صنعت في قطر.. إنتاج الدفعة الأولى من مركبات كهربائية صديقة للبيئة وموفرة للطاقة

المركبات تتميز بتكلفة تشغيلية منخفضة بتوفيرها ما يقارب من 45.5 ألف ريال سنويا
المركبات تتميز بتكلفة تشغيلية منخفضة (الجزيرة)

في إطار الخطة التي وضعتها قطر قبل سنوات لاحتضان العديد من المشروعات الخاصة بإنتاج المركبات الكهربائية، أعلنت شركة "جوسين" الرائدة في مجال اللوجستيات ونقل البضائع إنتاج الدفعة الأولى من المركبات الكهربائية في مصنعها الموجود في منطقة راس بوفنطاس الحرة في قطر.

الشركة قامت باختبار عدد من قاطرات الدفعة الأولى للمركبات الكهربائية من أصل 22 قاطرة ضمن طلبية خاصة لشركة "كيوتيرمنلز" التي تتولى إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد الدولي.

وستسهم هذه المركبات، التي تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل، في تقليل انبعاثات الكربون في ميناء حمد، إلى جانب دعم إستراتيجية قطر في التحول إلى اعتماد المركبات الكهربائية في الدولة، وتتميز هذه المركبات بقدرتها على العمل في الطقس الحار، وهو أمر ضروري في قطر ومنطقة الخليج حيث تبلغ درجات الحرارة 50 درجة مئوية خلال أشهر الصيف.

وتضمن هذه القاطرات قدرة إنتاجية عالية، وانخفاض تكاليف عمليات صيانتها، وسهولة قيادتها بمستوى عال من الأمن والسلامة، وتعد صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، وآلية عملها بالطاقة الكهربائية بالكامل تجعلها مستدامة ولا تصدر أي انبعاثات ملوثة أو كربونية أو ضوضاء، حيث تساوي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عنها صفر طن سنويا.

إنتاج الدفعة الأولى من المركبات الكهربائية في قطر
الدفعة الأولى من المركبات الكهربائية في قطر (الجزيرة)

كما تتميز أيضا بتكلفة تشغيلية منخفضة، وستوفر القاطرة الكهربائية الواحدة ما يقارب 45 ألف ريال (نحو 12 ألف دولار) سنويا بالمقارنة مع القاطرات التقليدية التي تعمل بالديزل، حيث تبلغ تكلفة الكيلووات الواحد في الساعة بالنسبة للقاطرة الكهربائية 0.32 ريال قطري، في حين تبلغ تكلفة الكيلووات الواحد لقاطرة الديزل التقليدية 2.32 ريال قطري في الساعة.

ويسهم هذا المشروع في دعم مبادرة "صنع في قطر" التي تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما أنها انطلاقة لبداية تصنيع أكثر الآلات تطورا من الناحية التكنولوجية والمخصصة لخدمة الموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية والمدن الذكية في قطر، بالتزامن مع توفير فرص واعدة للمنطقة والعالم على حد سواء.

وجوسين شركة هندسية متخصصة في تصميم وتجميع وبيع منتجات وخدمات مبتكرة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية. وتشمل خبرة الشركة نقل البضائع والركاب، والتقنيات المستقلة التي تسمح بحلول القيادة الذاتية مثل المركبات الموجهة للسيارات.

ويرى وزير المواصلات والاتصالات القطري السيد جاسم بن سيف السليطي أن إنتاج الدفعة الأولى للقاطرات الكهربائية الخاصة بنقل الحاويات داخل محطات ميناء حمد يواكب رؤية الوزارة الرامية إلى دعم التصنيع المحلي، وتبنّي أحدث التكنولوجيات القائمة على الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة.

المركبات تتميز بقدرتها على العمل في الطقس الحار
المركبات تتميز بقدرتها على العمل في الطقس الحار (الجزيرة)

وأضاف السليطي أن هذه الخطوة تدعم خطط الوزارة المعنية بتعزيز توطين الصناعة والخبرة والتكنولوجيا المستخدمة عالميا، إلى جانب توطين العمليات التشغيلية الحقيقية للعديد من مشروعات النقل والمواصلات والاتصالات بما يثري الفكر الاستثماري لدى الشركات المحلية، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

ويخدم إنتاج هذا النوع من القاطرات إستراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدّتها وزارة المواصلات والاتصالات، والتي تهدف إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر.

أما وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة السيد أحمد بن محمد السيد فرأى أن اختبار المركبات الجديدة خطوة مهمة نحو تحقيق إستراتيجية قطر الهادفة إلى تحويل وسائل النقل العام في الدولة إلى استخدام الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن إنتاج الدفعة الأولى من المركبات الكهربائية في المناطق الحرة يعكس الطموح بأن تكون قطر مركزا إقليميا رائدا لصناعة المركبات الكهربائية.

ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر الدكتور رجب الإسماعيل أن هناك توجها قطريا نحو توطين صناعة المركبات الكهربائية في البلاد مثلها مثل العديد من الصناعات الأخرى، مضيفا أن المتابع للسياسات الاقتصادية في قطر خلال المدة الأخيرة يكتشف أن هناك تغيرا كبيرا منذ عام 2017 نحو الاعتماد على السوق المحلية في المجالات كافة.

وأضاف الإسماعيل -في حديث للجزيرة نت- أن الدولة تقدم دعما كبيرا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية مثل الإعفاءات الجمركية والحوافز وغيرها في ظل وجود فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي في البلاد، فأي استثمار داخل الدولة يضمن بالضرورة وجود سوق تستوعب إنتاجه وجهات تساعده أيضا على الوصول إلى الأسواق الأجنبية.

وهذا المشروع ليس الأول لقطر في مجال التحول إلى المركبات الكهربائية، فقد أعلنت الدولة تحول أسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 25% بحلول عام 2022، ومن المقرر أن يتم التحول التدريجي لخدمات الحافلات العامة إلى الحافلات الكهربائية، بهدف تحقيق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية بحلول عام 2030.

وكانت هيئة المناطق الحرة بقطر قد وقعت اتفاقية إطارية متعددة الأطراف لإنشاء مصنع لإنتاج الحافلات الكهربائية مع شركة “يوتونغ” الصينية، إحدى أبرز شركات تصنيع الحافلات الكهربائية، وشركة “مواصلات”، سيتم بموجبها تصنيع الحافلات الكهربائية في المناطق الحرة لاستخدامها في الخدمات الرئيسة خلال بطولة كأس العالم 2022 وبعدها.

المصدر : الجزيرة