شركات التقنية تضغط لإقرار تشريعات الشفافية
حثت كبرى شركات التقنية الأميركية الكونغرس الأميركي على سرعة إقرار التشريعات التي توفر أكبر قدر من الشفافية بما يتعلق بكشف حجم الطلبات الحكومية للحصول على معلومات المستخدمين.
وأكدت الشركات في خطاب أرسلته إلى مجلس النواب الأميركي على دعمها التشريعين S.1452 و H.R. 3035 المقدمين للكونغرس، وهي التشريعات التي من شأنها إعطاء الشركات الحق في نشر الإحصاءات الأساسية عن حجم الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين.
وأوضحت أنها على أتم الاستعداد للعمل مع مجلس النواب لإقرار التشريعات التي من شأنها ضمان المستوى اللازم من الشفافية للحفاظ على ثقة من مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
ووقعت على الخطاب شركات تقنية ومؤسسات غير ربحية أبرزها غوغل وأبل ومايكروسوفت وياهو وتويتر وفيسبوك وموزيلا ولينكد إن ودروب بوكس والاتحاد الأميركي للحريات المدنية.
ويعد الخطاب المذكور الثاني من نوعه الذي توجهه شركات التقنية الكبرى للمسؤولين الأميركيين، حيث وجهت خطابا في السابق إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما وإدارته، طالبت فيه السماح لهم بنشر "أرقام محددة" لحجم الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين خاصة الطلبات التي وافقت عليها السلطات الأمنية.
ويأتي ذلك كتبعات لعملية التجسس الحكومية الأميركية الكبيرة على بيانات المستخدمين عبر الولوج إلى خوادم كبرى شركات التقنية ضمن برنامج تجسس ضخم أطلق عليه "بريزم" وسرب أنباءه إلى وسائل الإعلام الموظف المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن.
وجاء في التسريبات أن شركات التقنية تعاونت مع وكالة الأمن القومي ومنحتها وصولا إلى خوادمها وبالتالي الحصول على ما تريده من معلومات عن المستخدمين، لكن الشركات نأت بنفسها عن هذا الأمر وكشفت تباعا ما وصفته بحجم الطلبات الحكومية الكبير التي رفضتها من أجل الإفصاح عن معلومات المستخدمين، وهي تطالب منذ ذلك الحين بحق كشف كافة الطلبات الحكومية المتعلقة بهذا الشأن لتبرئة نفسها من انتهاك الخصوصية.
كما بدأت مجموعة كبيرة من الشركات التقنية في الفترة الأخيرة بتوفير تقارير للشفافية للمرة الأولى من أبرزها شركات فيسبوك وغوغل وياهو.