أمازون تساوم الفلسطينيين على دولتهم.. ومغردون يدعون لمقاطعتها

وقالت الصحيفة البريطانية إنها فحصت كافة عناوين الضفة الغربية التي أدرجت على أنها إسرائيل من قبل منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية، ووجدت أن عرض أمازون امتد تقريبا لكافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تعتبر غير قانونية بنظر القانون الدولي.

وذكرت الصحيفة أن الشركة الأميركية العملاقة تشترط على الفلسطينيين وضع إسرائيل عنوانا لهم لتلقي الخدمة المجانية ذاتها، وفي حال وضع "المناطق الفلسطينية" في خانة العنوان فإنهم سيخضعون لرسوم شحن وتغليف تزيد على 24 دولارا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الناطق باسم "أمازون" نيك كابلين قوله إنه "لا يزال بإمكان العملاء الفلسطينيين في الضفة الغربية تلقي الشحن المجاني طالما اختاروا إسرائيل عنوانا للشحن الخاص بهم".

وادعى كابلين أن هذا التناقض عبارة عن مشكلة لوجستية، وليس علامة على أي اعتبار آخر.

وقال "أطلقنا في نوفمبر/تشرين الثاني عرضا للشحن المجاني للعملاء داخل إسرائيل، لكن هذا العرض لا يشمل الأراضي الفلسطينية"، معتبرا أن "المشكلة تكمن في عمليات التسليم التي يجب أن تمر عبر الجمارك وعمليات التفتيش الإضافية على الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل، ثم يتعين تسليمها إلى شركة توصيل محلية أخرى".

 100 إلى 200 طرد يوميا
يذكر أنه حتى العام الماضي كانت شركة أمازون موجودة في إسرائيل فقط كوسيلة للشراء من البائعين الدوليين، وهو قيد يعني ارتفاعا بالأسعار وأوقات تسليم طويلة، لكن ذلك تغير في عام 2019، حيث أغرت الشركة البائعين المحليين لاستخدام المنصة لبيع بضائعهم محليا وعالميا، بالإضافة إلى إطلاق نسخة باللغة العبرية من موقعها في أغسطس/آب الماضي.

ونظرا لارتفاع أسعار التجزئة في إسرائيل مقارنة بالدخل، والمنافسة المحلية المحدودة على السلع الاستهلاكية فإن وصول أمازون كان أخبارا سارة للعديد من الإسرائيليين.

ونقلت الصحيفة عن مئير كوهين -وهو كاتب مكتب بريد في مستوطنة إفرات بالضفة الغربية التي تضم حوالي عشرة آلاف إسرائيلي- أن الطرود ازدادت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وقال "كل يوم يصلنا مئة أو مئتا طرد من أمازون"، ووصف التدفق الأخير بأنه "جنوني".

تمييز عنصري
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن أمازون تمارس تمييزا عنصريا صارخا بين العملاء المحتملين على أساس جنسيتهم.

ونقلت عن نشطاء حقوق الإنسان أنه "من خلال تقديم حسم حصري للعناوين المدرجة كمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية وليس الأراضي الفلسطينية فإن أمازون تخوض في نزاع جيوسياسي يخلق بشكل متزايد مجموعتين من القوانين لاثنين من السكان المتشابكين (الفلسطيني والإسرائيلي) بشكل متزايد".

وحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فقد وجهت منظمات حقوق الإنسان وناشطو السلام انتقادات شديدة لسياسة أمازون، من بينها منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية التي اعتبرت في بيان لها أن "سياسة أمازون تمثل تمييزا واضحا بين العملاء المحتملين بسبب جنسيتهم وأماكن وجودهم".

دعوات للمقاطعة
بدورهم، انتقد الفلسطينيون سياسة أمازون، مطالبين بمقاطعتها، وقال الناشط الفلسطيني يوسف الشروف في تغريدة على تويتر إن "أمازون شريك في الجريمة".

وأضاف الشروف "بكل وقاحة تقدم خدمة التوصيل المجاني للمستوطنين، وبرسوم تصل إلى 24 دولارا إذا كان المشتري فلسطينيا".

من جانبه، قال الناشط جهاد حلس في تغريدة أخرى "شركة أمازون العالمية تحاول ابتزاز أهالي فلسطين بجعل شحن البضائع مجانيا إذا اختاروا خيار دولة إسرائيل بدل خيار الأراضي الفلسطينية".

وأضاف حلس "من ضحى بدمائه وحريته وكل أمواله ولا أن يفرط بشبر من تراب بلده لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم ابتزازه بحفنة مال من هنا أو هناك".

ودعا الناشط الفلسطيني إلى مقاطعة الشركة الأميركية التي اعتبر أنها تمارس العنصرية ضد الفلسطينيين.