دراسة: نصف معاملات بتكوين غير قانونية

وجدت دراسة أسترالية جديدة أن 44% من عمليات تحويل الأموال بعملة بتكوين الرقمية تستخدم في أنشطة غير قانونية.

وأجرى الدراسة باحثون خبراء في مجالات الاقتصاد والمالية من جامعة سيدني وجامعة التكنولوجيا سيدني وكلية ستوكهولم للاقتصاد، حيث درسوا بيانات معاملات مالية تاريخية بعملة بتكوين.

وتوصلوا إلى أن نحو ربع مستخدمي بتكوين ونصف المعاملات فيها يرتبطون بأنشطة غير قانونية، وأن نحو 72 مليار دولار من الأنشطة غير القانونية سنويا تنطوي على استخدام بتكوين، وهو ما يقترب من حجم أسواق المخدرات في الولايات المتحدة وأوروبا.

ومن المفارقة -وفقا لموقع "ذي نيكست ويب" المعني بشؤون التقنية- أن تقريرا سابقا لموقع "بيزنس إنسايدر" أشار إلى أن عملة بتكوين فقدت 72 مليار دولار من قيمتها منذ بداية عام 2018، معتبرا تشابه الرقمين صدفة غريبة.

ويرى الباحثون أنه في حين أن لدى العملات الرقمية العديد من الفوائد المحتملة تتضمن تسويات مالية أسرع وأكثر كفاءة فإن المخاوف التنظيمية تتركز بشأن استخدامها في التجارة غير القانونية (المخدرات، السرقة، المواد الإباحية، وحتى القتلة المأجورين) وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال وتجنب ضوابط رأس المال.

ويقر الباحثون في دراستهم بالحاجة إلى مزيد من البحوث بشأن علاقة العملة الرقمية في تمويل نمو السوق السوداء، لكنهم يقولون إنها قد تكون ببساطة طريقة دفع مختلفة للجرائم القديمة ذاتها.

ويشير موقع "ذي نكست ويب" إلى أن نتائج هذه الدراسة ليست حتمية بأي شكل كان، فرغم أنه يبدو واضحا أن جزءا كبيرا من المعاملات المالية بالعملة الرقمية تتعلق بأنشطة غير قانونية لكن بحوثا سابقة تتعارض مع بعض هذه النتائج.