قانون صيني لأمن الإنترنت يثير الانتقاد

يجرم القانون الإضرار بالأمن القومي والشرف ومحاولة إسقاط النظام الاشتراكي وتقسيم البلاد والدعوة إلى "الإرهاب والتطرف" (الأوروبية-أرشيف)
يجرم القانون الإضرار بالأمن القومي والشرف ومحاولة إسقاط النظام الاشتراكي وتقسيم البلاد والدعوة إلى "الإرهاب والتطرف" (الأوروبية-أرشيف)

تبنت الصين اليوم الاثنين قانونا جديدا لأمن الإنترنت لتعزيز وتطوير السيطرة المنظمة للدولة على الإنترنت، وقد أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش ما وصفتها بالطبيعة الفضفاضة للإجراءات الجديدة التي جاء بها القانون.

وبموجب التشريع الجديد الذي تبنته اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني، لا يمكن للأفراد والمنظمات "الإضرار بالأمن القومي والشرف والمصالح القومية".

كما يحظر القانون القيام بمحاولات على الإنترنت "لإسقاط النظام الاشتراكي وتقسيم البلاد وتقويض الوحدة الوطنية والدعوة إلى الإرهاب والتطرف".

وكما كان متوقعا، لم يلق ذلك القانون ترحيبا من "هيومن رايتس ووتش" حيث أدانته مديرة المنظمة بالصين صوفي ريتشاردسون بالقول "على الرغم من القلق الدولي واسع النطاق بين الشركات والمدافعين عن الحقوق منذ أكثر من عام، مضت السلطات الصينية قدما في هذا القانون المقيد بدون إجراء تغييرات ذات مغزى".

وأضافت أن الإنترنت الذي يخضع بالفعل لرقابة شديدة في الصين يحتاج لمزيد من الحرية وليس لحرية أقل، على حد تعبيرها.

وقال الباحث الصيني في منظمة العفو الدولية باتريك بون إن القانون الجديد يجعل شركات الإنترنت "وكلاء بحكم الواقع للدولة".

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

نقل موقع إنفورميشن عن مصادر وصفها بالمطلعة أن غوغل تخطط للعودة إلى الصين في الخريف الحالي، وأنها تأمل موافقة الحكومة الصينية على إطلاق نسخة من متجر "بلاي ستور" خاصة بالصين.

ذكرت صحيفة صينية إن السلطات قررت رفع الحجب عن مواقع فيسبوك وتويتر وصحيفة نيويورك تايمز ولكن في منطقة التجارة الحرة بشنغهاي فقط، في محاولة منها لجذب المستثمرين الأجانب إلى تلك المنطقة التي لا تتعدى مساحتها ثلاثين كيلومترا مربعا.

أكدت شركة غوغل أن جميع خدماتها في الصين قد حجبت -بما فيها محرك البحث وبريد جيميل وخرائط غوغل- ما بين مساء الجمعة وحتى اليوم السبت، تزامناً مع المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الذي يعقد مرة واحدة كل عشر سنوات.

المزيد من تكنولوجيا
الأكثر قراءة