قانون أميركي جديد يحظر إلقاء النفايات الإلكترونية

في إطار تعزيز إجراءات الحفاظ على البيئة، ستبدأ ولاية نيويورك الأميركية عام 2015 تطبيق قانون جديد يحظر على سكان الولاية إلقاء نفاياتهم الإلكترونية، الأمر الذي سيغير الطريقة التي يتخلص بها مواطنو الولاية من أجهزتهم وأدواتهم الإلكترونية القديمة.

فعلى سبيل المثال لن يعود ممكنا إلقاء جهاز التلفزيون القديم أو التالف في سلة المهملات كما يفعل بعض مواطني نيويورك حاليا، لأن القانون الجديد سيفرض غرامة مالية قيمتها مائة دولار عن كل جهاز يتم التخلص منه بتلك الطريقة.

ولا تعتبر نيويورك الولاية الأميركية الوحيدة التي تسير قدما لتطبيق مثل هذا القانون، فهناك عشرون ولاية أخرى تخصص بالفعل مدافن للنفايات الإلكترونية أو تحظر التخلص من المنتجات الإلكترونية بطرق عشوائية. وبشكل أساسي يشمل القانون أي شيء يتضمن بداخله دوائر إلكترونية والذي عندما يصل إلى نهاية عمره يجب التخلص منه بطريقة ملائمة.

ونتيجة لذلك سيكون أمام سكان نيويورك عدة بدائل للتخلص من نفاياتهم الإلكترونية، منها أن العديد من مصنعي الأجهزة يديرون حاليا برامج استرجاع الأجهزة القديمة وبالتالي سيقبلون استعادة أجهزتهم، كما أن بعض تجار التجزئة مثل "بست باي" يخصصون أماكن معينة لإلقاء الإلكترونيات القديمة.

وتعتبر أمثال هذه القوانين مع ذلك جزءا من الحل المأمول للحفاظ على البيئة، لأن جميع المتاجر الكبرى على الأقل يجب أن تقدم برامج استعادة لأجهزتها القديمة. كما أن على مصنعي الأجهزة أيضا أن يجعلوا من السهل على مستهلكيهم إعادة المنتجات الإلكترونية القديمة غير الصالحة أو التي لم تعد تستخدم، لتتلفها المصانع بطريقة سليمة.