المحكمة العليا الأميركية ترفض استئناف سامسونغ ضد آبل

رفضت المحكمة العليا الأميركية أمس الاثنين النظر في استئناف تقدمت به شركة سامسونغ لإعادة تقييم الغرامة بقيمة 120 مليون دولار التي فرضتها عليها محكمة دنيا في 2014 بتهمة انتهاك براءة اختراع ميزة "اسحب لفك القفل" التي تمتلكها شركة آبل.

وأصدر القضاة أمس الاثنين قرار رفض من سطر واحد، مما يعني أن المحكمة العليا ترفض رسميا الاستماع إلى القضية والنظر فيها، ولم يقدم القضاة توضيحا لقرارهم.

وتتعلق القضية بعدة براءات اختراع تشمل ميزة "الروابط السريعة"، التي تحول بعض البيانات إلى روابط، كأرقام الهاتف على سبيل المثال، وميزة "اسحب لفك القفل"، وميزة "التصحيح التلقائي".

وكانت سامسونغ طلبت من المحكمة العليا النظر في القرار الصادر ضدها في عام 2014 والذي منح آبل 120 مليون دولار بذريعة انتهاك سامسونغ لبراءات اختراعها المذكورة آنفا. وكانت محكمة استئناف أميركية رفضت الحكم في فبراير/شباط 2016، لكن محكمة الدائرة الاتحادية أعادت تثبيت الحكم في أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام.

وجادلت سامسونغ في طلبها كي تنظر المحكمة العليا في قضيتها بأن القضاة منقسمون بشدة بشأن القضية، في حين جادلت آبل -التي لم ترد أن تنظر المحكمة العليا في القضية- بأن براءات الاختراع ذاتها ليست محل نزاع وأن القضية ليست جيدة بما يكفي لتؤسس لسابقة قانونية جديدة.

ويعني قرار المحكمة العليا أن قرار المحكمة السابق سيظل ساريا، وهو يأتي في وقت لم تعد فيه ميزة "اسحب لفك القفل" -على الأقل في هواتف آبل- هي الوسيلة الأساسية لفك قفل الشاشة، ففي نظام "آي أو إس" الجديد يستخدم الناس قارئ البصمة (Touch ID) أو ماسح الوجه (Face ID) أو النقر المزدوج على زر الرئيسية لفك قفل الشاشة وإدخال كلمة المرور، لكن هذا لن يقلل مع ذلك من قيمة الغرامة البالغة 120 مليون دولار.

ولا يعني هذا بأي حال أن المعارك القضائية بين سامسونغ وآبل على وشك الانتهاء، فالشركتان ما تزالان بحاجة إلى التوصل إلى تسوية في المحكمة لتحديد مقدار المال الذي يتوجب على سامسونغ دفعه لآبل من أصل 399 مليون دولار نتيجة انتهاك الأولى لتصاميم هاتف الأخيرة.