قانونيون أميركيون يعارضون قرار تقسيم غوغل

طالب قانونيون أميركيون البرلمان الأوروبي بالتراجع عن قرار يُطالب بتقسيم شركة محرك البحث الإلكتروني غوغل إلى شركتين، الأولى تتضمن محرك البحث فقط، والثانية تختص بباقي خدمات الشركة.

وأبدى 13 قانونيا أميركيا قلقهم من القرار في رسالتين تم توجيههما إلى البرلمان الأوروبي، ورأوا أن من شأن القرار أن يضع حدا للإبداع والاستثمارات التي تقوم بها شركات الإنترنت الأميركية.

ويدعو القرار -الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي اليوم باعتباره قرارا غير ملزم- إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يتطلب من أجل فصل محرك بحث غوغل عن بقية الخدمات التجارية للشركة، كطريقة للتوصل إلى حل لما يرى الاتحاد الأوروبي أنه احتكار تُمارسه شركة غوغل.

ورغم أن القرار لا يذكر غوغل بالاسم، فإنه يدعو محركات البحث للانفصال عن شركاتها الأم، لكن مراقبين يرون أن شركة غوغل هي المستهدفة من القرار، خصوصا بعد العديد من الاتهامات التي وجهها الاتحاد الأوروبي للشركة، بسبب ما يقول إنه تفضيل الشركة لعرض خدماتها ضمن نتائج محرك البحث على عرض خدمات الشركات الأخرى.

وقال القانونيون الأميركيون في رسالتهم إن الشركات الأميركية استثمرت تريليونات الدولارات في الاتحاد الأوروبي، وعبروا عن دعمهم للمنافسة الصحية، مضيفين أن من الممكن تحقيق هذه الأهداف عبر العمليات التنظيمية التقليدية.

كما أرسل رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي رسالة أخرى للبرلمان الأوروبي يُبدي فيها معارضته للقرار.

وترى الولايات المتحدة أن الدوافع من وراء اتهامات الاحتكار ضد غوغل والشركات الأميركية هي دوافع سياسية، وأن حل مثل هذه القضايا يجب أن يتم بعيدا عن السياسة.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية تحقق منذ سنوات في -ما تعتبره- سيطرة غوغل على سوق محركات البحث، مما أدى إلى احتكارها لهذا السوق، وهو ما يتسبب في الإضرار بأرباح الشركات المنافسة عبر عدم منحها مراكز متقدمة في نتائج البحث.