"الحق بأن يُنسى" يقود لعقوبات فرنسية على غوغل

القرار الجديد يلزم غوغل بإزالة نتائج البحث من كافة مواقعها العالمية وليس ضمن الاتحاد الأوروبي فقط (غيتي)
القرار الجديد يلزم غوغل بإزالة نتائج البحث من كافة مواقعها العالمية وليس ضمن الاتحاد الأوروبي فقط (غيتي)

أقرت محكمة أوروبية العام الماضي قانونا يحمل اسم "الحق بأن يُنسى"، ينص على أنه بإمكان الأفراد أن يطلبوا من محركات البحث -وعلى رأسها غوغل– إزالة أية روابط تظهر تحت أسمائهم في نتائج البحث. وكان هذا القانون مطبقا فقط ضمن الاتحاد الأوروبي، لكن الفرنسيين سيحظون الآن بحق نسيانهم عالميا بعدما رفضت هيئة رقابة فرنسية طلب استئناف من غوغل.

ومنذ صدور هذا القانون تلقت غوغل 320 ألف طلب، نفذت نحو 42% منها، وكانت تزيل نتائج البحث ضمن النطاق الأوروبي لمحركها مثل google.fr وgoole.de وليس على المستوى العالمي، بما يعني أن النتائج ستظل تظهر للمستخدمين من خارج أوروبا.

لكن "اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات" الفرنسية أمرت غوغل في مايو/أيار الماضي بتطبيق قرار "الحق بأن يُنسى" في نتائج البحث ضمن جميع مواقعها العالمية، وليس فقط في النطاق المحلي ضمن الاتحاد الأوروبي.

وقد عارضت غوغل القرار وتقدمت باستئناف في يوليو/تموز الماضي، لكن اللجنة الفرنسية رفضت الاستئناف رسميا، وبات يتوجب على غوغل إزالة عشرات آلاف نتائج البحث من نطاق محركها العالمي google.com والنطاقات العالمية الأخرى، كما ينطبق القرار على محركات البحث الأخرى مثل "بينغ" لشركة مايكروسوفت، وياهو.

وكانت غوغل قالت سابقا في بيان إن القرار "مقلق" وقد "يهدد بآثار محبطة خطيرة على الويب"، مضيفة أنه بينما أصبح "الحق بأن يُنسى" قانونا الآن في أوروبا فإنه ليس كذلك على الصعيد العالمي.

لكن اللجنة الفرنسية رفضت هذا الادعاء في بيان عام أصدرته أمس الاثنين قالت فيه إن القرار "يطالب ببساطة بالاحترام الكامل للتشريعات الأوروبية من قبل اللاعبين غير الأوروبيين الذين يعرضون خدماتهم في أوروبا".

وتعتبر فرنسا أول دولة أوروبية تبدأ عملية قانونية لمعاقبة غوغل على عدم تطبيق قرار "الحق بأن يُنسى" عالميا، وطالب متحدث باسم "اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات" غوغل بتنفيذ القرار فورا وتبدأ بإزالة نتائج البحث عن المواطنين الفرنسيين من كافة مواقعها الإلكترونية.

وفي حال عدم التزام غوغل فإنه سيتحتم على اللجنة خلال الشهرين التاليين التحضير لعقوبات ضد غوغل تصل إلى 338 ألف دولار، لكنها قد تزيد لتتراوح بين 2 و5% من تكاليف التشغيل العالمية للشركة، وعندها يمكن لغوغل التوجه إلى "مجلس الدولة" الفرنسي -وهو المحكمة العليا للقضاء الإداري- للطعن في القرار والغرامة.

المصدر : رويترز + مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

رفعت المفوضية الأوروبية دعوى احتكار رسمية ضد غوغل أمس الأربعاء متهمة الشركة بأنها تستغل وضعها المهيمن في البحث على الإنترنت.

يستعد البرلمان الأوروبي لإطلاق دعوة لتقسيم شركة غوغل الأميركية صاحبة أكبر محرك بحث على شبكة الإنترنت. ويستهدف هذا المقترح فصل أنشطة الشركة الخاصة بالبحث عن باقي أعمالها التجارية.

بدأت فرنسا وإسبانيا أمس الخميس قيادة جهد قانوني على مستوى أوروبا لحمل شركة الإنترنت الأميركية العملاقة غوغل على تغيير سياساتها بشأن جمع بيانات المستخدمين واستغلالها وإلا واجهت العقوبة، وهو ما اعتبره خبراء قانون اختبارا لقدرة أوروبا على تغيير سلوك شركات الإنترنت الدولية.

المزيد من تكنولوجيا
الأكثر قراءة