هل غوغل من بينها؟.. وزارة التجارة تسمح لشركات أميركية ببيع منتجاتها لهواوي

شركة هواوي -ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية- تنتظر بفارغ الصبر ترخيصًا لشركة غوغل (غيتي)
شركة هواوي -ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية- تنتظر بفارغ الصبر ترخيصًا لشركة غوغل (غيتي)

قالت وزارة التجارة الأميركية إنها بدأت في إصدار تراخيص لبعض الشركات من أجل بيع منتجاتها لشركة هواوي الصينية، وتوسيع قاعدة موردي الشركة، وتوفير الوضوح الذي طال انتظاره لصناعة الاتصالات.

ومنحت إدارة ترامب قبل أيام لشركة هواوي الصينية مهلة هي الثالثة لها منذ إدراجها في قائمة سوداء تجارية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي قبل ستة أشهر، مما سمح لبعض الموردين الأميركيين لشركة الاتصالات الصينية العملاقة باستمرار بيع منتجاتهم لها.

وقالت وزارة التجارة في بيان إنها "تصدر هذه التراخيص الضيقة للسماح بأنشطة محدودة ومحددة لا تشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

ولم يتضح على الفور أي المنتجات التي تمت الموافقة عليها للبيع لأكبر شركة في العالم لصناعة معدات الاتصالات. لكن شركة هواوي -ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية- تنتظر بفارغ الصبر ترخيصًا لشركة غوغل لتزويد الهاتف المحمول بتطبيقاتها في الطرز الجديدة. ولم تعلق غوغل لحد الآن.

وقال مصدران لرويترز إن الشركات بدأت تتلقى إشعارات "بالموافقة أو احتمال الرفض" من وزارة التجارة اليوم الأربعاء، حيث يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإغلاق صفقة تجارية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال وزير التجارة الأميركي ويلبر روس لشبكة فوكس للأعمال في وقت متأخر أمس الثلاثاء أن الوزارة "لديها 290 طلبًا للحصول على تراخيص محددة. وقد بدأنا الآن إرسال إشعارات لرفض الطلبات وبعض الموافقات".

وقال خبير التكنولوجيا في مركز "واشنطن" جيمس لويس "إن البيت الأبيض ليس جاهزًا لسحب هواتف هواوي لأن ذلك سيؤدي إلى إلحاق أكبر قدر من الضرر بالشركات الأميركية، لكنهم يبقونها في وضع التجميد".

ورحبت رابطة صناعة أشباه الموصلات -وهي مجموعة تجارية- بإعلان وزارة التجارة، قائلة إن مبيعات المنتجات غير الحساسة تساعد في ضمان القدرة التنافسية لصانعي الرقائق الأميركيين، وهو "أمر ضروري للأمن القومي". وأضافت "نأمل أن تستمر موافقات الترخيص في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة".

وبدعوى وجود مخاوف الأمن القومي، وضعت إدارة ترامب شركة هواوي على قائمة سوداء للتجارة في مايو/أيار الماضي بعد انهيار المحادثات التجارية. ولا يُسمح للشركات المدرجة في القائمة باستلام شحنات البضائع الأميركية دون ترخيص خاص من وزارة التجارة.

المصدر : رويترز