آبل تطعن بقرار أوروبي بشأن ضرائب بالمليارات

ويؤكد موقف آبل هذا سخطها من المفوضية الأوروبية التي قضت في الثلاثين من أغسطس/آب الماضي بأن اتفاق الشركة الضريبي مع أيرلندا غير قانوني، وطالبتها بدفع 13.8 مليار دولار لإيرلندا حيث توجد المقرات الرئيسية لآبل.

وقالت مفوضة المنافسة الأوروبية مارغريت فيستاغر، وهي وزيرة اقتصاد دانماركية سابقة، إن فاتورة الضرائب الأيرلندية على آبل انطوت على معدل ضريبة بلغ 0.005% عام 2014، وهو يقل بكثير عما يفرض على الشركات الأخرى.

وأكد المستشار العام بروس سويل والمدير المالي لوكا مايستري -في لقاء مع رويترز في مقر شركة آبل العالمية في كوبرتينو بـ الولايات المتحدة– خطط الشركة للاستئناف ضد قرار اللجنة في ثاني أعلى محكمة أوروبية.

وقال سويل "آبل ليست بمعزل على الإطلاق عن القانون" وإنها هدف سهل بسبب تصدرها عناوين الأخبار "مما يتيح للمفوضة بأن تصبح دانماركية عام 2016" في إشارة إلى اللقب الذي منحته صحيفة دانماركية لفيستاغر الشهر الماضي.

وأضاف أن الشركة ستُبلغ القضاة بأن المفوضية لم تبذل جهدا في تحقيقها لأنها تجاهلت خبراء الضرائب الذين أحضرتهم السلطات الأيرلندية، ولم تُشر إليهم في قرارها ولا بأي شكل كان.

يُذكر أن أيرلندا عارضت أيضا قرار المفوضية واتهمت هيئات الرقابة الأوروبية بالتدخل في شؤون السيادة الوطنية، وقال وزير المالية في بيان وصف بأنه شديد اللهجة إن المفوضية الأوروبية "أساءت فهم الحقائق والقوانين الأيرلندية المتعلقة بالقضية".

وأضاف البيان أن "أيرلندا لم تقدم لآبل تسهيلات ضريبية، إذ سددت الشركة إجمالي قيمة الضرائب في هذه القضية، ولم تتلق أية مساعدات حكومية" مشددا على أن "أيرلندا لا تعقد صفقات مع دافعي الضرائب".

ومن الجدير الإشارة إلى أنه حتى لو خسرت آبل الطعن فإن الفاتورة الضريبية لن تمثل مشكلة كبيرة للشركة التي حققت صافي أرباح بقيمة 53 مليار دولار خلال العام المالي 2016.