فيسبوك: زيادة الطلبات الحكومية المتعقبة للمستخدمين

أعلنت شركة فيسبوك أن طلبات الحكومات للحصول على معلومات عن مستخدمي شبكتها للتواصل الاجتماعي ارتفعت بنحو الربع خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أنه خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران الماضيين تلقت فيسبوك 34 ألفا و946 طلبا حكوميا للحصول على بيانات، أي بزيادة بلغت 24% مقارنة بالنصف الثاني من العام 2013.

وذكرت الشركة، التي أثارت جدلا حول مدى تعاونها مع السلطات وحمايتها بيانات المستخدمين، أنها تستجيب فقط للطلبات الفعالة المتعلقة بالقضايا الجنائية، بحسب تعبيرها.

وقال كريس سونديبري نائب المستشار العام في فيسبوك "نحن نفحص بدقة كل طلب حكومي نتلقاه لضمان توافقه مع الشروط القانونية وفقا لقواعدنا، ونعيد الطلب عندما نجد أوجه نقص فيه".

وسجلت الشركة أيضا زيادة بنسبة 19% في الطلبات المتعلقة بـ"إلغاء محتوى"، توافقا مع القوانين المحلية، بينها طلبات منع في ألمانيا لإنكار الهولوكوست وحظر الهند للانتقادات الموجهة للديانات أو للدولة.