مبادرة قطرية تركية لتمويل أبحاث الأمن الإلكتروني

أعلن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أمس الاثنين إطلاق مبادرة تمويل مشترك مع المجلس التركي للبحوث العلمية والتكنولوجية (توبيتاك) بهدف إنشاء برامج تعاون بحثية دولية لتطوير حلول مبتكرة لتحديثات الأمن الإلكتروني في قطر.

وتعرضت وكالة الأنباء القطرية الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها في مايو/أيار الماضي لعملية قرصنة، ولفق القراصنة تصريحات على لسان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ تسببت في الخامس من يونيو/حزيران الماضي في حدوث أزمة، حيث أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع الدوحة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات قطر وإمكاناتها في مجال الأمن الإلكتروني في المستقبل القريب، إضافة إلى وضع خطط مستقبلية تمتد إلى تأمين المؤسسات المعنية بكأس العالم، وذلك من خلال إنشاء بنى تحتية إلكترونية تخضع لعوامل حماية عالية المستوى ضمن منظومة الحكومة الإلكترونية المعمول بها حاليا، والتي ستضم شركات أكثر، وفقا للتطوير المرتقب.

وتستهدف المبادرة توحيد جهود المعاهد البحثية والمؤسسات الأكاديمية مع الشركاء في القطاعين العام والخاص بكلتا الدولتين للعمل معاً ضمن هذا البرنامج، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار بدء تطبيق الجزء الخاص بمجال الأمن الإلكتروني من اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي، الموقعة بين البلدين في ديسمبر/كانون الأول 2015، أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقطر.

وتركز المبادرة على مجالات الأمن الإلكتروني وأمن البيانات الضخمة وأمن أنظمة الهواتف والحواسيب المحمولة وتطبيقاتها، وأمن البنية التحتية الحيوية.

ونقلت الوكالة القطرية عن الدكتور حمد الإبراهيم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر أن التعاون بين الجانبين التركي والقطري سيركز على تحديات الأمن الإلكتروني التي يشترك البلدان في مواجهتها، نظرا لتزايد الاختراقات الإلكترونية وتطور القطاع الصناعي.

وأضاف الإبراهيم أن هذه المبادرة تعزز التعاون المشترك وتوحد الجهود في مجال الأمن الإلكتروني، وتزيد القدرات وتحقق السلامة الإلكترونية.

من جانبه، قال الدكتور أوركون هاسكيوجلو نائب رئيس توبيتاك إن هذه المبادرة، التي تتنوع بين تمويل البحوث وتوفير منح تعليمية للطلاب وإنشاء مراكز بحثية، ستبلغ قيمتها 15 مليون ليرة تركية (نحو ثمانية ملايين دولار)، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وأوضح هاسكيوجلو أنه سيتم تحديد أطراف قطرية وأخرى تركية لتقييم الأبحاث والمفاضلة بينها ووضع أسس للاختيار على أساسها.