أبل وغوغل تدفعان مئات الملايين لتسوية دعوى قضائية

وافقت أربع شركات تقنية كبرى على دفع ما مجموعه 324 مليون دولار لتسوية دعوى قانونية رفعها ضدها آلاف الموظفين، وتتعلق بالاتفاق بينها على عدم زيادة رواتب الموظفين أو قبول انتقال أي موظف من إحدى تلك الشركات إلى أخرى.

وجاء هذا الاتفاق قبل أسابيع قليلة من محكمة رفيعة المستوى كان مقررا أن تنظر نهاية مايو/أيار في الدعوى المجمعة التي رفعها أكثر من 64 ألف موظف في مجال التكنولوجيا ضد شركات أبل وغوغل وإنتل وأدوبي سيستمز الأميركية.

وجاء في الدعوى أن تلك الشركات "تآمرت" بينها لتمتنع كل منها عن اجتذاب موظفي الشركات الأخرى لتجنب حرب بشأن الرواتب، ويترتب على ذلك أن ترفض أي شركة توظيف شخص يعمل في إحدى الشركات الأخرى.

ووفقا لادعاء المحكمة، كان العاملون في تلك الشركات يخططون للمطالبة خلال المحكمة المقررة بمبلغ ثلاثة مليارات دولار تعويضا عن الضرر، وهو المبلغ الذي قد يصل إلى تسعة مليارات تحت قانون مكافحة الاحتكار.

وتستند الدعوى في الأساس إلى رسائل بريد إلكتروني جرى تبادلها بين المؤسس المشارك والراحل لـ"أبل" "ستيف جوبز"، والرئيس التنفيذي السابق لدى "غوغل" "إريك شميدت" وبعض تنفيذي شركات وادي السيليكون، واتفقوا جميعا فيما بينهم على تجنب تبادل المهندسين البارزين لدى كل منها.

وأظهرت وثائق المحكمة أن شميدت أبلغ جوبز في إحدى الرسائل بعدما سعى مسؤول توظيف في غوغل لاجتذاب موظف في أبل، بأنه ستتم إقالة المسؤول، ثم قام جوبز بعد ذلك بإعادة توجيه رسالة شميدت إلى مسؤول كبير في الموارد البشرية في أبل مرفقا بها رمز الوجه المبتسم.

وكانت تلك الشركات قد أقرت بدخولها في بعض الاتفاقات لكنها رفضت المزاعم بالتآمر لكبح زيادة الأجور، كما جادلت بشأن عدم أحقية الموظفين بمقاضاتها بشكل جماعي.

وقال الخبير في مكافحة الاحتكار في وادي السيليكون ريتش غراي إنه لدى الشركات حافز لتجنب المحكمة لأن رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين التنفيذيين قد تجعلهم يفقدون تعاطف هيئة المحلفين فيما يبدو، رغم احتمال أن تحكم محكمة استئناف بأنه لا يحق للمهندسين رفع دعوى قضائية بشكل جماعي.