غوغل تعترض على تعديل قانون أميركي يهدد خصوصية المستخدمين
احتجت شركة غوغل رسميا على تغيير مقترح لإحدى مواد قواعد الإجراءات الجنائية في القانون الاتحادي الأميركي قالت إنه سيجيز للحكومة اختراق الهواتف والحواسيب بأي مكان في العالم في حال كانت مواقعها مخفية.
وأوضحت الشركة على مدونتها الرسمية أن اعتراضها مسجل على المقترح المقدم من وزارة العدل الأميركية لتعديل المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بكيفية إصدار مذكرات التفتيش والجهات المختصة بإصدارها.
ويشير النص الحالي للمادة 41 إلى أن إصدار مذكرة تفتيش هو من اختصاص الجهة القضائية في الدائرة الاتحادية التي يتواجد فيها محل التفتيش وقت طلب الإصدار، وتستمر هذه المذكرة وإن تغير المكان مستقبلا، مع بعض الاستثناءات.
ويريد التعديل المقترح من وزارة العدل توسيع حالات الاستثناءات التي تتيح للقضاة الاتحاديين إصدار مذكرة تفتيش خارج مناطق نفوذهم داخل أميركا لتشمل الحالات التي يطلب فيها تفتيش حواسيب أو شبكات إلكترونية قد تكون في أي مكان.
استغلال التعديل
ورغم أن التعديل المقترح يستهدف بشكل رئيسي الأميركيين المشتبه بتمويه اتصالاتهم أو تشغيل برمجيات "بوتنت" التي تستخدم في هجمات إلكترونية فإن غوغل تخشى أنه يمكن استغلال التعديل بصيغته الحالية لطلب إصدار مذكرات تتيح لجهات إنفاذ القانون اختراق أي جهاز حول العالم دون أي عذر سياسي حقيقي.
وقالت إن التغيير المقترح يهدد خصوصية وأمن مستخدمي الإنترنت حول العالم، ويمنح الحكومة الأميركية إمكانية اختراق الحواسيب خارج حدود الولايات المتحدة دون رقابة أو إمكانية للمراجعة من الكونغرس.
كما شددت على أن التغيير يتيح أيضا إمكانية النفاذ إلى خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن) خارج أميركا، وهي الخدمات التي تستخدمها خدمات تجارية شديدة الحساسية على الإنترنت مثل البنوك وتجار التجزئة وخدمات الاتصالات لإبقاء شبكاتهم ومعلومات المستخدمين آمنة.
وأكدت أن هذا التغيير يضر الحكومة أكثر مما يساعدها، فالولايات المتحدة التي تريد -حسب غوغل- تحسين التعاون القانوني بين الدول تقلل من هذا الجهد إذا سمحت بمنح نفسها سلطة لاختراق هواتف وحواسيب أجنبية في بعض الظروف.