بسبب الإمارات.. التكنولوجيا الإلكترونية الأميركية ستُعامل معاملة الأسلحة
أقر مؤخرا تشريع حديث سيدفع الخارجية الأميركية إلى الكشف عن الكيفية التي يتم بها بيع الأدوات والخدمات الإلكترونية في الخارج.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحقيق أجرته رويترز وكشف أن متعاقدي المخابرات الأميركية ساعدوا سرا في عملية تجسس خارجية بالإمارات مما ساعد نظام أبو ظبي في قمع المعارضة الداخلية.
ويوجه التشريع الجديد الخارجية لتقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون تسعين يوما حول كيفية التحكم في انتشار الأدوات الإلكترونية، والكشف عن أي إجراء اتخذته الحكومة لمعاقبة الشركات لانتهاكها سياساتها.
وبموجب القانون الأميركي، يتعين على الشركات التي تبيع منتجات أو خدمات القرصنة إلى الحكومات الأجنبية الحصول أولا على إذن من الخارجية.
تزايد قلق المشرعين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالولايات المتحدة من أن مهارات القرصنة المطورة لخدمات التجسس الأميركية تُباع في الخارج بإشراف ضئيل.
وقال عضو الكونغرس دوتش روبسبيرغر (من ماريلاند) الذي صاغ التشريع "تماماً كما ننظم تصدير الصواريخ والبنادق إلى دول أجنبية، نحتاج إلى الإشراف بشكل صحيح على بيع القدرات الإلكترونية".
وأضاف روبسبيرغر الذي يقع مقره بوكالة الأمن القومي "سيساعد هذا التقرير الكونغرس على ضمان أن هذه المبيعات تعمل على تعزيز أهداف سياستنا الخارجية، وخاصة في ضوء التقارير الأخيرة التي تزعم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان".
وقال موظفو الكونغرس إن هذا الحكم جاء نتيجة تحقيق أجرته رويترز، وأظهر أن مقاولي الدفاع الأميركيين يديرون وحدة قرصنة بالإمارات تسمى "مشروع ريفان" وأن الخارجية منحت الإذن لثلاث شركات لمساعدة الحكومة الإماراتية في المراقبة.
ورفض متحدث باسم الخارجية التعليق. وقالت الوكالة سابقا إن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان يتم تقييمها بعناية قبل إصدار هذه التراخيص، ولكنها رفضت التعليق على التراخيص الممنوحة لمشروع ريفان.
لم تستجب سفارة الإمارات بواشنطن لطلب التعليق. وردا على تقارير رويترز، قال مسؤول إماراتي رفيع العام الماضي إن البلاد تمتلك "القدرة الإلكترونية" التي تحتاجها لحماية نفسها.
وكان المبدأ التوجيهي الجديد لإعداد التقارير جزءا من مشروع قانون ميزانية الخارجية لعام 2020 الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا في 20 ديسمبر/كانون الأول.
عملاء
استخدم برنامج الإمارات عملاء سابقين بوكالة الأمن القومي الأميركية لاستهداف المنافسين الأجانب ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.
في حين تم إنشاء وحدة القرصنة الإماراتية السرية في البداية لمساعدة البلاد على محاربة الإرهاب، إلا أن تحقيق رويترز كشف أنه سرعان ما أصبح أداة لأبو ظبي لقمع المعارضة الداخلية.
ووجدت رويترز أن البرنامج السري ساعد قوات الأمن المحلية على تعقب الناشطين الذين تعرضوا للتعذيب في وقت لاحق.
كما أظهرت تقارير رويترز كيف منحت الخارجية الإذن لثلاث شركات (غود هاربر Good Harbor الأميركية للاستشارات، سايبر بوينت CyberPoint للأمن السيبراني، ومقاول الدفاع أس آر أي إنترناشونال SRA International) لمساعدة الحكومة الإماراتية في عمليات المراقبة.
ولم تستجب سايبر بوينت وغود هاربر على الفور لطلبات التعليق. كما رفضت التعليق جنرال داينميك التي تمتلك أس آر أي.
وقد سبق أن أبلغت كل من غود هاربر وسايبر بوينت رويترز أن شركاتهما حصلت على أذونات مناسبة من الخارجية وتلتزم بجميع القوانين الأميركية.