هل استجابت للضغوط؟.. أمازون تتراجع عن قرارها التمييزي بحق الفلسطينيين

أمازون بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتقديم خدمة الشحن المجاني للمستوطنات (رويترز)
أمازون بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتقديم خدمة الشحن المجاني للمستوطنات (رويترز)

تراجعت شركة التجارة الإلكترونية الأميركية أمازون عن "سياساتها التمييزية غير العادلة" تجاه الفلسطينيين فيما يتعلق بخدمة الشحن المجاني الدولي، وفقا لما أعلنته وزارتا الاتصال والمعلومات، والاقتصاد الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء.

وكانت أمازون بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتقديم خدمة الشحن المجاني للمستعمرات الإسرائيلية، للطلبات التي تزيد قيمتها على 49 دولارا عبر موقعها الإلكتروني، بالمقابل تشترط على الفلسطينيين لتلقي الخدمة ذاتها إدراج "إسرائيل" عنوانا لهم.

وكتبت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في صفحتها على فيسبوك أن أمازون تراجعت عن سياساتها "التمييزية غير العادلة" في تقديم خدمة الشحن المجاني الدولي للفلسطينيين بعدما كانت تشترط عليهم الإقرار بأنهم جزء من "إسرائيل" مقابل الحصول على الخدمة المجانية.

وأوضحت أن الحكومة الفلسطينية توجهت للشركة عبر رسالة في 26 فبراير/شباط، طالبتها بالتراجع الفوري عن سياساتها التمييزية التي تندرج ضمن دعمها النشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي في تقديم خدمة الشحن المجاني عبر موقعها الإلكتروني.

أمازون أصبحت تعامل الشحن للمناطق الفلسطينية مثل إسرائيل (مواقع التواصل)

بدورها أوضحت وزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك أن هذا التغيير في أمازون "يعد استجابة أولية لسلسلة من الإجراءات الاحتجاجية والقانونية التي اتخذتها وزارات فلسطينية، بالإضافة إلى نقابات العاملين بالبريد في فلسطين والنقابات العمالية العالمية، ونقابات العاملين بالبريد في معظم دول العالم، والاتحاد البريدي العالمي وأصدقاء دولة فلسطين على مستوى العالم وقادة المستقبل في فلسطين شيبرز".

وأكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي أنه ستتم متابعة سياسة الشركة خلال الفترة القادمة، والتزامها بعدم ممارسة أي نشاط يشجع إسرائيل على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، مضيفا أن هذا ينسحب أيضا على كافة الشركات التي تقدم خدمات إلكترونية حيث ستخضع للتدقيق بما ينسجم مع القانون الدولي.

وبين الوزير الفلسطيني أن هنالك تحركا قانونيا تجاه الشركات العاملة بالمستوطنات التي نشرت الأمم المتحدة قائمة بأسمائها في فبراير/شباط الماضي، وفي حال لم تقم بإغلاق مقراتها فستتم ملاحقتها قضائيا أمام المحاكم الدولية.

كما أكدت وزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات أنها تتابع التجاوزات من قبل شركات التقنية العالمية حتى يتم التصدي لها بما يحقق المصالح الوطنية الفلسطينية، ويثبت الهوية الفلسطينية في وعي هذه الشركات.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

أعطى الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ومؤسسها جيف بيزوس نظرة مستقبلية متشائمة للولايات المتحدة إذا قررت شركات التكنولوجيا الأميركية عدم التعاون مع البنتاغون، وأنها من دون هذه الشركات ستكون في ورطة.

المزيد من تكنولوجيا
الأكثر قراءة