مينيسوتا تقر قانونا لحماية الهواتف من السرقة

يشترط القانون أن يتضمن الهاتف الذكي مسبقا برنامجا لمنع سرقته أو إمكانية تحميل مثل ذلك البرنامج (غيتي-أرشيف)
يشترط القانون أن يتضمن الهاتف الذكي مسبقا برنامجا لمنع سرقته أو إمكانية تحميل مثل ذلك البرنامج (غيتي-أرشيف)

ابتداء من الأول من يوليو/تموز 2015 سيكون من غير القانوني بيع هواتف ذكية في ولاية مينيسوتا الأميركية بدون أن تتضمن تلك الهواتف برامج حماية من السرقة مثبتة مسبقا، وذلك بعد أن وقع حاكم الولاية -مارك دايتون- أمس الأربعاء، أول مشروع قانون يدعى "مفتاح القتل" ليتحول إلى قانون نافذ.

وتعود فكرة هذا القانون إلى أنه إذا كان دائما بإمكان أصحاب الهواتف الذكية، بعد سرقة هواتفهم، إبطال عملها ومسح بياناتها عن بعد، فإن ذلك سيردع المجرمين من سرقة تلك الهواتف أساسا.

ولطالما طالبت دوائر الشرطة عبر الولايات المتحدة بمثل هذه الميزة نتيجة شيوع سرقة الأجهزة الصغيرة المرتفعة الثمن. وتقدر لجنة الاتصالات الاتحادية (إف سي سي) بأنه على الصعيد الوطني فإن من بين كل ثلاث سرقات هناك واحدة تتعلق بهاتف ذكي.

ومن المفارقة أن النص الفعلي لمشروع قانون "مفتاح القتل" لولاية مينيسوتا لا يشترط فعليا وجود "مفتاح قتل" على الإطلاق، لكنه ينص ببساطة بأنه يجب على الهواتف أن تكون "مزودة مسبقا بوظيفة لمنع السرقة أو تكون قادرة على تحميل مثل تلك الوظيفة"، دون تحديد ما يعنيه "مضاد للسرقة" أو أنواع الحماية التي يمكن للتطبيق أو البرنامج أن يقدمها فعليا.

وعلى أي حال، فإن تلك قد تكون نقطة خلافية -حسب موقع ذي فيرج الإلكتروني المعني بشؤون التقنية- وذلك لأن كل شركة مصنعة للهواتف الذكية تقريبا وعدت بتقديم وظيفة لقفل الهاتف أو مسح بياناته عن بعد بحلول يوليو/تموز المقبل. وقانون مينيسوتا والقوانين الأخرى الشبيهة به بكل بساطة تقنن ما مصنعي الهواتف الذكية وشركات الاتصالات تسعى لتنفيذه، ويمنحها القانون مهلة حتى يناير/كانون الثاني 2015 لتفسير كيف سيساعد برنامج لمنع السرقة في تحقيق ذلك.

كما يدين القانون الجديد شراء الهواتف المستعملة نقدا، أو بيعها دون الامتثال للمتطلبات الجديدة لحفظ السجلات، ويعني ذلك أن على بائعي الهواتف المستعملة أن يضعوا كاميرات مراقبة وأن يسجلوا أرقام رخص القيادة للراغبين بالشراء. وبخلاف ذلك فإنهم يخاطرون بمخالفة القانون الجديد.

ويشير "ذي فيرج" إلى أن مثل هذا القانون لن يسر صناعة الهواتف الجوالة، وقد جادلت رابطة صناعة الاتصالات الخلوية (CTIA) الجمعية اللاسلكية الأميركية مرارا بأن قوانين مكافحة سرقة الهواتف الذكية غير ضرورية بسبب وجود برامج تؤدي المطلوب مثل "ابحث عن هاتفي" في هواتف آيفون و"مدير جهاز أندرويد" في هواتف أندرويد وكذلك قواعد بينات الهواتف الذكية المسروقة.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

أصدرت اللجنة الاتحادية للاتصالات الأميركية أداة يمكن الوصول إليها عبر موقعها الإلكتروني تحدد خطة عمل من عشر نقاط يستطيع مستخدمو الهواتف الذكية اتباعها لمنع انكشاف أي بيانات شخصية خاصة بهم في حالة تعرض أجهزتهم لبرامج تجسس أو السرقة أو الفقد.

أجرت الشرطة البريطانية محادثات عالية المستوى مع شركات التكنولوجيا حول طرق جعل منتجاتها أقل رغبة من قبل المجرمين من خلال تزويد بنظام يجعل من المستحيل استخدامها إذا ما تعرضت للسرقة.

تنصح مجلة “آيباد فيلت” الألمانية مستخدمي حواسيب آيباد، الأكثر شهرة في عالم الحواسيب اللوحية، بضرورة حمايتها من السرقة أو الفقدان، وتقدم لهم بعض النصائح والإرشادات لتحقيق هذه الغاية.

أكدت سامسونغ أخيرا صحة الأخبار بشأن سرقة شحنة من هواتف غلاكسي نوت 2تضم 1400 هاتف بقيمة مليون دولار من مطار كوالالمبور في ماليزيا. وقد حدثت السرقة في العشرين من الشهر الجاري لكن الشركة أكدت اليوم وقوعها.

المزيد من تكنولوجيا
الأكثر قراءة