تركيا تقر تعديلات لتعزيز مراقبة الإنترنت

أقر المشرعون الأتراك مساء أمس الأربعاء عددا من التعديلات على قوانين مراقبة الاتصالات اعتبرت مثيرة للجدل، كونها تعزز قبضة الدولة على مراقبة استخدام الأشخاص والمؤسسات خدمات الإنترنت، ووصفتها المعارضة التركية والعديد من الجمعيات غير الحكومية بأنها "خنق للحرية".

وتعطي التعديلات الجديدة لسلطة الاتصالات الحكومية -خصوصا- حق وقف مواقع الإنترنت التي تمس "الحياة الخاصة" أو تنشر ما يعتبر "قذفا أو شتائم" من دون قرار قضائي.

إضافة إلى ذلك، أصبحت سلطة الاتصالات تتمتع بحق الطلب من شركات خدمة الإنترنت الوصول إلى معلومات تعود لسنتين من المواقع التي يزورها أي شخص، وكذلك تخزينها.

وكان مشروع تعديل قانون مراقبة الاتصالات قد قدمه أحد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وسادت جلسة التصويت عليه نقاشات حامية مع نواب المعارضة دامت عدة ساعات.

وندد العديد من نواب المعارضة بـ"الرقابة" التي يفرضها هذا القانون الجديد والذي تقدمت به حكومة رجب طيب أردوغان الذي يتولى السلطة منذ عام 2002.

ويتمتع حزب العدالة والتنمية -الذي يتزعمه أردوغان- بالأغلبية المطلقة في البرلمان التركي، حيث يحظى بـ319 مقعدا من أصل 550.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

انتقد ريتشارد ستالمان رئيس مؤسسة "البرمجيات الحرة" المعنية بمناهضة احتكار المعرفة، الاحتكار الذي يطال مستخدمي الحاسوب، مؤكدا أن ما نشره موقع ويكيليكس من معلومات حول الأنظمة العربية قد يؤدي إلى حرب شرسة على الإنترنت.

لا تمانع السلطة الفلسطينية في رقابة محدودة للمواقع الاجتماعية على الإنترنت بل تؤيدها خاصة في قضايا النصب والاحتيال وتقمص الشخصيات، لكن مختصين يحذرون من إمكانية تحول ذلك إلى مراقبة ومتابعة الآراء والمواقف السياسية.

هددت هيئة الاتصالات السعودية باتخاذ "الإجراءات المناسبة" ضد مواقع اتصالات عبر الإنترنت، بسبب عدم احترامها الأنظمة السارية، وذلك بعد معلومات عن رغبة السلطات في مراقبة المحتويات التي يتم تبادلها.

استهل مقال صحيفة غارديان البريطانية عن وكالة الأمن القومي الأميركية بأنها تحول الإنترنت إلى نظام مراقبة شاملة. وأشارت الصحيفة إلى أن الوكالة تفحص فعليا محتوى كل بريد إلكتروني يدخل أو يخرج من الولايات المتحدة بدون تفويض.

المزيد من اتصالات
الأكثر قراءة