أوبر لأوروبا: نحن خدمة رقمية ولسنا شركة نقل

قضية أوبر في أوروبا بدأت من برشلونة بعدما اتهمها مشغل رئيسي لسيارات الأجرة بأنها تدير خدمة غير قانونية (رويترز)
قضية أوبر في أوروبا بدأت من برشلونة بعدما اتهمها مشغل رئيسي لسيارات الأجرة بأنها تدير خدمة غير قانونية (رويترز)

ستحاول شركة أوبر لخدمات طلب سيارات الأجرة عبر الجوال إقناع المحكمة الأوروبية العليا غدا الثلاثاء بأنها خدمة رقمية وليست شركة نقل، في قضية قد تحدد إذا كانت الشركة ستُستثنى من قوانين صارمة تستهدف الشركات العادية.

وواجه تطبيق سيارات الأجرة الأميركي، الذي أُطلق في أوروبا قبل خمس سنوات، معارضة شرسة من شركات سيارات الأجرة العادية وبعض السلطات المحلية الذين يخشون أن يخلق منافسة غير عادلة، لأنه لم يلتزم بقوانين الترخيص المحلية الصارمة وقواعد السلامة.

لكن مؤيدي التطبيق يقولون إن الالتزامات التنظيمية الصارمة تحمي الشركات القائمة وتعيق دخول الشركات الرقمية الناشئة التي توفر ترتيبات عمل أكثر مرونة للعاملين في دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 الباحثين عن مزيد من المرونة، وإن كان ذلك دون الحقوق الأساسية.

ووجدت أوبر نفسها في قفص الاتهام بعدما اتهمها المشغل الرئيسي لسيارات الأجرة في مدينة برشلونة الإسبانية في 2014 بأنها تدير خدمة سيارات أجرة غير قانونية، وتتعلق القضية بخدمتها "أوبر بوب" التي أوقفتها الشركة بعد الدعوى، لكن القاضي الإسباني سعى لاحقا إلى الحصول على توجيه من محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ.

وتقول أوبر إنها منصة رقمية تربط السائقين الراغبين في التعاون معها بالعملاء، وأنها ليست خدمة نقل. لكن في حال قررت المحكمة النظر إلى أوبر بوصفها خدمة نقل فإن ذلك قد يعرضها إلى قواعد صارمة في الترخيص والتأمين والسلامة، مع احتمال تأثر شركات ناشئة أخرى مثل شركة "أير بي إن بي" لتأجير المنازل عبر الإنترنت.

وأثارت القضية اهتماما عالميا، وقدمت هولندا -حيث المقر الأوروبي الرئيسي لأوبر- وفنلندا وبولندا واليونان ورابطة التجارة الحرة الأوروبية ملاحظات خطية تميل إلى دعم أوبر، لكن في المقابل فإن إسبانيا وفرنسا وإيرلندا قالت في تقاريرها إن أوبر خدمة نقل.

وستتولى هيئة من 15 قاضيا سماع الحجج، مع أكثر من مئتي مشارك وقعوا لحضور جلسة الاستماع.

المصدر : رويترز