العالم يحتفل بيوم البيئة بعد صفعة أميركية
ويعد يوم البيئة العالمي أكبر حدث سنوي للعمل البيئي الإيجابي ويتم الاحتفال فيه كل عام في الخامس من يونيو/حزيران، وقد بدأ أول مرة عام 1972، حيث ينظم الناس فعاليات لخدمة البيئة مثل تنظيف الأحياء السكنية ومكافحة جرائم الحياة البرية وزراعة الغابات.
ويدعو شعار هذا العام الناس إلى الخروج من منازلهم إلى الطبيعة "لتقدير جمالها وأهميتها وتلبية نداء حماية الأرض"، والتفكير في كيفية كونهم جزءا من الطبيعة وكيف يعتمدون عليها بشكل كبير، ويتحداهم "للعثور على طرق ممتعة ومثيرة لاختبار هذه العلاقة الحيوية وإظهار الاعتزاز بها"، وفقا للصفحة الرسمية لهذه المناسبة.
وقد ساهمت في العقود الأخيرة التطورات العلمية والمشاكل البيئية المتنامية مثل الاحتباس الحراري في المساعدة على فهم الطرق العديدة التي تدعم فيها الأنظمة الطبيعية ازدهار البشر وحياتهم.
فعلى سبيل المثال، تعمل محيطات العالم والتربة والغابات كمستودعات ضخمة لغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان، ويسخِّر المزارعون والصيادون الأرض وأعماق البحر لتوفير الطعام، ويطور العلماء الأدوية باستخدام مواد جينية مستمدة من ملايين الأنواع التي تشكل التنوع البيولوجي المذهل للأرض.
لكن بيئة كوكب الأرض -التي تعاني بالفعل من ارتفاع متزايد في درجات الحرارة نتيجة الاحتباس الحراري- تعرضت لصدمة عنيفة بقرار ترمب الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، وتأكيده أن بلاده ستتوقف عن تنفيذ بنود هذا الاتفاق غير الملزم، وما يفرضه من أعباء مالية واقتصادية على الولايات المتحدة، مؤكدا أن الالتزام بالاتفاق يعاقب بلاده ويعيق التنمية الصناعية فيها، ويكلفها الملايين من فرص العمل.
وقال ترمب إن بلاده ستتخلى عن الاتفاق الحالي، لكنها منفتحة للتفاوض بشأن اتفاق آخر، زاعما أن الاتفاق سيكلف الولايات المتحدة ثلاثة تريليونات دولار من إجمالي ناتجها القومي و6.5 ملايين وظيفة في حين يحابي منافسيها اقتصاديا، في إشارة إلى الصين والهند.
يذكر أن اتفاق باريس للمناخ أقرته قمة المناخ في فرنسا عام 2015، وفيه تعهدت الولايات المتحدة و187 دولة أخرى (جميع دول العالم باستثناء سوريا ونيكاراغوا) بالإبقاء على ارتفاع معدلات الحرارة عن مستوى درجتين مئويتين فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية.
وتعهدت الدول بمحاولة خفض هذا المستوى درجة ونصف الدرجة المئوية، وتقليل كمية الغازات الدفيئة المنبعثة من نشاطات الإنسان إلى المستويات ذاتها التي يمكن للأشجار والتربة والمحيطات امتصاصها بشكل طبيعي.
وينص الاتفاق على مراجعة مساهمة كل دولة في تقليل انبعاث الغازات كل خمس سنوات، مما يسمح بقياس حجم مواجهة تحدي التغير المناخي، وتمكين الدول الغنية من مساعدة الدول الفقيرة بتزويدها بتمويلات لمساعدتها في التأقلم مع التغير المناخي والانتقال إلى مصادر طاقة متجددة.
وتساهم الولايات المتحدة وحدها بنحو 15% من انبعاثات الكربون في العالم، وقد أكدت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أنه في أسوأ الحالات قد تضيف الولايات المتحدة 0.3 درجة حرارية إلى المستوى العالمي بحلول نهاية القرن.