الآن بإمكان عملاء آبل الحصول على تعويضات

يبدو أن الوقت حان كي تتحمل آبل مسؤولية "الخطأ 53" الشهير الذي يؤدي إلى تعطل هواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية التي يرسلها أصحابها إلى طرف ثالث لإصلاحها.

وقد قضت المحكمة الاتحادية الأسترالية أمس الاثنين بأن تدفع آبل تسعة ملايين دولار أسترالي (6.8 ملايين دولار أميركي) غرامة وذلك لأنها كانت تبلغ عملاءها الذين واجهوا ذلك الخطأ بأنهم غير مؤهلين للحصول على تعويض مالي من الشركة.

وتم رصد ذلك الخطأ أول مرة في عام 2016، فعندما يقوم المستخدمون بإصلاح شاشة الهاتف المكسورة أو زر قارئ بصمة الأصبع الذي لا يستجيب عند طرف ثالث غير مرخص من آبل فإن "الفحوصات الأمنية" ستعتبر هاتف آيفون أو حاسوب آيباد غير صالح للاستعمال وستظهر للمستخدم رسالة "خطأ 53" (Error 53).

وفسرت آبل تلك الرسالة بأنها إجراء أمني لحماية مستشعر قارئ البصمة في آيفون من الاختراق، وأصدرت لاحقا في فبراير/شباط من ذلك العام التحديث "آي أو إس 9.2.1" لنظام التشغيل، لكن التقارير أظهرت أنه لم يسترجع عمل قارئ البصمة، واشتكى المستخدمون من عدم قدرتهم على استرجاع الصور والملفات والتطبيقات.

وفي أبريل/نيسان 2017 بدأت "لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية" معركة قضائية مع شركة آبل أمام المحكمة الاتحادية الأسترالية قالت فيها إن آبل انتهكت حقوق العملاء بموجب قانون المستهلك الأسترالي في عدم إصلاحها الأجهزة التي تعطلت نتيجة الخطأ 53.

وفي تحقيق سري أجرته اللجنة شمل 13 اتصالا هاتفيا مع تجار تجزئة مرخصين من آبل في أستراليا قال ممثلو الشركة إنها ليست مسؤولة عن معالجة عيوب هواتف آيفون التي تم إصلاحها من قبل طرف ثالث غير مرخص.

لكن المحكمة أعلنت أن مجرد إصلاح آيفون أو آيباد من قبل شخص آخر غير آبل لا يمكن أن ينتج عنه وقف الضمانات أو إلغاء حق المستهلك بإصلاح جهازه.

وأبلغت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية آبل بنتيجة تحقيقاتها، مما دفع الشركة إلى تعويض خمسة آلاف عميل متضرر، لكن آبل كانت تعوض الأجهزة المعيبة بأخرى تم تجديدها، وليست بأجهزة جديدة تماما، ثم التزمت بعد ذلك بتوفير بديل جديد إذا طلب العميل ذلك.

وقالت المحكمة "إذا اشترى الناس آيفون أو آيباد من آبل وظهر فيه عيب كبير فإنهم يستحقون استرداد أموالهم، وإذا فضل العملاء استبدال أجهزتهم فإنه يحق لهم الحصول على جهاز جديد بدلا من آخر مجدد إذا كان متاحا".