يذكر أن الأكاديمية تشرف على تأطير وإنجاز البحوث والدراسات المتعلقة بالقانون الرياضي وربط علاقات تعاون مع الهياكل الرياضية في العالم العربي لتبادل الخبرات والدراسات المتعلقة بالتشريعات الرياضية في هذا المجال.
ويرى بعض الخبراء أن العلاقة بين أندية كرة القدم من جهة واللاعبين والمدربين والشركات الراعية من جهة ثانية تأتي على رأس اهتمامات الأكاديمية خاصة في ظل ما تشهده من توتر واختلاف نتيجة غموض النصوص المنظمة لتلك العلاقة أو عدم نجاعتها في فض النزاعات الرياضية.
ويعتبر هؤلاء الخبراء أن القوانين الرياضية في تونس لم تساير التطور السريع للرياضة في العالم وهو ما جعل من أكاديمية علمية للقانون الرياضي أمرا لا غنى عنه لسن تشريعات ونصوص جديدة لفض النزاعات الرياضية دون حاجة إلى اللجوء إلى الهياكل الدولية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمحكمة الرياضية الدولية بزيوريخ.