بعد فضائح الشركة.. عملة فيسبوك الجديدة تحت النار
دعت عضوة بارزة بمجلس النواب الأميركي فيسبوك إلى وقف تطوير عملتها الجديدة المشفرة إلى أن يدلي المسؤولون التنفيذيون بالشركة بشهاداتهم أمام الكونغرس، وهو زاد من المخاوف العالمية بشأن ما يمكن أن تعنيه العملة الرقمية فيما يتعلق بخصوصية البيانات وأمانها.
وقالت ماكسين ووترز -التي ترأس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب- إنه يتعين على فيسبوك إيقاف تطوير المنتج الذي يطلق عليه اسم ليبرا Libra حتى يتمكن الكونغرس والهيئات التنظيمية من مراجعة المشكلة، ودعا المسؤولين التنفيذيين في الشركة للإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس.
وأوضحت في بيان "لدى فيسبوك بيانات عن مليارات الأشخاص وأظهرت مرارًا تجاهلًا لحماية هذه البيانات واستخدامها بعناية. ومع الإعلان عن خططها لإنشاء عملة مشفرة، تواصل فيسبوك عمليات توسعها غير المقيد وزيادة نطاق وصولها إلى حياة المستخدمين بشكل أكبر".
جاءت تعليقات النائبة بعد أن سعت العضوة الجمهورية البارزة في لجنتها الممثلة باتريك ماكهنري إلى الاستماع لمبادرة فيسبوك الجديدة. وقال ممثل الشركة إنهم يتطلعون إلى الإجابة على أسئلة المشرعين.
وقوبل إعلان فيسبوك برد فعل عنيف من المشرعين والمنظمين في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم، حيث يشعرون بالقلق من أن شركة فيسبوك كبيرة جدًا ولا تهتم بخصوصية المستخدمين.
وقال شيرود براون السناتور الديمقراطي الأعلى في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في بيان "لا يمكننا السماح لفيسبوك بتشغيل عملة جديدة محفوفة بالمخاطر من حساب مصرفي سويسري دون إشراف".
كما عبر السناتور الديمقراطي مارك وارنر عن ولاية فرجينيا وعضو اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ عن قلقه من أن فيسبوك عبر عملة ليبرا يمكنها استخدام قوتها في التواصل الاجتماعي لتحقيق الهيمنة في الأسواق المجاورة مثل مدفوعات الهواتف المحمولة.
لكن مارك كارني محافظ بنك إنجلترا قال إن عقله "متفتح" بشأن الفائدة المحتملة للمنتج، مع تحذيره من أنه قد يواجه ضوابط صارمة.
وقال مسؤولون تنفيذيون في فيسبوك إن الشركة تتعامل مع المنظمين في الولايات المتحدة وخارجها حول العملة المشفرة المخطط لها، إلا أنها لم تحدد المنظمين.
وأفاد مصدر تنظيمي في الولايات المتحدة اطلع على الأمر بأن فيسبوك كانت على اتصال بالمنظمين الأميركيين، لكنه أضاف أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيتم هيكلة العملة وما إذا كانت ستقع مباشرة تحت أي مسؤولية أنظمة تنظيمية حالية.