بسبب أنشطة التعدين.. إزالة أكثر من 3 آلاف كيلومتر من الغابات المدارية في هذه الدول الأربع

أظهرت دراسة جديدة -قادها باحثون من "جامعة كلارك" (Clark University) الأميركية- أن التعدين الصناعي لمواد مثل الفحم والذهب وخام الحديد يؤدي إلى إزالة الغابات المدارية، علاوة على إزالة الغابات التي لم يكن من السهل اختراقها، وذلك لاستخدامها في المناجم والطرق.

الطاقة النظيفة وإزالة الغابات المدارية

في الدراسة الأولى لتقدير تأثير التعدين الصناعي على فقدان الغابات الاستوائية، وجد فريق دولي من العلماء أن 4 بلدان فقط هي المسؤولة إلى حد كبير عن إزالة الغابات، وهي البرازيل، وإندونيسيا، وغانا، وسورينام.

فتصدرت الدول الأربع القائمة نتيجة إزالة ما يقرب من 80% من الغابات الاستوائية، بسبب عمليات التعدين على نطاق واسع، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2000 و2019. وتقدر مساحة الغابات التي أزيلت بنحو 3264 كيلومترا مربعا، حسب ما ورد في تقرير نشر على موقع "ساينس ألرت" (Science Alert).

ورغم أن 70% على الأقل من إزالة الغابات تتم لتجهيز الأراضي للزراعة، فإن الباحثين اعتبروا أن التعدين الصناعي مصدر قلق جديد، بسبب تزايد الإقبال العالمي على المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة لمكافحة تغير المناخ.

المناجم وإزالة الغابات المدارية

وذكرت الدراسة التي نشرت في دورية "بروسيدنجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينسز" (Proceedings of the National Academy of Sciences) بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول الجاري أن المناجم في جميع أنحاء العالم تستخرج أكثر من ضعف كمية المواد الخام مقارنة بما كانت عليه عام 2000.

وقام الباحثون بدراسة صور الأقمار الصناعية العالمية، وبيانات تتبع فقدان الغابات، جنبا إلى جنب معلومات من مواقع التعدين الصناعي خلال العقدين الماضيين.

وذكر الباحثون أنه منذ عام 2000 كانت هناك 26 دولة مسؤولة عن معظم إزالة الغابات الاستوائية في العالم. وكانت أكبر الخسائر في إندونيسيا، حيث توسعت مناجم الفحم في جزيرة بورنيو.

أما في غانا وسورينام، فقد كانت المعدلات عالية لإزالة الغابات حول مناجم الذهب والبوكسيت، وقد أدى استخراج الذهب وخام الحديد إلى إزالة الغابات بسبب التعدين في البرازيل. وغالبا ما تقوم عمليات التعدين بإزالة الغابات، لإفساح المجال لتوسيع مواقع الاستخراج ومرافق التخزين وكذلك لبناء طرق الوصول وبناء مستوطنات عمال المناجم.

من ناحيتها، قالت المهندسة البيئية جوليانا سيكويرا جاي -من معهد الاستدامة غير الربحي في البرازيل- التي لم تشارك في الدراسة "غالبا لا يتم تضمين أنشطة بناء الطرق وتطويرها في تقييمات الأثر البيئي التي يتم إجراؤها قبل الموافقة على المنجم".